الإمارات تختتم مشاركتها في الاجتماع الـ 41 لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية

بيان صحفي
تاريخ النشر: 19 مايو 2016 - 08:14 GMT

خلال الحدث
خلال الحدث

اختتم فعاليات الاجتماع السنوي الـ 41 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماعات السنوية للجمعيات العامة للمؤسسات التابعة له، والذي عقد في الفترة الواقعة بين 17 إلى 19 مايو 2016 في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وشارك وفد الوزارة في فعاليات اليوم الثاني، والتي شملت اجتماعي المجلس الأعلى واللجنة الإدارية لصندوق الأقصى والقدس، وجلسة العمل الثالثة لمجلس محافظي البنك الإسلامي، والاجتماع الثالث والعشرون لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، والاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع الحادي عشر للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلى جانب الجلسة الختامية للاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

واستعرض معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في كلمته خلال الاجتماع السنوي جهود المؤسسات التابعة لمجموعة البنك واسهاماتها في إنجاح خطته الاستراتيجية العشرية. وأشاد معاليه بالجهود المبذولة خلال العام من قبل مجموعة البنك وعلى رأسها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في رفع معدلات الصادرات وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية، من خلال ابتكار أدوات تأمين جديدة للحد من مخاطر الائتمان والمخاطر السيادية، ورفع تنافسية العمليات التجارية، و تطوير العمليات ووضع الحلول التي من شأنها أن تحقق طموحات المؤسسة.

كما أضاف معاليه على ضرورة قيام مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بالعمل على تقديم برامج مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه أمتنا الاسلامية وكذلك الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في هذا المجال.

وعن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، قال معاليه: "حققت المؤسسة إنجازات رائدة تمثلت في تحقيق الأرباح وتوزيعها للعام الثاني على التوالي على المساهمين، وتتطلب المرحلة القادمة تركيز المؤسسة على نوعية المشاريع الممولة، وتعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصفهما المحفز الرئيسي للنمو وتوفير فرص العمل، والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وخاصة التي تستهدف القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضرورة ضبط التكاليف، وترشيد الانفاق للحد من كلفة العمليات التشغيلية لتعزيز قدرة المؤسسة على مواجهة التقلبات في الأسواق."

وتناول معاليه النمو الملحوظ لأعمال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجهودها في تطوير وتحسين العوائد، حيث بلغت اعتمادات المؤسسة خلال العام الجاري 6.4 مليار دولار أمريكي بما يشكل نسبة 52.9% من مجمل اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وقال معاليه: "يتوجب على المؤسسة مواصلة التركيز على المشاريع والأنشطة المنتجة، ذات العائد المباشر لتوسيع نطاق تمويل التجارة البينية بين الدول الأعضاء."

وأقرت الجلسة الثالثة للاجتماع السنوي الـ 41 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مجموعة من القرارات والتي من أهمها هو تعيين معالي الدكتور بندر بن محمد بن حمزة حجار رئيساً جديداً لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلفاً لمعالي الدكتور أحمد محمد علي والذ كان يشغل المنصف خلال العشرين سنة الماضية، كما تم إقرار عضوية جمهورية غيانا التعاونية إلى البنك واكتتابها في رأسمال البنك، كما استعرضت الجلسة تقرير مجموعة البنك حول أطر تنفيذ الاستراتيجية العشرية ضمن ثلاثة مستويات شاملة الأهداف، والنتائج، والأداء، وأطر تطبيقها ضمن المؤسسات التابعة للمجموعة.

وفي هذا الاطار قام معالي وزير الدولة للشؤون المالية بتقديم الشكر لمعالي الدكتور أحمد محمد علي على ما بذله من جهود متميزة وعمل مخلص ودؤوب لخدمة الأمة الاسلامية ولما قدمه من خدمات جليلة كان لها بالغ الأثر في تطوير وتنمية أداء مجموعة البنك، كما هنئ معاليه معالي بندر بن محمد بن حمزة حجار على توليه منصب رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية متمنياً له النجاح والتوفيق.

