بنك الخليج الأول يواصل تميزه ويحقق نتائج مالية قوية مع بداية العام 2015

حقق بنك الخليج الأول، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتائج مالية قوية في الربع الأول من عام 2015، حيث بلغت أرباحه الصافية 1,417  مليون درهم بزيادة نسبتها 7% مقارنة بالفترة نفسها خلال عام 2014.

وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول: "تظهر النتائج المالية لبنك الخليج الأول خلال الربع الأول من عام 2015 تواصل النجاح الذي حققناه خلال الفترة الماضية وتؤكد قدرتنا على مواصلة تحقيق أداء قوي بالرغم من التحديات التي تشهدها بيئة الأعمال. ومن هنا، فإننا نسعى باستمرار لتعزيز نقاط القوة التي يتمتع بها نموذج أعمالنا والاستفادة منها لتحقيق نمو ثابت في الأصول والأرباح. فضلاً عن ذلك، فإننا نعمل بكل جدية لتنفيذ استراتيجية أعمالنا بالشكل الذي يسمح لنا بمواصلة مسيرة النمو المستدام وخلق المزيد من القيمة المضافة".

ومن جهته، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول تعليقاً على أداء البنك خلال الربع الأول من هذا العام: "نبدأ عام 2015 بثقة كبيرة وذلك عقب النجاح المتميز الذي حققناها خلال العام 2014، وتعود هذه الثقة إلى نموذج اعمالنا الفعال الذي يسمح لنا بمواصلة مسيرة نمونا، إلى جانب ميزانيتنا العمومية القوية والمعززة والتي تمكننا من مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام. وتشكل البيئة التنافسية التي يتميز بها القطاع المصرفي، دافعا كبيرا لبنك الخليج الأول لمواصلة الابتكار وتحقيق أداء أقوى من ربع إلى آخر، حيث نعمل على الاستفادة من تطوير عروضنا ومنتجاتنا لخدمة عملائنا بشكل أفضل، في نفس الوقت الذي نعزز فيه عمليات البيع والتكامل بين مختلف مجموعات الأعمال لدينا ضمن الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء. ونتيجة لهذه الاستراتيجية، يشهد نموذج إيرادات بنك الخليج الأول تحولا تدريجيا وثابتا، حيث واصلت الإيرادات من غير الفوائد نموها خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ نسبتها 32% من مجموع الإيرادات، مقارنة بنسبة 29% خلال نفس الفترة من العام 2014، الأمر الذي يعد إنجازاً كبيراً يتماشى مع خططنا لتنويع مصادر الدخل لدينا".

موجز البيانات المالية للربع الأول من عام 2015

ملاحظة: قد تظهر اختلافات تقريبية في الجدول أعلاه

مؤشرات بيان الدخل للربع الأول من عام 2015

بلغ إجمالي إيرادات بنك الخليج الأول خلال الربع الأول من العام الحالي 2,322 مليون درهم بزيادة نسبتها 3% مقارنة مع الربع الأول من عام 2014.

وبلغ صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي 1,587 مليون درهم مقارنة بـ 1,601 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض بنسبة 1% في المقام الأول إلى زيادة في السيولة والمنافسة المستمرة التي يشهدها القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أدت إلى انخفاض عوائد الأصول. وكنتيجة لذلك، بلغت نسبة هامش صافي الفوائد 3.4% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنسبة 3.7% في الفترة نفسها من عام 2014.

وبالرغم من ذلك، فقد ساهم استمرار زيادة تدفقات الإيرادات من غير الفوائد في تعويض هذا الفارق، حيث بلغت قيمتها 735 مليون درهم بارتفاع نسبته 13% خلال الربع الأول من عام 2015، وذلك نتيجة للمساهمات القوية من مصادر الدخل القائمة على الرسوم والخدمات والتي حققتها ثلاثة مجموعات أعمال رئيسية: مجموعة الخدمات المصرفية للمجموعات، مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد ومجموعة الخزينة والأسواق العالمية، فضلاً عن الشركات التابعة للبنك.

