النظرة الإقتصادية لمجموعة ساراسين: النظام العالمي الجديد يدعو إلى الاستثمار المستدام

النظام العالمي الجديد آخذ في الظهور. بل هو تنمية قوية مليئة بالمفاجآت بعضها إيجابي بالعمق وبعضها الآخر سلبي بشكل مذهل. في آخر تقرير لمجموعة سارسين النظرة الإقتصادية يسلط السيد بوركهارد فارنهولت الرئيس التنفيذي للإستثمار في بنك ساراسين وشركاه المحدودة، الضوء على العلاقات غير المباشرة للقوى الإقتصادية المترابطة، السياسية، الديمغرافية والعلمية التي تشكل معاً أكبر موضوع تاريخي في عصرنا. كما يتناول موضوعي التنمية المستدامة والإستثمار المستدام بإعتبارها إحدى المواضيع الأكثر أهمية في النظام العالمي الجديد وتبني هذه الاتجاه من شانه أن يكون واحد من أفضل القرارات الإستثمارية المتخذة في عام 2012.  

هناك لا يقل عن خمسة محركات رئيسية للنظام العالمي الجديد الناشئ:

- تفجر النمو السكاني.

- تغير الملامح الديمغرافية والصحية العامة في الدول المتقدمة شيخوخة سكانية مع نمو منخفض والدول الناشئة السكان من الشباب الأصحاء ونمو معتدل.

- تسريع الإبتكار التكنولوجي والعلمي،

- زيادة ندرة الموارد أو تدهورها،

- وسائل الاتصال الغير مسبوقة.

إن التغيير الجذري لمثل هكذا أبعاد تاريخية لا يمكن أن يحدث دون خلافات. كما أن نقص الموارد وظهور منافسين جدد على النفوذ السياسي سيشكلان مصدراً للصراع. وسيتحدى النظام العالمي الجديد الناشئ المستثمرين الذين يسعون إلى الحفاظ على القوة الشرائية لأنها سوف تؤثر على جميع فئات الأصول: النقدية والأسهم والعقارات والسلع.     

نقص الموارد سوف يحفز الإبتكارات على الرغم من إستمرار إرتفاع أسعار السلع الأساسية

نقص الموارد مثل الوقود والكهرباء والمياه سوف يحفز على الإبتكار وينهي إعتمادنا الكلي على الوقود الاحفوري. وفقط الحلول المستدامة تستطيع إصلاح هذه التحديات العالمية. لذا على المستثمرين الحذر من الشركات التي لا تولي الجوانب البيئية إهتماماً في أعمالها. في المقابل فإن هناك كفاآت هائلة ستمنح للشركات القادرة على التحول نحو الفرص التجارية المستدامة نتيجة نقص الموارد. وفي غضون ذلك ينبغي على المستثمرين توقع إرتفاع أسعار كل السلع الشحيحة تقريباً. وفي أفق خمس سنوات، ستتضاعف أسعار سلة من السلع الشحيحية في معظم العملات. 

وفي هذا الإطار قال السيد بوركهارد فارنهولت الرئيس التنفيذي للإستثمار في بنك ساراسين وشركاه المحدودة: "كثيراً ما يسألني المستثمرون إذا كان العقد الحالي من نصيب الصين أو الهند و البرازيل. جوابي على هذا السؤال هو أن هذا العقد سيكون لصالح قوة الأفكار أكثر من قوة كل بلد على حدى. مفهوم التنمية المستدامة يلامس كل ركن من أركان المعمورة. فإذا كانت شركة أو دولة أو منطقة فإن صعودها وهبوطها يعتمد على ما إذا كان موظفيها أو مواطنيها أو سكانها يتبنون فكرة الإستدامة سواءاً كان ذلك على المستوى السياسي أو الإجتماعي أو على صعيد الأعمال. 