وحضر وفد وزارة المالية منتدى المحافظين والذي جاء بعنوان تسخير الابتكار للتنمية المستدامة في البلدان الأعضاء في البنك الاسلامي للتنمية، حيث تناول المنتدى النظرة العامة والتوجه العالمي للابتكار، خاصة وأن الدول التي تتبنى الابتكار تعد في مصاف الدول الأكثر إنتاجية، لذا يجب التفكير بشكل جاد في دعم الابتكار العملي في الدول الفقيرة والنامية من خلال خلق شراكات مع الدول ذات الخبرة والتجربة في هذا المجال، فالاستثمار في البحث العلمي والابتكار يعود بمنافع كبيرة على الدولة اقتصاديا ويساهم في دعم مستوى الحياة ورفاهية الشعوب. هذا وقام الوفد بزيارة معرض الابتكار التنموي المقام على هامش فعاليات الاجتمال الـ 41 لمجلس محافظي مجموعة البنك، حيث أطلع الوفد على أبرز التجارب والممارسات المبتكرة في العديد من الجهات المشاركة في المعرض.

وتمحورت اجتماعات الجمعيات العامة للمؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في التالي:

الاجتماع الـ 23 لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات:

ناقش الاجتماع مجموعة من المواضيع، أبرزها التقرير السنوي لعام 2015، والمصادقة على القوائم المالية المراجعة وتعيين مراجعين خارجيين، والاتفاق على تعاون المؤسسة مع مجموعة البنك والمؤسسات التابعة الأخرى في مجال المشاريع والبرامج بهدف تعزيز دور مكاتب المؤسسة الإقليمية في تنفيذ الاستراتيجية العشرية للمجموعة، كما كشفت المؤسسة عن هيكلها التنظيمي المنقح وآلية إعادة مواءمة الموظفين بحسب المهارات والكفاءات، وسبل توفير منتجات وخدمات تأمين مبتكرة. 

الاجتماع الـ 16 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص:

استعرض الاجتماع التقرير السنوي للسنة المالية 2015 والمصادقة على القوائم المالية المراجعة للعام المالي والموافقةعلى تخصيص 5% من صافي أرباح المؤسسة للسنة المالية كمساهمة أولية لصالح صندوق إفادة كصندوق استئماني عامي للمساعدة في تمويل المساعدة الفنية للتمويل الاسلامي والخدمات الاستشارية لجهات مستفيدة من القطاعين العام والخاص المهتمة بتبني التمويل الاسلامي على المستوي المؤسسي او الوطني،، واعتماد صافي الدخل وتوزيع الأرباح، على المساهمين للعام الثاني على التوالي، كما تمت الموافقة على التجديد لفترة قادمة جديدة للرئيس التنفيذي للمؤسسة كما تم الإطلاع على مذكرة الزيادة العامة الثانية في رأس مال المؤسسة، كما وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تقييم عمليات المؤسسة لزيادة دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عمليات التنمية وتحفيز اقتصاديات البلدان الإسلامية.

الاجتماع الـ 11 للجمعية العامة للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة:

تناول الاجتماع التقرير السنوي للمؤسسة للسنة المالية 2015 والمصادقة على القوائم المالية، والاتفاق على نقل رصيد حساب الأرباح والخسائر للمؤسسة إلى الاحتياطي العام، وتعيين الرئيس التنفيذي السيد / هاني سنبل، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

حسب القواعد والاجراءات المتبعة سيتم عقد الاجتماع القادم الثاني والأربعين لمجلس المحافظين في جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة (17  -18 مايو 2017).  ،وجدير بالذكر سوف تستضيف دولة الإمارات الاجتماع السادس والأربعين والمقرر عقده في عام 2021 .

خلفية عامة

وزارة المالية الإمارات العربية المتحدة

وزارة المالية الإمارات العربية المتحدة، وزارة رائدة عالميا في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة. رسالتها ضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال الإدارة المالية الفاعلة والسياسات المالية الرشيدة والعلاقات الدولية.

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن