مكانة دولة الإمارات كـ ملاذ آمن تساعد في تحقيق انتعاش السوق العقاري خلال 2012

بعد معاناة مع إمكانية إحداث مزيد من الإنخفاص في أسعار الإيجارات في ظل إستكمال المشاريع العقارية الجديدة، أظهر القطاع العقاري في دولة الإمارات إمكانيات جيدة لتحقيق الاستقرار خلال الربع الأخير من العام 2012، وفقاً لتقرير حديث حول حالة السوق العقاري الصادر عن شركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري. وكانت زيادة التحركات الواقعية في السوق وتعدد الخيارات ومفاهيم الاستدامة وتحسين الجودة والإدارة وزيادة التعاملات، من بين الاتجاهات الرئيسية للقطاع العقاري خلال العام 2012 التي أكد عليها التقرير.

أبوظبي

استقرت القيم الفعلية للشقق والفلل في أبوظبي منذ الربع الثالث مع بعض التراجعات في بعض المناطق، التي تراوحت بين 2 و5 %، فقد دخل خلال هذه المرحلة من دورة التنمية معروض عقاري أفضل جودة، ما شكل ضغطاً على الوحدات السكنية القديمة والأقل مستوى.

كما تم تحديد سقف الزيادة السنوية للإيجارات في الإمارة بـ 5%، بالإضافة إلى تمديد عقود المستأجرين حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2013 كما هو منصوص عليه في قانون الإيجار المحلي، حيث من المتوقع أن يساعد ذلك في زيادة استقرار سوق الإيجارات خلال العام 2013. ويمكن أن يكون للقانون الجديد الصادر عن المجلس التنفيذي والذي يقضي بضرورة أن يعيش كافة الموظفين الحكوميين داخل الإمارة والمقرر أن يكون نافذاً في العام 2013، تأثيراً في إحداث مزيد من التوازن داخل سوق العقارات السكنية المحلي، وقد دخلت السوق حوالي 3.000 وحدة سكنية جديدة منذ الربع الأخيرومعظمها من نمط الشقق السكنية.

وعلاوة على ذلك، فهناك حوالي 38.000 وحدة سكنية في طور التسليم بحلول العام 2014، ما يزيد من حدة المنافسة في السوق العقاري في الإمارة. كما سيدفع طرح هذه الوحدات بالمُلاك إلى تخفيض الإيجارات والموافقة على شروط إيجار أكثر مرونة.

أما بالنسبة إلى القطاعين التجاري والصناعي فتم تحديد معدلات إيجار المكاتب الرئيسية في المشاريع المتميزة بسعر يتراوح ما بين 1.600 إلى 1.900 درهم للمتر المربع سنوياً. ومن المتوقع أن  تتردد  انخفاضات إيجارات المكاتب في الإمارة أكثر خلال الأشهر الستة المقبلة مع استمرار دخول مزيد من مشاريع التطوير العقاري التجاري إلى السوق. كما سيعتمد أداء سوق العقارات المكتبية ومحلات التجزئة على تطوير مشاريع عقارية مُخدّمة بشكل جيد لتتمكن من الحفاظ على أسعارها عند انخفاض أسعار المشاريع العقارية الأخرى.

وفيما يتعلق بإيجارات العقارات الصناعية في أبوظبي فهي مستقرة وستبقى كذلك خلال الأرباع القليلة المقبلة، مع ظهور مزيد من الفرص جراء افتتاح ميناء خليفة المقدرة تكلفته بـ 26.2 مليار دولار أمريكي. كما أنه لن يتم الإنتهاء من العمل في مراكز تجارية جديدة خلال الربع الرابع، حيث تأجل افتتاح عدد من المراكز حتى الربع الأول من العام 2013. ويمكن طرح ما يقدر بـ 200.000 متر مربع من إجمالي المساحة المخصصة للإيجار في السوق بحلول منتصف العام 2013. وبالنسبة لأسعار الإيجارات في المراكز التجارية الرئيسية على جزيرة أبوظبي فقد بقيت على حالها دون تغيير خلال الربع الأخير.

وعموماً، فإن السوق العقاري في أبوظبي يبقى متخلفاً سنة أو اثنتين عن سوق دبي من حيث البنية التحتية، حيث سيضطر إلى مواجهة بعض التحديات على المدى القصير و لكنه سيضمن الارتفاعات المستقبلية.

دبي

عودة ثابتة للثقة في سوق دبي العقاري بعد اطلاق المشاريع الضخمة. فقد باعت شركة نخيل، على سبيل المثال، 122 قطعة سكنية في محيط قرية جميرا، في حين تمكنت إعمار من بيع مشاريعها الرئيسية الثلاثة، ولكن لا تزال بعض الضغوطات موجودة نتيجة الطرح المتوقع لمزيد من العروض العقارية خلال العام المقبل. ولحسن الحظ، و على الرغم من كونه القطاع الأكثر تضرراً من الأزمة المالية في عام 2008، أظهر القطاع العقاري في الإمارة بعض علامات الانتعاش خلال العام 2012، وفق ما توكّده المبيعات وأسعار الإيجارات الواردة من المشاريع ومختلف الشركات في مناطق مثل إيميريتس ليفنغ وبالم جميرا والمرابع العربية وداون تاون.

كما يحافظ سوق تأجير الشقق السكنية بغرفة نوم واحدة والتي يتم عرضها بسعر 40.000 درهم أو أقل في مناطق مثل ديسكفري غاردنز وإنترناشيونال سيتي وسكاي كورتس وواحة دبي للسيليكون ورمرام وقرية ديونز في دبي، على انتعاشه أيضاً. وعموماً، فقد سجلت العقارات السكنية في دبي نمواً في بعض المناطق خلال الربع الأخير. ولا تزال معدلات الشقق الخالية مرتفعة ضمن قطاع المكاتب، حيث من المرجح أن يستمر هذا الوضع لبعض الوقت نظراً لحجم مشاريع التطوير العقاري الكبير.

النتيجة

يقول مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري: "هناك نظرة إيجابية بالنسبة للأسواق الرئيسية في أبوظبي ودبي مع دخول وحدات عقارية أفضل جودة. ومن المتوقع أن يرتفع مستوى الثقة في القطاع العقاري المحلي خلال العام 2013، وخصوصا بدعم المشاريع الحكومية الضخمة في النقل والسياحة والخدمات اللوجستية. وحظيت العقارات المكتبية في أبوظبي ودبي بمعدلات إقبال جيدة من قبل المستأجرين خلال العام 2012، حيث سيستمر متوسط الإيجارات في الإستقرار في هاتين المدينتين. وشهد سوق العقارات السكنية المحلي اختلافات في الأداء خلال هذا العام بالنسبة لمراكز التسوق التي شهدت أداءً جيدا".

ويضيف العور أن القرار الأخير المتعلق بالسماح بتأشيرة الدخول المتعدد إلى دولة الإمارات سيكون له تأثير إيجابياً على شراء العقارات بنظام التملك الحر في الدولة. كما يشير العور إلى أن صورة الملاذ الآمن لدولة الإمارات سوف تستمر في لعب دور هام في الحفاظ على كفاءة السوق العقاري، خصوصاً في قطاع الضيافة.