اقتصادية دبي تطلق النسخة الثانية من الكتاب الأزرق عبر إضافة 10 قطاعات تعنى بتجارة التجزئة

أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عن إطلاق النسخة الثانية من الكتاب الأزرق، الذي يحتوي على مجموعة من اللوائح والسياسات الخاصة بتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، بعد إضافة 10 قطاعات جديدة تعنى بقطاع التجزئة. وتأتي هذه المبادرة ضمن إستراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية الرامية إلى الارتقاء ببيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات في قطاع التجزئة بإمارة دبي.

وشملت الإضافات كل من: قطاع تأجير المركبات، وتجارة المنسوجات والمستلزمات الشخصية، ومحلات الخياطة والتصاميم، وقطاع الأثاث، وقطاع الخدمات، والمصابغ ومحلات غسيل الملابس، والصالونات النسائية، وأندية اللياقة البدنية، والمطاعم، ودور العرض والسينما. وتلبي القطاعات الجديدة معظم الاحتياجات الرئيسية للمستهلكين، حيث يغطى الكتاب الأزرق في نسخته الثانية المزيد من القطاعات التجارية التي يتعامل معها المستهلك بشكل يومي أو شبه يومي.

وفي هذا السياق، قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: "يعتبر قطاع التجزئة والمبيعات من القطاعات الرئيسية بإمارة دبي، ولذلك تسعى الدائرة بشكل مستمر إلى بذل الجهود وخلق الاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز العلاقة الودية بين تجار التجزئة والمستهلكين ورفع ثقة المستهلك لما له من أهمية قصوى في تحسين الأداء العام للقطاع، وبالتالي تحقيق مردود قوي في معدلات النمو ودفع التنمية الاقتصادية دبي بشكل عام".

وأضاف بوشهاب: "يعتبر الإصدار الثاني بمثابة خطوة من مسيرة التطوير الدائم للكتاب الأزرق، حيث سيعمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي على تطوير الكتاب بشكل دوري يقوم من خلالها وضع قواعد واضحة لضبط العلاقة بين التاجر والمستهلك، كما سيعمل القطاع على تقديم كافة المبادرات الرامية إلى توفير الحماية للمستهلكين وفض المنازعات بين المستهلكين والتجار بشكل سلمي".

وأشار محمد لوتاه، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، إلى أنه تم الاجتماع مع التجار من أصحاب من العلامات التجارية للقطاعات المضافة إلى النسخة الثانية من الكتاب الأزرق بهدف توعيتهم، والتعرف على وسائل تعزيز العلاقات مع المستهلكين، وفض النزاعات من خلال التوصل إلى أفضل المقترحات والآليات المعتمدة في عمليات البيع، وسياسة الاستبدال، والاسترداد النقدي، والضمان. وقام القطاع خلال اللقاء على التعريف بدور الدائرة وما تقوم به من إجراءات، إلى جانب توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة.

وتحتوي النسخة الثانية من الكتاب الأزرق على سياسات جديدة إلى جانب لوائح تعنى بقطاعات أكثر تخصصية، ويوجه الكتاب إلى هي مجموعة من الإجراءات المتعلقة باستبدال أو رد قيمة السلعة في حالة تغيير المستهلك رأيه وهي تخضع لإرادة البائع كلياً. ويجب أن تكون سياسات المحلات التجارية مدونة باللغة العربية والأجنبية وأن توضع في مكان بارز وواضح للمستهلكين، ويجب أن تكون قائمة الفاتورة مكتوبة ومفصلة لكل سلعة وسعرها المقابل مع ذكر السعر الإجمالي لمجموعها. وهي من حق المستهلك في الحصول عليها، ويجب على الضمان أن يكون إقرار كتابي أو ضمني صادر من المزود أو من يمثله بخلو السلعة أو الخدمة من العيب، وتعهده بإصلاح أي خلل أو عطب يطرأ على السلعة أو الخدمة خلال مدة محددة، وأن يتم تحديد ما تغطيه وثيقة الضمان وأن تكون مرفقة بالسلعة.

وفيما يتعلق بالعربون فهو جزء مقدم من ثمن السلعة أو الخدمة يدفع من قبل المستهلك نظير السلعة أو الخدمة المراد الحصول عليها. ودفع العربون دلاله على أن العقد أصبح (باتاً) أي لا يجوز الرجوع عنه إلا إذا تم الاتفاق كتابة على أن دفع العربون ثمن للرجوع عن التعاقد وعلى التاجر أو مزود الخدمة وضع سياسة واضحة لتنظيم عملية استرداد العربون بحيث لا تتعارض مع النظم والقوانين في الدولة، ويكون هذا الاتفاق مكتوبا.