اقتصادية دبي تصدر 1,278 رخصة خلال نوفمبر 2012 بزيادة تصل إلى 15% مقابل الفترة ذاتها من العام 2011

ارتفع عدد الرخص التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية، حيث صدرت 1278 رخصة تجارية خلال شهر نوفمبر من العام الجاري بزيادة تصل إلى 15% مقارناً بـــــ 1,110رخصة في الفترة ذاتها من العام 2011. وحققت الرخص المهنية الصادرة أعلى معدل في النمو بنسبة 40%، تليها الرخص الصناعية (13%)، ثم التجارية بنسبة (9%) مقاربة بشهر نوفمبر من العام 2011. وتدل تلك الأرقام الأخيرة على توجه مجتمع الأعمال في إمارة دبي نحو الاستثمار في النشاطات المهنية والصناعية في هذه الفترة.

ويظهر الشكل التالي بأن الرخص التجارية تستحوذ على نسبة 72% من إجمالي الرخص الصادر في شهر نوفمبر لعام 2012، تليها الرخص المهنية بنسبة 26%، ثم الرخص الصناعية والسياحية بنسبة 1% لكل منهما.

وفي هذا السياق، قال سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية: " يوضح التقرير الخاص بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي إلى أن الرخص المعدلة (والتي تشمل نقل مقر العمل وتعديل بيانات الاتصال وتغيير الشكل القانوني للمؤسسات وغيرها) قد سجلت ارتفاعاً بلغ نسبته 7% في نوفمبر 2012 لتصل إلى 4802 رخصة. وسجل التقرير ارتفاعا في عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية حيث بلغت (5149) اسما تجاريا خلال نوفمبر 2012 وبنسبة تبلغ (25%) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011، ويلاحظ أيضا الارتفاع في عدد الموافقات المبدئية الممنوحة حيث بلغت (2351) موافقة مبدئية بمعدل (32%) مقارنة بنفس الفترة  من العام 2011.

وأضاف المري: "فيما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة التجارية فقد تصدر نشاط التجارة العامة بـ (175) رخصة بنسبة (6%). يليه أعمال تبليط الأرضيات والحوائط بعدد (83) رخصة، وأعمال الأصباغ والدهانات بـ (82) رخصة، ونشاط أعمال النجارة وتركيب الأرضيات (80) رخصة، و تجارة الملابس الجاهزة بعدد (80) رخصة، ونشاط تركيب الأسقف  المعلقة والقواطع الخفيفة (79) رخصة، وأعمال التمديدات والتركيبات الصحية بعدد (78) رخصة، بنسبة (3%) لكل منهما. يليه نشاط تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها بعدد (74) رخصة، ونشاط تجارة العطور ومستحضرات التجميل (69) رخصة، ونشاط تركيب ورق الجدران بعدد (61) رخصة، بنسبة (2%) لكل منهما، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة التجارية والبالغ عددها (3019) رخصة، ويظهر الرسم البياني التالي التوزيع النسبي للأنشطة التجارية لإجمالي أعلى عشر أنشطة والبالغ عددها (861) نشاطاً.

وأشار المري إلى نسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني حيث تصدر نشاط منشأة ذات الغرض الخاص بعدد (49) رخصة، ثم نشاط خدمات تنظيف المباني والمساكن بعدد (45) رخصة وبنسبة (6%) لكل منهم. ثم نشاط المطاعم بعدد (36) رخصة وبنسبة (5%)، ونشاط المقاهي بعدد (28) رخصة بنسبة (4%). يلي ذلك نشاط مركز تجميل وعناية شخصية (نسائي) بعدد (18) رخصة، ونشاط تعهدات تنظيم حفلات الزفاف والأعراس بعدد (15) رخصة، واستشارات ودراسات إدارية بعدد (14) رخصة،  وخدمات رجال الأعمال بعدد (14) رخصة، ثم نشاط قص  وتصفيف  الشعر للسيدات بعدد (14) رخصة، ونشاط الحلاقة وقص الشعر للرجال بعدد (13) رخصة وبنسبة (2%) لكل منهما. وذلك من المجموع الكلي للأنشطة المهنية والبالغ (788) رخصة، ويوضح الرسم التالي التوزيع النسبي للأنشطة المهنية لإجمالي أعلى عشر أنشطة وعددها (246) نشاطاً.

وحول للأنشطة السياحية، سجل نشاط منظم رحلات سياحية داخلية على عدد (7) رخص بمعدل (64%)، يليه نشاط  وكيل سفر وسياحة (3) رخص بنسبة (27%)، ونشاط تأجير الشقق الفندقية رخصة واحدة بنسبة (9%)، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة السياحية والبالغ (11) نشاطا.

وفيما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة في المجال الصناعي، سجل نشاط ورشة للحدادة واللحام على عدد (2) رخصة وبنسبة (9%). يليه صناعة حفر آبار النفط والغاز الطبيعي، وإصلاح آبار النفط والغاز الطبيعي وصيانتها، وتدعيم آبار النفط والغاز الطبيعي، وتعليب الأسماك والأغذية البحرية وحفظها، وصناعة ألواح الطاقة الشمسية، وتجفيف  البلح وتعبئته، وتعبئة الفواكه والخضار المجففة، وصناعة مستحضرات  التجميل، وصناعة العطور على عدد رخصة واحدة بنسبة (5%) لكل منهم، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة الصناعية والبالغ (22) نشاطا، ويظهر الرسم البياني التالي التوزيع النسبي للأنشطة الصناعية لإجمالي أعلى عشر أنشطة والبالغ (11) نشاطا.