اقتصادية عجمان توقع مذكرة تفاهم مع ‘تعجيل‘
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اتفاقية تفاهم مع مركز "تعجيل" لإسعاد المتعاملين، بما يضمن تسريع وتيسير معاملات رجال الأعمال والمستثمرين في عجمان. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لاقتصادية عجمان وانطلاقاً من حرصها على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة. ووقع الاتفاقية كلاً من سعادة أحمد محمود الحمادي مساعد المدير العام لشؤون الدعم المؤسسي ممثلاً للدائرة والسيدة إلهام عباس الرابحي ممثلاً عن مركز تعجيل، بحضور عدد من المدراء ورؤساء الاقسام والموظفين من الجهتين.
وفي هذا السياق، قال سعادة أحمد محمود الحمادي: "يأتي توقيع اتفاقية التفاهم اليوم، تكريساً للعمل بتوجيهات سمو رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وتطلعات المجلس التنفيذي للإمارة لتطوير وتيسير الخدمات المقدمة من جانب الدوائر الحكومية، وعملاً باستراتيجية الدائرة التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، بهدف تعزيز تدفق الاستثمارات إلى إمارة عجمان ودفع عجلة النمو الاقتصادي .
وأشار الحمادي إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في تحقيق الغايات الاستثمارية والاقتصادية المرجوة، وبناء شراكات استراتيجية طويلة المدى، عبر تفويضه في القيام ببعض الخدمات الحكومية، بما يخدم الصالح العام ويفعّل الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لديه.
وتهدف الاتفاقية إلى فتح نوافذ جديدة وإتاحة خيارات متعددة أمام المتعاملين للحصول على خدمات الدائرة، وإنجاز المعاملات وكذلك من أجل تيسير ومرونة الإجراءات.
وينص الاتفاق بين الطرفين على تفويض "دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان"، مركز "تعجيل" بتقديم خدمات التراخيص الاقتصادية والتصاريح الاقتصادية، وتحصيل رسومها واستلام الوثائق والمتطلبات اللازمة لها، بما يتماشى مع توجهات الدائرة وحرصها على تسهيل خدماتها واختصار الوقت أمام المستثمرين، ووفقاً لرؤية المركز بأن يكون المنصة الأولى لإسعاد المتعاملين بحلول 2019 من خلال شراكة مؤسسية وفق معايير الخدمة الحكومية المتميزة وتحت إشراف إدارة وكوادر دائرة التنمية الاقتصادية.
خلفية عامة
دائرة التنمية الاقتصادية عجمان
تم أنشاء دائرة التنمية الاقتصادية عجمان لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارة.
تضع الدائرة نصب عينها التكامل مع بقية المؤسسات الحكومية المؤثرة في العملية الاستثمارية ، لذا فقد شرعت في التكاتف مع هذه المؤسسات والاستفادة من الجهود المبذولة ووضع الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية لتوفير البنية التحتية والتشريعية الداعمة للأعمال وتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتنظيم وتطوير أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارة والتي تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية للإمارة.