اقتصادية دبي تؤكد استعدادها لمبادرة الأربع وعشرين ساعة على مدى أسبوعين بدءاً من 18 أكتوبر المقبل

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الخاصة بتمديد فترة إقامة فعاليات الترفيه والتسوق العائلي ضمن إطار حدث العيد في دبي لمدة أسبوعين وعلى مدار الساعة في مراكز التسوق بإمارة دبي، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي استعدادها التام لتنفيذ المبادرة بدءاً من 18 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى التزامها بتقديم كافة الخدمات وفق أرقى المعايير. 

وتعقيبا على ذلك، أكد سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، على حرص الدائرة ومؤسساتها على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد  بن راشد آل مكتوم التي تهدف إلى تعزيز تجربة المتسوقين من السياح والقاطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة للاستمتاع بفعاليات العيد في دبي. وقال: "ستكون المحلات المشاركة في المبادرة معفاة من رسوم الـــ 24 ساعة في مراكز التسوق التي تفتح أبوابها على مدار الساعة لاستقبال الزوار، مما يساهم في تعزيز حركة التجارة والتجزئة، إضافة إلى الحركة السياحية التي ستلعب دوراً مهما في تلك المدة". 

وأضاف القمزي: "خصص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة ما لا يقل عن 50 مفتشاً منتشراً على امتداد مراكز التسوق في دبي لضمان راحة الزوار والمشترين وحل أي نزاع قد ينشأ بين التجار والمستهلكون، بالإضافة إلى تلقي شكاوي المستهلكين على مدار الساعة لضمان حقوقهم. وسيعمل المفتشين خلال مدة الاحتفالات على مراقبة العروض الترويجية والتأكد من مصداقيتها بالتنسيق مع قطاع التجاري والترخيص التسجيل في الدائرة لتحقيق أعلى معايير الشفافية والحيادية بما يتناسب مع سمعة إمارة دبي ومكانتها التجارية". 

وأفاد القمزي بأن الدائرة شكلت هيكلاً إدارياً في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يضم مجموعة من المسؤولين والمدراء المناوبين لهذه المبادرة، وتنصب مهام الهيكل الإداري في متابعة آلية عمل المفتشين ومراقبة الأداء وتقييم عمليات تلقي الشكاوي ومدى سلاسة وسرعة حلها، وتنظيم حركة التفتيش وآليات المناوبة على مراكز التسوق في إمارة دبي. 

وقامت الدائرة بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية الأخرى في الدولة بما يخص تلقي شكاوي السياح القاطنين في الإمارات المجاورة في حال إذا ما واجهتهم إشكاليات في عمليات البيع أو الشراء في إمارة دبي، وذلك ضمن مشروع تبادل الشكاوي بين الدوائر الاقتصادية الذي تم الإعلان عنه في السابق. 

وأشار القمزي إلى أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري شكل فريقاً يضم مجموعة من الموظفين والمتطوعين لإصدار التصاريح الخاصة بالعروض الترويجية وضمان تسليمها للشركات والمؤسسات قبل بدء المبادرة، وسيسمح للشركات الأخرى التي لم يتم إصدار تصاريح لها لضيق الوقت بعمل العروض في هذه الفترة بشرط أن يقدموا طلبات للمشاركة. ويأتي ذلك في إطار تذليل جميع العقبات لزوار الإمارة وتسهيل مزاولة الأعمال على أن تصبح الفرحة فرحتين فرحة العيد وفرحة الاستمتاع بعروض العيد في دبي". 

وتلقى قطاع التسجيل والترخيص التجاري العديد من الاستفسارات حول المبادرة الجديدة والتي تعتبر نقلة في طريقة تعامل الدائرة مع المستثمرين كونها التجربة الأولى من نوعها، وعليه سيتواجد طاقم من كبار الإداريين في أماكن إصدار التصاريح أو من خلال الهواتف المتحركة على مدار 24 ساعة لضمان تذليل العقبات. وأضاف القمزي: "تلقت الدائرة استفسارات من إدارات مراكز التسوق عن كيفية الاستفادة من هذه التجربة وقامت الدائرة بالوقوف على بعض هذه المتطلبات مثل التوظيف المؤقت وغيرها من المسائل المتعلقة بآيات العمل". 

كما اجتمعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مؤخراً مع كل من وزارة العمل والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لوضع آلية تسريع عملية التوظيف المؤقت، على أن تقوم كل من وزارة العمل، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بإعلان كيفية إعطاء التصاريح في وقت لاحق. وقامت كل مع الجهات المختصة بتوجيه وإعطاء التعليمات اللازمة بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها مما يسهل من تنفيذ المبادرة وفق أفضل الممارسات المتبعة.