القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية ومفترق طرق

فيما يتزايد الجدل حول القدرة التنافسية لقطاع الصناعة الأمريكي، أظهرت دراسة جديدة أن هذا القطاع يمر بمرحلة حرجة، إذ يمكن أن يزدهر ويساعد في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، أو أن ينحدر إلى حد لا تعود معه الولايات المتحدة قادرة على استعادة قوتها الصناعية تماماً. 

وخلصت الدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات الإدارية العالمية بوز أند كومباني مع معهد توبر للعمليات العالمية  التابع لجامعة ميتشيغن، إلى أن مستقبل التصنيع في الولايات المتحدة يتوقف على القرارات التي يعمل القطاعين العام والخاص على اتخاذها حالياً. وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المصنعة الأمريكية توفّر حالياً نحو 75 بالمئة من المنتجات التي يستهلكها الأمريكيون، والذي يمكن أن يصل إلى 95 بالمئة في بضع سنين حال اتخاذ قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين الإجراءات الصحيحة. وفي المقابل، قد يتراجع الانتاج بمقدار النصف، ولا يعود يلبي إلا أقل من 40 بالمئة من الطلب في الولايات المتحدة إذا ظل هذا القطاع مهملاً. ويستند التقرير إلى تحليل التنافسية الصناعية الأمريكية  لكل قطاع على حدة، إلى جانب دراسة استطلاعية لمئتين من المديرين التنفيذيين والخبراء في قطاع التصنيع. 

يقول آرفند كوشال الشريك في بوز أند كومباني: "بما أن تكاليف اليد العاملة وأسعار العملات تلعب دوراً أصغر في قرارات التصنيع، فإن هناك فرصة لقادة الأعمال وصناع القرار في الولايات المتحدة للارتقاء لمستوى التحدي وتهيئة الظروف التي تدعم قطاع التصنيع، فحدوث الانتعاش هو احتمال قائم، ولكن شرط اتخاذ الإجراءات المناسبة". 

وفي الواقع، أكدت الدراسة أن المصنّعين يرون أن هناك مرونة في هذا القطاع، على الرغم من التحديات الراهنة. وقال أكثر من 65 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أنهم ينوون مواصلة الاستثمار في أصول وتقنيات التصنيع الجديدة في الولايات المتحدة حتى عام 2025، وثمة مصنّعون كثر يعيدون نقل نشاطات التصنيع من آسيا وأميركا اللاتينية إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 

القطاعات الأربعة المكونة للقدرة التنافسية استناداً إلى المعطيات الاقتصادية لكل قطاع من قطاعات التصنيع، حددت الدراسة احتمالات نجاح الصناعات الأمريكية من خلال تصنيف آفاقها إلى أربع فئات مختلفة:

الريادة العالمية: ملكية الصناعات الجوية والفضائية وصناعة المواد الكيميائية والآلات والمعدات الطبية وأشباه الموصلات هو ميزة حاسمة في جميع أنحاء العالم تنبع من ارتفاع حجم استثماراتها، والملكية الفكرية الراسخة، والقوى العاملة الماهرة، والعلاقات الوثيقة مع العملاء.

القوى الإقليمية: تستفيد قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ والمنتجات المعدنية اللافلزية ومنتجات الخشب والفحم والنفط وغيرها من الولايات المتحدة باعتبارها أكبر سوق لها. وتوفّر المكسيك وكندا سوقين إضافيين للشركات المعنية بهذه الصناعات.

الوقوف على الحافة: قطاعات الورق والبلاستيك والمعدات والمكوّنات الكهربائية ومعدات الكمبيوتر والمنتجات المعدنية المصنعة والصناعات الدوائية والطباعة وبعض شركات معدّات السيارات يحاصرها منافسون من الخارج يتميزون بانخفاض التكلفة. ويمكن لهؤلاء المنافسين أن يصبحوا منافسين عالميين أو قد يرون نقل عملياتهم إلى بلدان أخرى.

وضع الجهات المصنعة في أسواق مناسبة: تخدم شركات المنسوجات والملابس والجلود والأثاث والأجهزة الأسواق المتخصصة الصغيرة الحجم من خلال العمليات المحلية، في حين أن معظم عمليات الانتاج تحدث خارج الولايات المتحدة. 

على الرغم من أن العديد من القطاعات تُظهر إمكانات للنمو، وجدت الدراسة إجمالاً أن أكثر من 50 بالمئة من الوظائف في قطاع الصناعة في الولايات المتحدة معرضة للخطر، بالإضافة إلى نحو 50 بالمئة من القيمة التي يضيفها القطاع في الولايات المتحدة. ويعود هذا الأمر إلى حد كبير إلى ضغوط عديدة تدفع المصنعين إلى خارج الولايات المتحدة، إلا إن تكاليف اليد العاملة لم تعد العامل الحاسم، فالعوامل الأخرى أصبحت تشمل القيود التنظيمية، وتراجع المعرفة التصنيعية، والمكانة المرموقة بالمقارنة مع دول أخرى مثل الصين. 

ويقول توم مايور المستشار التنفيذي الأول في بوز أند كومباني: "إذا اندفعت الشركات الأمريكية نحو الاقتصادات الناشئة دون مواصلة الاستثمار في بلادها، فإن يشهد قطاع الصناعة الأمريكي قد يشهد تراجعاً كبيراً من حيث تكنولوجيا المصانع والانتاج، ويفقد تفوقه في الابتكار، ويصبح  إنعاشه أصعب. ولحسن الحظ تملك الولايات المتحدة قاعدة قوية يمكنها الاعتماد عليها، ويمكن للتصنيع أن يصل إلى القدرة التنافسية على المدى الطويل عبر التركيز على الأولويات الصحيحة". 

لعل هذا التقرير يدعو القطاع الخاص وصناع القرار إلى التركيز على أربعة إجراءات لإعطاء قطاع التصنيع أكبر مقدار من القوة الدافعة:

التفكير والنمو على المستوى الإقليمي: على الولايات المتحدة بناء مستقبل أفضل مع المكسيك، وتحويل العمليات الأسهل التي تتطلب عدد كبير من العمالة  إليها، في مع العمل على بناء اقتصاد أكثر أمانا المستهلك هناك، وإبقاء العمل الذي يتطلب مهارات عالية في الولايات المتحدة.

 تنمية المهارات وجذبها: تحتاج الولايات المتحدة إلى برامج تعليم صناعي أقوى، وإصلاحات تتعلق بالهجرة، وتعزيز جاذبية الوظائف في قطاع الصناعة.

تعزيز التكتلات الصناعية ذات التأثير الكبير: يستطيع القطاعان العام والخاص إنشاء تجمعات جغرافية  للموردين ومقدمي الخدمات والمؤسسات الأكاديمية، وتعزيزها من خلال الاستثمارات في البنية التحتية.

تبسيط الهيكلية الضريبية والتنظيمية وتحسينها: يبلغ معدل الضريبة الرسمية على الشركات في الولايات المتحدة 39 في المئة. ولن يؤدي سد الفجوة بين المعدلات القانونية والفعلية (28 في المئة عادة) إلى المساس بالإيرادات الضريبية، إلا إنه سيساعد الولايات المتحدة على أن تصبح في مرتبة عالمية تمكنها من جذب العمليات الصناعية.