لجنة التدقيق المالي في مجموعة الحبتور تقدّم تقرير ICAR إلى رئيس مجلس الإدارة

قدّمت لجنة التدقيق المالي في مجموعة الحبتور تقريرها السنوي الأول لضمان الرقابة الداخلية (ICAR)، إلى رئيس مجلس الإدارة خلف أحمد الحبتور. ويغطّي المرحلة الممتدة من يناير إلى ديسمبر 2012. 

وكان قسم التدقيق المالي الداخلي في المجموعة قد أطلق خلال العام الماضي أول تقرير سنوي لضمان الرقابة الداخلية، مستوحياً من أفضل الممارسات الدولية على غرار مبادرة COSO (الإطار المدمج للرقابة الداخلية)، وقانون Sarbanes Oxley، وسواهما. وقد جرى تكييف تقرير ICAR ليلبّي متطلبات المجموعة. 

والهدف من التقرير هو عرض التحدّيات في مجال الأعمال، والنمو والفرص والمخاطر والأحداث الأساسية التي سُجِّلَت خلال العام المنصرم، وتسليط الضوء على الطريقة التي استجابت بها وسائل الرقابة المعتمدة مع التغييرات في بيئة العمل. 

وتنسجم الممارسات الفضلى مع رؤية خلف الحبتور التي يسعى من خلالها إلى مواكبة القرن الحادي والعشرين والعمل على بناء مجموعة شركات قابلة للاستدامة. 

وقال آر. فينكاتارامان، مدير إدارة الحوكمة والمخاطر في مجموعة الحبتور "التقرير هو أداة مهمّة للنمو، ويساعدنا على تحديد نقاط الضعف في الوحدات، والعمل على التحسين في المجالات التي لا يرتقي فيها الأداء إلى المستوى المطلوب". 

وأضاف "عبر وضع هذه التقارير بصورة منتظمة، نحفّز الوعي داخل الشركة حول أهمّية اعتماد آليات سليمة للرقابة والتدقيق، ما يساهم في تعزيز الشفافية وتدعيم ثقافة راسخة ومتينة". 

وقد توجّه السيد الحبتور بالتهنئة إلى قسم التدقيق المالي الداخلي على أخذه زمام المبادرة في تطبيق آليات الرقابة التي أرساها تقريرICAR  وضمان أفضل الممارسات داخل المجموعة. 

وأضاف: "في أعقاب الأزمة المالية العالمية، يبحث المستثمرون في مختلف أنحاء العالم عن مزيد من التطمينات. إنه شرط مسبق في مختلف الأعمال، ونحن حريصون على تطبيق كل آليات الرقابة المناسبة والفاعلة. علامتنا التجارية موضع ثقة". 

كانت مجموعة الحبتور رائدة في إطلاق العديد من المبادرات في الإمارات منها "اتصال النزاهة"، وهو عبارة عن خط ساخن يشكّل عنصراً أساسياً للتبليغ عن الغش والفساد داخل الشركات. وكانت أيضاً في طليعة المؤسّسات التي اعتمدت "حلول الرصد الآلي المستمر" التي تتيح للشركات رصد آليات الرقابة المالية أو الرقابة على نوعية البيانات بطريقة أكثر فاعلية وفي وقت أقل.