المناطق الاقتصادية العالمية وجمارك دبي تطلقان متاجركم أول مركز تجارة تجزئة ذكي

أعلنت المناطق الاقتصادية العالمية وجمارك دبي عن إطلاق أول مركز تجارة تجزئة ذكي تحت اسم متاجركم.

ويسعى الجانبان للاستفادة من النمو الهائل في قطاع التجارة الإلكترونية فضلاً عن السعي لتجاوز الأسواق المحلية إلى الاقليمية والإقليمية إلى العالمية. تعد هذه المبادرة جزءاً من رؤية المناطق الاقتصادية العالمية لتكون مركزاً للتجارة الذكية القادمة في المنطقة، كما أن المشروع هو جزءاً من استراتيجية جمارك دبي بأن تكون الدائرة الجمركية الرائدة عالمياً في مجال تسهيل التجارة المشروعة.

ولتطبيق هذه المبادرة الشاملة، وضعت المناطق الاقتصادية العالمية بالتعاون مع جمارك دبي نظام أعمال متكامل يجمع بين مختلف اللاعبين الرئيسين في نطاق إلكتروني ذكي للدخول في شراكة وتعاون مع بعضهم البعض في نموذج أعمال متناغم ومجدٍ اقتصادياً، يمكّن العملاء من البدء في التجارة عبر الانترنت بدقة متناهية. وسوف يكون موقع هذا المشروع في تكنوبارك. 

وأطلقت المبادرة الجديدة رسمياً من قبل سعادة سلمى علي سيف بن حارب المدير التنفيذي للمناطق الاقتصادية العالمية، الشركة الأم لتكنوبارك، وسعادة أحمد بطي مدير عام جمارك دبي في مؤتمر صحفي مشترك عقد في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز بحضور عدد من الشركاء المؤسسين والعملاء الرئيسين للمناطق الاقتصادية العالمية. 

ومثّل الشركاء المؤسسين عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين في تلك المؤسسات وهم: أرامكس- السيد محمد الخاص المدير التنفيذي في دول مجلس التعاون الخليجي، وكوبولا – السيدة هميرة ماجد المدير التنفيذي للعميات، وسي دبليو تي – أس أم أل لوجيستيكس - مارسيل تشيونغ المدير العام، وشركة دو - فهد الحساوي المدير التنفيذي للشؤون التجارية، ودبي التجارية - السيد محمود البستكي المدير التنفيذي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وماستركارد - إياد الكردي المدير الإقليمي لفرع الإمارات، ومحبي لوجيسكتس- فيل شاورينغ المدير التنفيذي للعميات، وشركة شوب غو - مهند غشيم المدير التنفيذي، ويو بي أس - بول باير مدير عام منطقة الشرق الأوسط. 

وقالت سلمى علي سيف بن حارب في كلمتها بهذه المناسبة: " إن المناطق الاقتصادية العالمية كانت دائماً في صدارة المؤسسات التي تقدم الحلول المتبكرة، إذ نقدم أسرع، وأكفأ الحلول للشركات لتمكينهم من إنشاء قاعدة محلية والوصول من خلالها إلى العالمية. واستمراراً في هذا النهج بتوفير أفضل حلول الأعمال مدعومةً بأسس متينة وبنية تحتية مميزة؛ يسرني أن أعلن اليوم عن إطلاق مبادرة "التجارة الذكية" كأول مركز مخصص للتجارة الإلكترونية. نتوقع أن تحدث هذه المبادرة نقلة نوعية في عالم التجارة الذكية وتسهم في توسّع الأسواق من النطاق المحلي إلى الاقليمي ومن الاقليمي إلى العالمي". 

بدوره قال سعادة أحمد بن بطي أثناء إطلاق المبادرة: " إن المشروع الجديد سيكون بمثابة منصة شاملة توفر حلولاً مرنة ومتكاملة للعملاء في مجال التجارة الالكترونية. وتلتزم جمارك دبي بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات الجمركية التي يتطلبها هذا المشروع لتسهيل عمليات التجارة الالكترونية والارتقاء بها إلى مستويات عالمية. فقد استطاعت الدائرة من خلال تحولها إلى أول دائرة حكومية ذكية بالكامل من مضاعفة طاقتها الاستيعابية لإمكانية تلقي وإنجاز المعاملات بجمارك دبي بنسبة 200%، حيث تتوفر هذه الخدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكن للعميل تقديم طلباته في أي وقت ومن أي مكان حول العالم". 

وأضاف سعادة أحمد بطي أن جمارك دبي تلتزم بمواكبة المرحلة الجديدة التي تشهدها الإمارة، مشيراً إلى أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاستراتيجية تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً كان دافعاً جديداً لكافة مؤسسات القطاع العام والخاص للعمل على إطلاق مبادرات نوعية جديدة تساهم في تحسين وتطوير جودة الخدمات وتقديم حلولاً مبتكرة وسهلة تستقطب المستثمرين والتجار من كافة أنحاء العالم.    

