دائرة الشؤون البلدية: تأسيس نظام شامل لإدارة الأصول البلدية يشكل أولوية استراتيجية بالنسبة للنظام البلدي

في إطار مبادراتها الرامية إلى الارتقاء بالخدمات التي يقدمها النظام البلدي الى سكان الامارة ومستثمريها وزائريها، واعتماد أعلى المعايير العالمية للحفاظ على الأصول البلدية وإدارتها بأعلى درجات الفاعلية والكفاءة، تعمل دائرة الشؤون البلدية في امارة ابوظبي حاليا على تأسيس نظام شامل لإدارة الأصول البلدية في الإمارة. وقال السيد يوسف أمين يوسف مدير ادارة التخطيط البلدي في الدائرة إن تأسيس نظام لإدارة الأصول البلدية يشكل أولوية استراتيجية بالنسبة للنظام البلدي في الوقت الراهن، ويأتي انطلاقا من حرصه على استدامة الأصول البلدية، ويعزز قدرة دائرة الشؤون البلدية وبلديات الامارة الثلاث بلدية مدينة ابوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية، على الحفاظ على الاصول والممتلكات والمرافق العامة، ويمكنها من تشغيل هذه المرافق بأقصى درجة من الإنتاجية، كما يسهم في الحفاظ على قيمة تلك المرافق وإطالة عمرها التشغيلي. وأضاف أن تأسيس نظام لإدارة الأصول البلدية سيمكن من تحديد القيمة السوقية لتلك الأصول، ويدعم المركز المالي والائتماني للنظام البلدي، كما سيفسح المجال أمام إقامة المزيد من الحدائق والمساحات الخضراء والمتنزهات في المواقع المناسبة.

وانطلاقا من أهمية هذه المبادرة، كانت دائرة الشؤون البلدية قد شاركت في أعمال مؤتمر إدارة الأصول الحكومية الذي عُقد في دبي مؤخرا بحضور عدد كبير من المختصين والخبراء في مجال إدارة الأصول في القطاعين العام والخاص على مستوى العالم. وقدم مدير إدارة التخطيط البلدي في دائرة الشؤون البلدية ورقة عمل تحت عنوان "ادارة الاصول أولوية استراتيجية" سلط من خلالها الضوء على المشروعات البلدية الرئيسة في البنية التحتية بالإمارة مؤكدا على أهمية نظام إدارة الاصول في تعزيز جودة مشروعات البنى التحتية والحفاظ عليها باستمرار  والارتقاء بأداء هذه المشروعات وتعزيز الخدمات التي يقدمها النظام البلدي لسكان الإمارة. وقال إن نظام ادارة الاصول سيمكن من تلبية احتياجات سكان الامارة وروادها في الوقت الحاضر والمستقبل. هذا وشكل مؤتمر ادارة الاصول الحكومية منصة رئيسة لتبادل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بإدارة الأصول الحكومية وآخر الأساليب الحديثة والمتطورة في هذا المجال.

على صعيد آخر، قال المهندس ويلوود مستشار إدارة التخطيط  البلدي في دائرة الشؤون البلدية والذي شارك في أعمال مؤتمر إدارة الأصول الحكومية إن تأسيس نظام شامل لإدارة الأصول البلدية سيسهم في زيادة إنتاجية المرافق العامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي والارتقاء بالخدمات التي يقدمها النظام البلدي لأفراد المجتمع، كما سيعزز من قدرات النظام البلدي على تحقيق التميز المؤسسي ومبادئ الحوكمة في العمل البلدي. وأضاف أن هناك فجوة متزايدة في العالم بين الحاجة للاستثمار في البنى التحتية والاستثمارات الفعلية الموجهة نحو المشروعات الاساسية التي تشمل الطرق والجسور والمرافق العامة وغيرها، الأمر الذي ينعكس سلبا على إنتاجية الاقتصاد العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن تأسيس نظام شامل لإدارة الأصول البلدية يشكل جزءا من عملية التطوير الشاملة التي يشهدها النظام البلدي في مختلف المجالات، وسيؤدي انتهاج أفضل الممارسات والأنظمة المتبعة في إدارة الأصول والممتلكات البلدية إلى تعزيز كفاءة المرافق العامة واستدامتها وزيادة انتاجيتها والارتقاء بالخدمات التي يقدمها النظام البلدي لسكان الامارة ومستثمريها وزائريها.