الديمقراطية تفقد بريقها، والتعددية الليبرالية في الارتفاع

لقد أصبح من المألوف في مجتمع الاستثمار العالمي تبسيط موضوع تغير النظام العالمي مع ظهور شعارات مثل الدول الناشئة التي تعني كل من البرازيل، روسيا، الهند والصين أو شعار صعود الشرق وإنحدار الغرب. وبالرغم من أن هذه العبارات قد تروق للبعض إلا أنها قد تكون مضللة، حيث من الواضح أن النموذج الغربي للديمقراطية البرلمانية قد فقد الكثير من بريقه بسبب الآجال السياسية القصيرة، وقوة جماعات المصالح الخاصة وفقدان الانضباط المالي على نطاق واسع. لذلك باتت العديد من الدول الناشئة تبحث عن إعتماد نموذج سياسي جديد بعضها من خلال الإنتفاضات الشعبية أو المطالبة بالمزيد من الحريات الشخصية والتجارية. وتحاول هذه الدول تجنب بعض مواطن الضعف في الغرب. ويبدو أن التعددية الليبرالية في إرتفاع، وتلقى رواجاً في كافة أنحاء آسيا، وأفريقيا، ومن الممكن حتى في روسيا. ويرى البعض أن الأفضل تنفيذ سياسات حكومية أكثر إستدامة وفي الوقت نفسه ستناضل الدول الغربية من أجل إستعادة الإستدامة المالية.   

النظام العالمي الجديد يجعل تحليل الإستدامة أهمية حاسمة: 

يمكن وصف السلوك المستدام في ثلاثة أبعاد أولها: البعد الإقتصادي وثانيها: البعد الإجتماعي وثالثها: البعد البيئي.

النمو السريع لعدد من شركات البلدان يواجه نقاط تحول هيكلية في بعد واحد او في جميع هذه الأبعاد الثلاثة. فليس هناك من حكومة أو شركة غنية بما يكفي لتجاهل مخاطر الأعمال أو النماذج السياسية الغير مستدامة. هذا يعني أنهم لا يستطيعون العيش خارج وسائلهم الإقتصادية إلى أجل غير مسمى وبما أن المجتمع مأهول ومترابط بشكل كبير فلا يمكن لهذه الشركات غض الطرف عن الآثار الإجتماعية المترتبة على أنشطتها. وكما لايمكن لأي شركة أو بلد تجاهل المخاطر البيئية. فالنتيجة المنطقية لهذا الاستثمار هو بناء إطار أكثر شمولية لتحليل الاستثمار المستدام الذي بات أكثر أهمية من اي وقت مضى. 

العواقب الطويلة الأجل على المستثمرين

أولا، تحليل الاستثمار المستدام هو السبيل الوحيد لتحديد الأصول مع ارتفاع التقييمات. وقد أجبر النظام العالمي الجديد المستثمرين أن يكونوا أكثر جدية في التعاطي مع الشركات ذات السلوكيات الإستثمارية غير المستدامة. إن تزايد عدد سكان العالم، الأسواق المالية المتكاملة، الإعتماد الأكبر على الموارد المحدودة والتواصل الأكبر كل ذلك من شانه أن يقلل من التسامح تجاه المخاطر العالمية في نواحي كثيرة. ويمكن القول أن إنخفاض قيم الأسهم هي إنعكاس لهذه الميزة ومن جهة أخرى فقد تضاعفت خلال العشر سنوات الماضية قيم محافظ الأسهم المستدامة في حين يعاني مؤشر MSCI العالمي من الركود. وعادة تحوز الشركات التي تتبنى نماذج أعمال مستدامة على قيم أعلى وبالتالي فإنها تواجه خطر إنخفاض تكاليف رأس المال.  

ثانياً يبدو التشاؤم حول صحة الإقتصاد العالمي مبالغاً فيه وبعيد عن الهدف. وينبغي على المستثمرين إبداء المزيد من الثقة تجاه المرونة والتكيف مع العدد المتزايد للإقتصاديات الطموحة والحرة. وحتى اليوم ستقوم الحالة الرهيبة التي وصلت إليها الموارد بإلهام التفكير الجديد والتكنولوجيات والعمليات الجديدة ويجب على المستثمرين تبني التغيير الناجم عن ظهور النظام العالمي الجديد وتحقيق الإستفادة القصوى من الموضوعات الكثيرة الكامنة وراء هذا الميل.