وحققت استراتيجية تنويع مصادر الدخل نجاحاً كبيراً، حيث ساهمت الإيرادات من غير الفوائد في ارتفاع نمو إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 32% في الربع الأول من عام 2015 مقارنة بنسبة 29% في الربع الأول من عام 2014. أما فيما يخص مساهمة مجموعات الأعمال في إيرادات البنك الاجمالية، فقد ساهمت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 37% من إجمالي الإيرادات، في حين ساهمت مجموعة الخدمات المصرفية للمجموعات بنسبة 35%ومجموعة الخزينة والأسواق العالمية بنسبة 15%، بينما ساهمت الشركات التابعة والزميلة في المجموعة بما في ذلك شركة دبي فيرست وأصيل للتمويل الإسلامي، بنسبة 13% من مجموع إيرادات البنك، في الوقت التي ساهمت فيه العمليات الدولية بنسبة 4%.

وعلى خلفية الإدارة المنضبطة للتكاليف، حافظ البنك على معدل قوي من المصروفات إلى الإيرادات بلغت نسبته 22.6% مقارنة بنسبة 21.1% خلال العام الماضي، وذلك مع ارتفاع في النفقات العامة والإدارية بنسبة 10% على أـساس سنوي.

الميزانية العمومية – السيولة

حافظ بنك الخليج الأول على موقع رائد في مجال الاقراض خلال الربع الأول من عام 2015، حيث توسعت محفظة القروض والسلفيات لديه بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي وبنسبة 2% مقارنة مع مستوياتها في شهر ديسمبر 2014 لتبلغ 142.8 مليار درهم، وقد ساهمت جميع قطاعات الأعمال التابعة لبنك الخليج الأول في تحقيق ذلك من خلال القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

وفيما يتعلق بالتمويل، فقد ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10% لتبلغ 142.9 مليار درهم، الأمر الذي ساهم في بلوغ معدل القروض إلى الودائع عند نهاية شهر مارس من العام الحالي نسبة 99.9%. كما بلغت نسبة السلفيات إلى الودائع الثابتة 85.5% وهي أقل بكثير من نسبة الـ 100% التي تمثل الحد الأقصى المسموح به من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد قيام البنك بسداد كامل للقرض المشترك البالغة قيمته 900 مليون دولار أمريكي قبل تاريخ الاستحقاق الموافق ديسمبر من عام 2015، أصدر بنك الخليج الأول وبنجاح سندات بقيمة 750 مليون دولار (2,743 مليون درهم) تستحق بعد خمس سنوات ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل. وتم تسعير هذه السندات عند معدل عائد يبلغ 2.625% في 24 فبراير من العام الحالي. ولاحقا لنهاية الربع اللأول 2015 وتماشياً مع استراتيجية تنويع مصادر التمويل التي يعتمدها البنك عبر الأسواق العالمية، أغلق البنك طرحه لسندات "فرموزا" الافتتاحية بقيمة 400 مليون يوان صيني ( 236مليون درهم) والتي تستحق بعد ثلاث سنوات، عند معدل عائد يبلغ 5%. وقد انضم البنك من خلال هذه الصفقة، إلى لائحة المجموعات المالية الدولية الرائدة المصدرة للسندات ضمن سوق "فرموزا" للسندات بالعملة الصينية والتي تضم فقط 10 مؤسسات مالية دولية.

الرسملة والعائد على السهم

بعد موافقة الجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين التي انعقدت في 25 فبراير 2015، وزع البنك خلال الربع الأول من العام الحالي مبلغ 3.9 مليار درهم كتوزيعات أرباح نقدية بالإضافة إلى أسهم منحة بنسبة 15.38% ليرتفع عدد أسهم البنك من 3.9 مليار كما في شهر ديسمبر2014 إلى 4.5 مليار سهم.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 31.6 مليار درهم مع نهاية شهر مارس 2015، كما حافظ البنك على مستوى رسملة قوي مع معدل كفاية رأس المال عند نسبة 18.0%. وبلغت قيمة العائد على السهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 0.31 درهم بارتفاع قدره 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.

