بنك الخليج الأول يسجل نمواً تصاعدياً وثابتاً في أرباحه 1,017 مليون درهم أرباح الربع الثاني من العام 2012

حقق بنك الخليج الأول، الشريك المصرفي الرائد والمفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجدداً أرباحاً قياسية، حيث وصل صافي الأرباح التي سجلها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 1,017 مليون درهم، بارتفاع نسبته 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2011. كما ارتفعت أرباحه الصافية خلال النصف الأول من عام 2012 بنسبة 11% مقارنة مع النصف الأول من عام 2011.

وجاء الأداء المالي القوي لبنك الخليج الأول خلال الربع الثاني من العام الحالي، كنتيجة لنمو معدلات الإقراض لديه والتي ارتفعت بنسبة 6% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مقارنة مع ثبات معدلات الإقراض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وقد توزعت هذه القروض على مجموعات متنوعة من قاعدة عملاء البنك، شملت المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، الشركات الخاصة، العملاء من الأفراد، بالإضافة إلى العملاء الدوليين سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها. 

وقد تمكن بنك الخليج الأول عبر تطبيقه لإستراتيجية مالية جديدة تركز على إدارة كافة عناصر ميزانيته بالشكل الأمثل، من تحقيق نمو في هامش صافي الفوائد من 3.6% مع نهاية الربع الأول لعام 2012 إلى 3.8% في الربع الثاني لعام 2012. 

وقد أشادت مجموعة من المؤسسات المالية المرموقة بأداء بنك الخليج الأول المتميز خلال عام 2012، ومنها مجلة يورومني العالمية الرائدة والمتخصصة بالشؤون المالية والتي منحت بنك الخليج الأول جائزة أفضل بنك في الإمارات العربية المتحدة خلال حفل توزيع جوائز يورومني الشرق الأوسط للتميز 2012. كما أثبتت وكالة التصنيف الإئتماني كابيتال إنتليجنس العالمية في شهر يونيو 2012 تصنيف بنك الخليج الأول طويل المدى عند مستوى +A مع توقعات مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يعكس المكانة المالية الراسخة التي يتمتع بها البنك. بالإضافة إلى ذلك، فقد أقرت وكالة فيتش الائتمانية مطلع عام 2012 بتصنيف بنك الخليج الأول على مستوى +A/مستقر، كما حصل في أغسطس 2011 على تصنيف موديز عند A2.  

مؤشرات الأداء في الربع الثاني من عام 2012

سجل بنك الخليج الأول خلال الربع الثاني من عام 2012، صافي أرباح بقيمة 1,017 مليون درهم وبنسبة نمو 14% مقارنة بالربع الثاني من العام 2011، و9% مقارنة بالربع الأول لعام 2012. 

كما واصل صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي نموه خلال الربع الثاني للعام 2012، ليبلغ 1,350 مليون درهم، أي بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2011. كما واصلت الرسوم والعمولات الخاصة بالعمليات المصرفية للأفراد والشركات نموها التصاعدي حيث بلغت 344 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2012، مقابل 224 مليون درهم خلال الربع الأخير من العام 2011 و307 مليون درهم في الربع الأول من العام الحالي. 

وشكلت أرباح العمليات المصرفية الأساسية التي تشمل الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية للأفراد، الخزانة، الاستثمارات، المؤسسات المالية الخدمات المالية الإسلامية ومجموعة الأعمال الدولية، ما نسبته 97% من إجمالي صافي أرباح المجموعة، في حين ساهمت الشركات التابعة والزميلة في المجموعة بنسبة 3% المتبقية. 

كما بدأت العمليات الدولية لبنك الخليج الأول بلعب دور هام في دعم وتعزيز الأداء القوي للبنك خلال الربع الثاني من العام الحالي بشكل كبير، حيث ساهمت فروع البنك الدولية في سنغافورة، قطر والهند بنسبة 5% من صافي أرباح مجموعة البنك. 

وتعليقاً على هذا الأداء المتميز، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "يشكل أداؤنا الإيجابي والمتواصل شهادة قوية ومؤكدة على فعالية الإستراتيجية الديناميكية التي نعتمدها والتي ستواصل توجيه عملياتنا خلال المرحلة القادمة. ونحن ملتزمون بتعزيز موقعنا الرائد في السوقيين المحلي والإقليمي، مستفيدين من تواصل النمو الذي يشهده اقتصاد دولة الإمارات وظروف السوق المواتية." 

مؤشرات الأداء في النصف الأول من العام 2012

وكعادته، يواصل بنك الخليج الأول قيادة السوق المحلي من خلال إدارته الفعالة لنفقات مجموعته، والتي بلغت 667 مليون درهم للنصف الأول للعام الحالي، ورغم الإرتفاع بنسبة 20% مقارنة مع النصف الأول لعام 2011، فقد استطاع البنك المحافظة على نسبة منخفضة من التكلفة إلى الدخل بلغت 19.3%، والتي تعتبر الأفضل على صعيد القطاع المصرفي بدولة الإمارات. 

وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول: "على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية والتي أثرت على عدد من المؤسسات المالية، برز بنك الخليج الأول كمؤسسة قوية وراسخة لديها القدرة على تخطي الأوقات الصعبة وتحقيق التفوق خلال فترات النمو، وذلك بفضل إستراتيجيته المتوازنة. وسيساعد الموقع المتميز الذي تحتله دولة الإمارات كملاذ آمن للمستثمرين في المنطقة،  البنك على المضي قدماً في تنفيذ إستراتيجيته القائمة على إدارة حكيمة للمخاطر والمحافظة على ميزانية عمومية قوية." 

الميزانية العمومية – السيولة

تمحورت إستراتيجية بنك الخليج الأول خلال الربع الثاني من العام 2012، حول الحفاظ على معدلات سيولة جيدة؛ وعلى الرغم من استقرار نسبة القروض إلى الودائع عند 106% مع نهاية الربع الثاني، فقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة 89.4% بنهاية الربع الثاني وهي أقل بكثير من 100%، وهو الحد الأقصى المسموح به للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي، وقد تم المحافظة على معدل إجمالي الموجودات السائلة عند نسبة 12%. وشرع البنك في مقارنة معدلات سيولته الحالية مع متطلبات التعميم الأخير الصادر عن البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والخاص بالسيولة لدى البنوك والذي سيتم العمل به إبتداءا من عام 2013. 

وقال أندريه الصايغ: "مؤشرات سيولتنا وقوة ميزانيتنا الحالية تجعلنا نتخذ مكانة راسخة نكون جاهزين من خلالها لتطبيق مطلبات السيولة المستقبلية". 

كما نجح بنك الخليج الأول في النصف الأول من العام 2012 في جمع 500 مليون دولار أمريكي على شكل صكوك، و200 مليون دولار أمريكي على شكل قرض ثنائي، ويعود ذلك إلى قدرة البنك على النفاذ بشكل دائم ومنتظم إلى الأسواق المالية. كما تمكن البنك من تسديد ثلاثة قروض ثنائية بلغت قيمتها 375 مليون دولار أمريكي، والتي استحقت السداد خلال الربع الثاني لعام 2012. 

الرسملة والعائد على السهم

بلغت حقوق المساهمين مع نهاية الربع الثاني لعام 2012 ما يقارب 27 مليار درهم، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 22.0%، كما بلغ معدل الشق الأول من رأس المال 19.5%. كما بلغ العائد على السهم 0.64 درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام 2012، أي بارتفاع نسبته 19% مقارنة مع 0.54 درهم في الفترة ذاتها من عام 2011. 

وأضاف سعيد: "تركز إستراتيجية بنك الخليج الأول على تحقيق المزيد من النمو في أعماله وعملياته ومكافأة مستثمريه بما يتناسب مع هذا النمو، الأمر الذي وضعه في موقع قوي ومتقدم لتطبيق خططه المستقبلية للنمو والتي سيكون لها تأثير ايجابي على نمو قيمة العائد على السهم." 

جودة الأصول والمخصصات

حقق بنك الخليج الأول استقراراً في جودة الأصول خلال الربع الثاني من العام 2012، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة ضمن محفظة القروض 3.6% في حين كان معدل تغطية المخصصات 92%. 

وتابع الصايغ: "نحن راضون تماما على الاستقرار الذي حققه البنك في نسبة القروض المتعثرة خلال الأشهر الـ 18 الماضية ومرتاحون لمستوى تغطية تلك القروض، حيث تراوح معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بين 3.7% و3.4% منذ بدء تطبيق تعميم المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والقاضي باعتماد مدة الـ 90 يوماً بدلاً من 180 يوما للمستحقات المتأخرة ضمن محفظة القروض المتعثرة. كما أننا نتوقع انخفاض نسبة القروض المتعثرة خلال الأعوام المقبلة." 

وأضاف الصايغ: "حظي بنك الخليج الأول بالتقدير على المستوى العالمي نظراً لمكانته الرائدة في القطاع المصرفي، حيث صنف ضمن أبرز البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي التي أصدرتها مجلة أريبيان بزنس المرموقة. كما صنف بنك الخليج الأول ضمن قائمة ’أفضل 1000 بنك على مستوى العالم لعام 2012‘، حيث احتل المرتبة التاسعة على مستوى المنطقة والمرتبة الـ 150 على مستوى العالم في تصنيف قوة رأس المال." 

واختتم: "يستند النجاح المتواصل الذي يحققه بنك الخليج الأول على اعتماده لإستراتجية ديناميكية ومتوازنة في تعامله مع مختلف الأطراف كالشركاء, العملاء والموظفين. فضلا عن ذلك، فقد اثبت النهج المحافظ الذي يتبعه البنك في مجال إدارة المخاطر، جدارته وصحة مقاربته على أرض الواقع من خلال أداء البنك الإيجابي والمستمر. كما انعكست هذه الإستراتيجية الديناميكية أيضاً من خلال نموذج التوسع الدولي المعتدل الذي يعتمده البنك، والذي بدأ بتحقيق نسبة معقولة من أرباح البنك والذي سيسعى لتحقيق المزيد من القيمة خلال الأعوام المقبلة."