البنك العربي يطلق النسخة المحدثة من إطار عمل التمويل المستدام ويعزز نهجه في قياس الأثر المناخي

أعلن البنك العربي عن إطلاق النسخة المحدثة من إطار عمل التمويل المستدام، والذي يهدف إلى دعم توجهات البنك على صعيد الاستدامة وتعزيز دمجها في أنشطة البنك التمويلية ضمن إطار واضح وموثوق. وقد جاء إطلاق هذه النسخة تماشياً مع استراتيجية البنك الخاصة في المحاور البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)ورؤيته الشاملة بتقديـم أثـر إيجابـي طويـل المـدى عبر الممارســات المصرفيــة المســؤولة فـي تلك المحاور عبر شبكته الإقليمية. 

وتتوافق النسخة المحدثة من إطار العمل مع المعايير الدولية في التمويل المستدام، مؤكدةً التزام البنك العربي المتواصل بإحداث تأثير إيجابي من خلال قراراته التمويلية. ويشمل الإطار المحدث مجموعة واسعة من الانشطة المالية المستدامة والمصممة خصيصاً لدعم العملاء في انتقالهم نحو ممارسات أكثر استدامة ومسؤولية، وبالأخص تمكين الشركات العاملة في القطاعات ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة ودعمها ومساعدتها للانتقال نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر. 

ويغطي الإطار ثلاثة أنواع رئيسية من المحاور التمويلية المستدامة: التمويل المخصّص لأغراض محددة بالاستدامة، وهو الذي تُخصَّص فيه الأموال لمشاريع خضراء و/أو اجتماعية مؤهلة؛ والتمويل المرتبط بالاستدامة، وهو الذي تُربط فيه شروط التمويل بتحقيق أهداف أو مؤشرات أداء محددة في مجالات الاستدامة أو الحوكمة البيئية والاجتماعية او التمويل للصناعات التي يتركز نشاطاتها الاقتصادية في مجال العمل المستدام؛ والتمويل الانتقالي، وهو الذي يهدف إلى دعم الصناعات ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة لتشجيعها على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

ويمتد إطار العمل المحدث ليشمل نطاق أكبر للبنك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من فئات التمويل المؤهلة، بما يسهم في تحقيق أثر ايجابي على النواحي البيئة والاجتماعية عبر مختلف القطاعات. كما يشكّل الإطار ركيزة أساسية للبنك لإصدار أدوات دين مستدامة موجهة نحو تمويل المشاريع التي ستساهم في مواجهة تحديات التغير المناخي وخلق فرص العمل إضافة إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

ويهدف البنك العربي الى دمج إطار عمل التمويل المستدام ضمن المنظومة التشغيلية للبنك ومن ثم اشراك أصحاب المصلحة لدى البنك ومن ضمنهم العملاء، المستثمرين والجهات التنظيمية، بالإضافة إلى تعزيز خبرات فريق موظفي البنك، بما يسهم في توحيد الجهود وتكاملها نحو تحقيق أهداف البنك في مجال التمويل المستدام وتعزيز أثره الإيجابي على المستويين المحلي والإقليمي.وفي سياق متصل لتعزيز الجهود المتعلقة بالاستدامة، انضمّ البنك مؤخراً إلى مبادرة "الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون" (PCAF)، وهي مبادرة دولية رائدة تهدف إلى توحيد منهجيات القياس والإفصاح عن الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالأنشطة والتمويلات التي تقدمها المؤسسات المالية. ويأتي هذا الانضمام في إطار تنفيذ استراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، حيث يُعد قياس الانبعاثات الممولة عنصرًا أساسيًا في تعزيز فهم الأثر المناخي لمحفظة البنك التمويلية، ودعم الإدارة الفعّالة للمخاطر والفرص المرتبطة بتغير المناخ.

ومن خلال اعتماد منهجيات مبادرة PCAF، يحرص البنك على تطوير قدراته المؤسسية في جمع البيانات المناخية وتحسين جودتها، بما يتيح بناء قاعدة بيانات أكثر دقة وموثوقية حول البصمة الكربونية للتمويلات المقدمة. كما يتوافق ذلك الإفصاح المتدرج والمتسق مع أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في دعم عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي وتوجيه رأس المال نحو أنشطة ومشاريع تتماشى مع أهداف البنك البيئية وأولوياته في مجال الاستدامة على المدى المتوسط والطويل.

ومن الجدير بالذكر أن النسخة المحدثة من إطار عمل التمويل المستدام قد خضعت لمراجعة مستقلة من قبل شركة عالمية مختصة، والتي أصدرت تقرير الرأي الثاني (Second Party Opinion - SPO)، والذي أكّد على توافقه مع المعايير الدولية ذات العلاقة بالتمويل المستدام، مما يعزّز من مصداقيته وشفافيته ويدعم التزام البنك العربي بأعلى مستويات الحوكمة والاستدامة في أنشطته التمويلية.