وتشمل المكونات الرئيسية لنظام الأعمال المتكامل للمناطق الاقتصادية العالمية وجمارك دبي؛ قوانين ولوائح صممت خصيصاً للتجارة الإلكترونية، وخدمات النافذة الموحدة، والمرافق المتكاملة، والبنية التحتية المالية وبوابة الدفع الإلكتروني عالمية المستوى، وخدمات الإنترنت عالي السرعة، ومطوري واجهات المتاجر الإلكترونية، ومنصات السوق الذكي، ومركز الاتصال. 

ستوفر القوانين المخصصة للتجارة الذكية وحلول النافذة الموحدة خدمات الترخيص، والتأجير، وتسهيلات وخدمات جمركية عالية المستوى، ويوفر مركز التجارة الإلكترونية

عدداً من المزايا للعملاء تشمل: ملكية كاملة بنسبة 100%، وامكانية ترحيل رأس المال والأرباح بنسبة 100%، و0% ضرائب على الدخل والشركات. 

أما الخدمات والمرافق المتكاملة في المشروع الجديد فتشمل مستودعات مختلفة الأحجام صغيرة، ومتوسطة وكبيرة (وتضم مستودعات تُدار من طرف ثالث) ومكاتب، وبنية تحتية تشمل أراضي جاهزة للإستخدام فضلاً عن خدمات نقل عالية الكفاءة وحلول لوجستية مبتكرة". 

تسمح البنية التحتية المالية وبوابة الدفع الإلكتروني التي صممت على مستوى عالمي بالمعالجة السريعة والمضمونة لبطاقات الائتمان، والبطاقات المدفوعة مسبقاً، وبطاقات الخصم المباشر المحلية والإقليمية والعالمية، في حين يسمح الإنترنت عالي السرعة بالدخول إلى الشبكة العنكبوتية بسرعة، وكفاءة، وتكلفة معقولة. 

سيوفر مطورو واجهات المتاجر في المركز منصات تجارية ذكية متكاملة وجاهزة لخدمة المشاريع القائمة أو المبتدئة التي تستهدف قطاع الأعمال والخدمات المقدمة من الجهات التجارية للمستهلكينB2C  أو الأعمال والخدمات المقدمة من الجهات التجارية إلى جهات تجارية أخرى B2B، وتطوير واجهات متاجر ذكية حسب الطلب، وبوابة

دفع إلكتروني تكاملية، وترتيب المنتجات إلكترونياً، إضافة إلى التكامل مع نظام المحاسبة وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

ومن خلال مزودي خدمات الأسواق الإلكترونية، سيتمكن رواد الأعمال من كتابة قائمة المنتجات، وإرسال الشحنة إلى العملاء بواسطة خدمات الطرف الثالث المتكاملة، وتحصيل المدفوعات، ما يجعل العملية سهلة وخالية من أي قلق بشأن المشتريات. 

وسيتمكن تجار البيع بالتجزئة الذكية من إدارة عمليات البيع الداخلية بفضل حلول مركز الاتصال بالعملاء المجهز تجهيزاً كاملاً على مستوى عالمي، ومركز خدمات الاتصال، فضلاً عن نظام معالجة الطلب، والدعم الفني على مدار الساعة وطوال أيام السنة بما يناسب احتياجات وميزانيات مختلف تجار البيع بالتجزئة. 

ويعتبر نظام أعمال التجارة الإلكترونية في المناطق الاقتصادية العالمية نموذجياً في مجال إجراء الطلب، وإرشاد العملاء إلى الخطوات الصحيحة بدءاً من تطوير المتجر الإلكتروني، والقيام بالطلب، واستلام وعمل وتصفية المدفوعات وصولاً إلى تحقيق الطلب وإدارة خدمة العميل.

وسيبدأ العمل بالمشروع في شهر إبريل من هذا العام، وسيكون مركز أعمال التجارة الذكية جاهزاً للعمل الفعلي في الربع الثاني لعام 2015.  يسعى مركز التجارة الإلكترونية التابع للمناطق الاقتصادية العالمية وجمارك دبي لاستقطاب تجار البيع بالتجزئة الذكية، ورواد البيع بالتجزئة الراغبين في البدء بمشروع التجزئة الإلكترونية، والمبتدئين ورجال الأعمال المهتمين في مجال التجارة الذكية. 

ووفقاً لإحصائيات فيزا العالمية، من المتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية سنوياً في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 35% سنوياً ليصل إلى 15 مليار دولار عام 2015، ما يجعله أسرع الأسواق نمواً في العالم في قطاع التجارة الإلكترونية كما يقدر سوق التجارة الإلكترونية الاقليمية بـ 8 مليارات دولار. 

وحسب إحصائيات الإنترنت العالمية يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط أكثر من 90 مليون شخص. جدير بالذكر أنه خلال السنوات القليلة الماضية، ارتفع عدد تجار البيع بالتجزئة على الانترنت بشكل مطرد في المنطقة، إذ تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على الحصة الأكبر في سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة، تليها المملكة العربية السعودية.