جودة الأصول والمخصصات

شهدت البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي خلال الربع الأول من هذا العام استمرار التوجهات الإيجابية للسوق، الأمر الذي مكن بنك الخليج الأول من المحافظة على مقياس جودة الأصول بما يتماشى مع مستويات شهر ديسمبر 2014، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 2.5% وتغطية المخصصات 126.1%. وعلى ضوء هوامش المخصصات العامة المناسبة، تمكن البنك من تثبيت تكلفة انخفاض قيمة الموجودات المالية للقروض عند 359 مليون درهم إماراتي بانخفاض قدره 18% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2014. واعتباراً من نهاية شهر مارس 2015، واصلت المخصصات العامة للبنك تخطيها نسبة 1.5% واللتي تمثل الحد الأدنى التي يفرضها المصرف المركزي من مجموع الأصول المرجحة للمخاطر الائتمانية.

واختتم الصايغ قائلاً: "على الرغم من انخفاض أسعار النفط والاضطرابات التي تشهدها المنطقة، فقد أثبت الاقتصاد الإماراتي متانته وقوته، حيث ظهرت قدرته على النهوض والنمو بشكل أقوى بعد كل تباطؤ. وأثبت أنه أكثر ديناميكية وتنوع وذو كفاءة عالية، بحيث أصبح أقل اعتماداً على النفط وعزز من روابطه القوية بشبكة الاقتصاد العالمي. وفي الوقت الذي نراقب فيه بحذر أي تطور أو حدث يمكن أن يؤثر على عملياتنا، فإننا نثق بمرونة نموذج أعمالنا وقدرته على مواجهة تحديات الأسواق المتوقعة. ومن هنا، سيواصل بنك الخليج الأول بفضل قوة وتنوع ميزانيته العمومية، وسياسة إدارة المخاطر الحكيمة التي يعتمدها وفريق عمله المؤهل والمتخصص، تحقيق نمو ثابت في العوائد والأرباح. الأمر الذي يعكس نجاح جهودنا خلال السنوات الـ 15 الماضية، وهو ما سنعمل على مواصلته خلال عام 2015."

وتقديراً لأدائه المتميز في جميع مجالات الأعمال، تم تكريم بنك الخليج الأول من رواد القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث حقق فوزاً مزدوجاً من خلال حصوله على جائزة أفضل بنك عن فئة التمويل التجاري والخدمات المصرفية للشركات من مجلة سي أم أم، وتصنيفه في مركز متقدم ضمن مؤشر سي أم أم للتمويل التجاري تجارة 2014. كما حصل البنك على جائزة مزود الخدمات الأكثر ابتكاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك خلال حفل توزيع جوائز التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى فوزه بسبع جوائز من بانكر ميدل إيست للمنتجات المصرفية 2015 عن مجموعة واسعة من منتجاته وخدماته التي شملت أفضل مركز اتصال، أفضل بطاقة ائتمان، أفضل قرض شخصي، أفضل خدمة إدارة ثروات، أفضل خدمات ومنتجات الثراء العالمية وأفضل حساب وديعة. كذلك فاز بنك الخليج الأول بجائزة أفضل منتجات تأمين في القطاع المصرفي للعام الثاني على التوالي، كما فاز مؤخراً بنك الخليج الأول بجائزتي الإعلام التفاعلي عن الموقعين الإلكترونيين لبطاقات بطاقتي والأول للثراء وذلك ضمن فئتي الأول ضمن فئته والإنجاز المتميز ضمن القطاع المصرفي على التوالي.