إمداد تنال شهادة اعتماد شركات خدمات الطاقة وعضوية مجلس صناعات الطاقة النظيفة

حققت "إمداد"، المزود الرائد لحلول إدارة المرافق المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، إنجازين بارزين عززا من مكانتها في قطاع خدمات إدارة الطاقة في المنطقة، إذ حصلت على شهادة "اعتماد شركات خدمات الطاقة" (ESCO) من مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في حكومة دبي، وكذلك عضوية "مجلس صناعات الطاقة النظيفة" (CEBC).

ويأتي هذا الاعتماد الأولي من مكتب التنظيم والرقابة بحكومة دبي تقديراً للمكانة المالية القوية لشركة "إمداد" والكفاءة العالية لموظفيها ومهاراتهم المتميزة في سبيل تقديم مجموعة شاملة من حلول توفير الطاقة المبتكرة التي تعتمد على التقنية في جميع أنحاء الإمارة.

وتنضم "إمداد" إلى أكثر من 100 شركة تحمل عضوية "مجلس صناعات الطاقة النظيفة" في مدينة مصدر في أبوظبي، والذي يهدف إلى المساهمة في تطوير مستقبل الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستمنح العضوية شركة "إمداد" إمكانية وصول غير مقيّد إلى مشاريع المجلس البحثية الخاصة بالقطاع والفعاليات المتعلقة به.

وفي هذا السياق، قال السيد جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمداد": "نحن سعداء بالإنجازين الكبيرين اللذَين حققناهما بفضل أدائنا القوي والتزامنا الثابت بمطابقة خدماتنا لأرقى المعايير في القطاع. وتُرسّخ شهادة ’اعتماد شركات خدمات الطاقة‘ مكانة ’إمداد‘ كشركةٍ رائدة في مجال إدارة المرافق. والأهم من ذلك، فإن هذا الاعتماد يشكل قفزةً نوعية للشركة ستسمح لنا بتوسيع حضورنا في سوق الطاقة المتنامية".

وفي تعليقه على عضوية "مجلس صناعات الطاقة النظيفة"، قال لوتاه: "لا شك أن قسم البحث والتطوير لدينا سيستفيد بشكل كبير من موارد وقدرات المجلس التي ستعزز من نطاق جهودنا في مجال الابتكار والبحث. وفي حين أن العضوية تأتي اعترافاً بالتزامنا في ضمان الاستدامة في كل ما نقوم به، فإنها تُعَد أيضاً مسؤولية إضافية لجعل المستقبل أفضل".

وتمثل خطة اعتماد شركات خدمات الطاقة جزءاً من الإطار التنظيمي الذي استحدثه مكتب التنظيم والرقابة في العام 2014 بهدف تخفيض نسبة انبعاث الكربون في دبي، فيما وضع المكتب هدفاً له يتمثل في خفض استهلاك الطاقة في الإمارة بنسبة 30% بحلول 2030.

وأضاف لوتاه: "لا شك أن هذا الاعتماد يحثنا على بذل المزيد من الجهود لجعل استراتيجية أعمالنا تتماشى مع خطة حكومة دبي المتمثلة في إعادة تأهيل 30 ألف مبنى قائم في أنحاء الإمارة من حيث الكفاءة في استهلاك الطاقة بحلول عام 2030".