"الإمارات للطاقة النووية" و"هيئة المساهمات المجتمعية ـ معاً" توقعان اتفاقية لدعم أنشطة مركز أبوظبي المجتمعي بالظفرة
وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية ـ معاً، لتفعيل ودعم أنشطة مركز أبوظبي المجتمعي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، لتصبح الشركة بذلك أول جهة في الدولة توقع مثل هذه الاتفاقية وذلك في إطار جهودها لتعزيز المشاركة المجتمعية والرفاهية الاجتماعية في منطقة الظفرة، حيث تقع محطات براكة للطاقة النووية السلمية.
ويوفر مركز أبوظبي المجتمعي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، مرافق رياضية وترفيهية شاملة وعالية الجودة في متناول سكان منطقة الظفرة. وتم تصميم برنامج المبادرة بهدف تعزيز أنماط وأنشطة الحياة الصحية من خلال برامج وفعاليات رياضية للشباب والعائلات والنساء وأصحاب الهمم. ومن خلال تعزيز الحياة المتوازنة والعمل الجماعي والتطوع، تُسهم المبادرة في بناء عادات صحية، وتعزيز الثقافة الرياضية المحلية، وأجواء السعادة والفخر بين مختلف فئات المجتمع.
ويشكّل المشروع جزءاً من مبادرة "من المجتمع للمجتمع" التي أطلقتها هيئة المساهمات المجتمعية - معاً بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وتعميق ثقافة العطاء في أبوظبي. وانسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإعلان عام 2025 "عام المجتمع" في دولة الإمارات، تبرز المبادرة أهمية مساهمات الأفراد والمؤسسات في دعم تحقيق الأثر الاجتماعي الملموس على امتداد إمارة أبوظبي.
وسيُسهم المركز بدور أساسي في تعزيز التماسك المجتمعي في مدينة زايد، عبر توفير برامج وأنشطة تدعم أسلوب الحياة النشط والصحي لجميع أفراد المجتمع. وقد جرى تصميم المركز ليُشكّل بيئة شاملة تستقبل المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار والفئات، بما في ذلك الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، لتمكينهم من الاستفادة من مرافقه وخدماته المتنوعة. ويهدف المركز إلى توفير فرص تنموية جديدة تُسهم في رفع مستويات الرفاه، وتعزيز حيوية منطقة الظفرة وتفاعل مجتمع مدينة زايد.
وتتماشى هذه الاتفاقية مع نهج شركة الإمارات للطاقة النووية الخاص بأولوية الشراكات مع مختلف أفراد وفئات المجتمع الذين يعيشون في المنطقة التي تستضيف محطات براكة في منطقة الظفرة، لضمان موازاة الفوائد الخاصة بالكهرباء النظيفة والموثوقة مع استثمارات في الصحة والتقارب الاجتماعي والفرص المتاحة لسكان المنطقة، حيث تساهم الاتفاقية في تطوير الكفاءات الإماراتية في منطقة الظفرة وتوفير فرص العمل لهم إلى جانب تعزيز الأنشطة الإنتاجية والصحية، التي تضمن تحصين الأجيال الجديدة والاستثمار الأمثل لطاقاتهم.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها: "منطقة الظفرة تتصدر أولويات شركة الإمارات للطاقة النووية، التي تسعى دوماً لدعم سكانها بما يتعدى الكهرباء النظيفة التي توفرها محطات براكة للطاقة النووية. ومن خلال هذه الشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، نواصل الاستثمار في المرافق التي تعزز الجوانب الإيجابية في الحياة اليومية لسكان منطقة الظفرة، وتشجع على ممارسة الرياضة والأنشطة الصحية، بالإضافة إلى توفير مساحات شاملة للعائلات والشباب، بهدف المساهمة في جعل الحياة اليومية أكثر صحة وسعادة وتواصلًا."
وبدوره، قال سعادة عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: "يكمن جوهر رسالة هيئة معاً في بناء شراكات تجمع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، للعمل معاً لإطلاق مشاريع اجتماعية تحدث فرقاً حقيقياً في حياة أفراد المجتمع. وتأتي شراكتنا مع شركة الإمارات للطاقة النووية امتداداً لالتزامنا بدعم الشركات في تحقيق أهدافها في المسؤولية المجتمعية، من خلال ربطها بمشاريع تعالج الأولويات الاجتماعية وتعزز تنمية المجتمع. وتُعد هذه الشراكة فرصة لتعزيز منظومة التطوع، وتوسيع تأثيرنا المجتمعي، وتمكين المشاركة المجتمعية، والارتقاء بالرفاه وجودة الحياة في إمارة أبوظبي."
وتنسجم هذه الشراكة مع مهمة هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في تعزيز المشاركة المجتمعية وبناء مجتمع شامل، وتمكين الأفراد من المساهمة في مشاريع تعزّز جودة الحياة للجميع، بما يدعم التنمية الاجتماعية المستدامة ويعزّز مستوى الرفاه في أبوظبي.
خلفية عامة
مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على توفير طاقة نووية نظيفة وآمنة وفعالة يعتمد عليها، للمجتمع المدني في دولة الإمارات بهدف دعم مختلف المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تم تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بموجب قانون أصدره في عام 2009 صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. لتقود المؤسسة عمليات تطوير وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة وإدارة وتملك المفاعلات النووية لاستعمالها في الأغراض السلمية لغايات توليد الطاقة داخل دولة الإمارات، على أن تبدأ بتوصيل الطاقة الكهربائية إلى الشبكة العامة في الدولة بحلول عام 2017.
تضع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عناصر السلامة والأمان ونشر ثقافتها على رأس سلم أولوياتها، بما يحقق أعلى درجات السلامة للمجتمع وجميع العاملين في المؤسسة والبيئة المحيطة.