المناخ الاقتصادي العالمي يتدهور بحسب ما أشار إليه تقريرٌ صادرٌ عن معهد إيفو الألماني للأبحاث الاقتصادية وغرفة التجارة الدولية

بعد التحسّن الذي شهده الفصلان الأولان من العام 2011، يعود الازدهار الاقتصادي العالمي ليتداعى من جديد وفقاً لتقرير دراسة “الحالة الاقتصادية في العالم” الذي تم نشره اليوم ,والصادر عن غرفة التجارة الدولية ومعهد إيفو الألماني للأبحاث الاقتصادية ومركزه ميونخ.

في الواقع، تراجع مؤشر المناخ الاقتصادي العالمي بمعدّل 10 نقاط، أي من 107.7 في الفصل الثاني من العام 2011 إلى 97.7 في الفصل الثالث منه. ويُشار إلى هذا التراجع بالاعتماد على تقييم 1080 خبيراً اقتصادياً من 117 بلداً أجابوا عن الأسئلة الواردة في تقرير دراسة الحالة الاقتصادية في العالم حول وحول توقّعاتهم للأشهر الستة المقبلة على حدّ سواء.

الانحطاطات والتراجعات الرئيسة في آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا الغربية

يأتي المناخ الاقتصادي المتدهور نتيجةً لتراجع مؤشرات السوق في كلٍّ من آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا الغربية بشكلٍ كبيرٍ. وعلى الرغم من ذلك، تختلف العوامل التي تُنسب إلى هذا التراجع اختلافاً شاسعاً من منطقةٍ إلى أخرى.

ففي آسيا، نُسب التراجع في المناخ الاقتصادي إلى الجهود التي بذلتها معظم البلدان الآسيوية بغية خلق اعتدالٍ في وتيرة نموها الاقتصادي، وذلك من أجل الحدّ من ضغط التضخّم والمحافظة على نموٍ مستدامٍ. أما الخبراء في الصين والهند وأندونيسيا, على وجه الخصوص فقد حكموا على مناخاتهم الاقتصادية بطريقةٍ أكثر تحفّظاً من غيرهم. وفي حين يبقى مؤشر المناخ الاقتصادي الخاص بآسيا أعلى بقليلٍ من متوسّطه على المدى الطويل، فقد تراجع بشكلٍ عامٍ بنسبةٍ تزيد عن 7 نقاط فقط أي من 101.8 نقاط في الفصل الثاني من هذا العام إلى 94.7 نقاط في الفصل الثالث منه.

في المقابل، اختلف الوضع اختلافاً كبيراً في أميركا الشمالية التي شهدت التراجع الأكبر على الإطلاق من 98.7 نقاط إلى 81.2 نقطتين، بسبب الولايات المتحدة الأميركية بشكلٍ رئيسٍ.

وبحسب ما ورد في التقرير: "لا يزال اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية هشّاً. فالانتعاش في هذا البلد ضعيف ولا يملك من القوة ما يكفي البتة لتحقيق تحسّنٍ ملحوظٍ في سوق العمل". ويضيف التقرير أنّ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي شهد هو الآخر ركوداً في النصف الأوّل من هذا العام وفقاً لبياناتٍ رسميةٍ.

وبالانتقال إلى أوروبا الغربية، إنّ تراجع المناخ الاقتصادي المفاجئ بعد مرور سنتين من التحسّن المستمرّ، ينتشر بشكلٍ غير متساوٍ عبر أجزاء المنطقة منخفضاً بشكلٍ عامٍ من 115.1 نقطة إلى 105.2 نقطتين. فقد ضعُف هذا المناخ من جهةٍ لأنّ الارتفاعات التي كانت في السابق قويةً في ألمانيا والسويد وسويسرا قد فقدت بعضاً من زخمها، ومن جهةٍ أخرى بسبب المشاكل في إيطاليا والبرتغال، بحسب ما أشار إليه التقرير. وتجدر الإشارة إلى أنّ المناخ الاقتصادي قد ساء في المملكة المتحدة كذلك الأمر في حين تحسّن في فرنسا.

عليه، أضحت التوقّعات الخاصة بكلّ واحدةٍ من هذه المناطق أكثر سوءاً. فبحسب ما كشفه التقرير، في الولايات المتحدة الأميركية بشكلٍ خاصٍ، أدّى الشكّ حول تسوية نزاع الديون في نهاية يونيو، أي قبل أسبوع من انتهاء الاستفتاء، إلى تراجعٍ ضئيلٍ ولكن أكثر قوةً في ما يخصّ التوقّعات الاقتصادية.

ولا بدّ من التنويه بأنّ أميركا اللاتينية كانت المنطقة الوحيدة التي لم يتبدّل مناخها الاقتصادي وأنّ أوقيانوسيا هي المنطقة الوحيدة التي كان من المتوقّع أن تشهد ارتفاعاً في هذا المجال.

وإلى جانب ما سبق، يشير التقرير إلى أنّه، وفي حين تراجع تفاؤل خبراء دراسة الحالة الاقتصادية في العالم في توقّعاتهم الاقتصادية بالنسبة للمناطق كلها تقريباً، لا تزال هذه التوقّعات إيجابية بشكلٍ عامٍ.

التوقّعات حول التضخّم تتجّه نحو الارتفاع

ارتفعت التوقّعات حول التضخّم ارتفاعاً طفيفاً على المستوى العالمي، وذلك بالمقارنة مع الفصلين الماضيين. ويتوقّع خبراء دراسة الحالة الاقتصادية في العالم حالياً أن يصل معدّل التضخّم السنوي إلى 4.0% للعام 2011 مقارنةً مع 3.8% في تقرير الفصل الثاني في أبريل و3.4% في بداية العام.

وقد أشار جزئياً إلى تباطؤ التضخّم المتوقّع هذا عددٌ أصغر بكثير من الخبراء – حتى وإن كانوا لا يزالون يشكّلون أكثريةً – متوقّعين أن ترتفع الأسعار في الأشهر الستة المقبلة أكثر مما كان قد ورد في التقرير السابق.

قيمة العملات

في حين يُعتبر أنّه مبالغٌ بشكلٍ من الأشكال في تقييم الين واليورو، رأى خبراء التقرير أن الباوند البريطاني والدولار الأميركي يحظيان بالتقييم المناسب. بالإضافة إلى ذلك، توقّعوا تراجعاً إضافياً عالمياً في متوسط قيمة الدولار الأميركي على مدى الأشهر الستة المقبلة ناجم عن ضعفٍ متوقّع على مستوى الدولار الأميركي في بعض البلدان الآسيوية وبالأخصّ في الصين وسنغافورة وتايلندا والفيليبين، كما في كندا وروسيا.

توقّعات مجموعة العشرين

ردّاً على سؤال غرفة التجارة الدولية الخاص: "كيف يجب أن تحدّد مجموعة العشرين الأولويات في ما يتعلّق بمسائل السياسة المختارة في خلال القمة المقبلة التي سيتمّ عقدها (في كان، فرنسا في 3 و4 نوفمبر 2011)؟"، ردّت الغالبية الكبرى من الخبراء الذين شاركوا في هذه الدراسة أنّهم سيمنحون الأولوية لمسائل تحسين الأنظمة المالية وتطوير النظام النقدي الدولي ومكافحة البطالة.