اقتصادية دبي تضبط 5 محلات تلاعبت بالأسعار المعروضة خلال حملة التخفيضات الكبرى

تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، من ضبط ومخالفة 5 محلات تلاعبت بالأسعار المعروضة خلال حملة "التخفيضات الكبرى" التي شهدتها إمارة دبي من 22 وحتى 24 نوفمبر 2018، إلى جانب ضبط ومخالفة 5 محلات أخرى تزاول نشاط التنزيلات دون وجود تصريح تجاري، وتأتي هذه الضبطيات من إجمالي 79 مخالفاً في تلك الفترة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية اقتصادية دبي وخططها الرامية إلى فلترة السوق المحلي بإمارة دبي من الاجراءات الملتوية، وتعزيز ممارسة الأعمال التجارية في بيئة تسودها التنافسية والاستدامة.
وتأتي جهود اقتصادية دبي في إطار سعيها المتواصل والدؤوب في الحفاظ على مكانة وسمعة إمارة دبي باعتبارها مقصداً لرجال الأعمال والأفراد والسياح، وضمان قيام الأعمال بكل شفافية وحيادية، ومنع حدوث ظواهر الغش التجاري والتدليس، وكل ما يمس مصلحة المستهلكين أو التحايل عليهم.
وبهذا الصدد، قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي:" يعتبر الحفاظ على حقوق المستهلكين من أولوليات استراتيجيتنا، وعليه قام فريق العمل بالتزامن مع حملة "التخفيضات الكبرى" بتنفيذ 213 زيارة تفتيشية على مختلف المناطق بإمارة دبي خلال الفترة التي أمتدت إلى 3 أيام، وشملت إجراءات المفتشين التأكد من عدم التلاعب في القيمة المعلنة من عبر مقارنة الأسعار قبل وبعد التزيلات، إلى جانب الاطلاع على مدى مصداقية العروض المطروحة من قبل التجار".
وأضاف لوتاه: "يتميز سوق دبي بالشفافية والمصداقية في إتباع القوانين واللوائح في مزاولة الإعمال والنشاطات التجارية، وهي سمة من سمات سوق إمارة دبي التي نسعى في الحفاظ عليها وتعزيز مكانتها عالمياً. ندعو جميع المنشآت التجارية للالتزام بقوانين الدولة واشتراطات اقتصادية دبي في مزاولة الأعمال التجارية، لتفادي حصول أية انتهاكات لكل من التجار والمستهلكين".
ودعا لوتاه جميع المستهلكين إلى التحري والتأكد من مدى صحة العروض، وكذلك ضرورة الإبلاغ عن عملية تحايل في الأسعار، وغيرها من الممارسات التي تضر بالمستهلك، وذلك من خلال التواصل عبر قنوات حماية المستهلك وهي: مركز الاتصال 600545555، أو تحميل تطبيق "الحماية الذكية" الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في حماية المستهلكين وحل شكاويهم.
خلفية عامة
الدائرة الاقتصادية
إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.
وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.