أظهرت الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي خلال الاشهر السبعة الاولى من العام 2011 نمواً في الموجودات بلغ 6,17 في المئة حيث بلغت هذه الموجودات حوالى 136,8 مليار دولار بزيادة حوالى 8 مليارات دولار عن بداية العام. في المقابل ارتفعت الودائع الى حوالى 112,1 مليار دولار بزيادة حوالى 5 مليارات دولار منذ بداية السنة بما نسبته حوالى 6,4 في المئة مقابل نمو للعام الماضي تخطى 11,9 في المئة، بما يعني ان نمو الودائع تراجع عن العام الماضي نتيجة الظروف السياسية الداخلية وعدم الإفادة من ظروف المنطقة والرساميل الوافدة التي تراجعت بدورها خلال العام الحالي.
على صعيد الارباح فقد بلغت خلال الأشهر السبعة الاولى من السنة حوالى 886 مليون دولار مقابل حوالى 969 مليون دولار للفترة ذاتها من السنة الماضية أي بتراجع حوالى 83 مليون دولار بما نسبته 8,56 في المئة. وعلى صعيد الاموال الخاصة للقطاع المصرفي فقد بلغت في نهاية تموز 2011 حوالى 10,507 مليارات دولار بزيادة حوالى 1,3 مليار دولار في سبعة أشهر أي بنمو نسبته 13,98 في المئة.
على صعيد التسليفات للقطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية فقد بلغت في نهاية تموز ما مجموعه حوالى 38,3 مليار دولار مقابل حوالى 34,9 مليار دولار لنهاية العام 2010 أي بزيادة قدرها 9,76 في المئة خلال الاشهر السبعة الاولى. اما تسليفات القطاع العام فقد بلغت حتى نهاية تموز 2011 ما مجموعه 27,3 مليار دولار مقابل 29,3 مليار دولار لنهاية العام 2010 أي بتراجع قدره حوالى الملياري دولار ونسبته حوالى 6,8 في المئة. وهذا الأمر يشير الى توقف القطاع المصرفي عن زيادة تمويله لاحتياجات الدولة وقيام مصرف لبنان بتولي سد النقص او العجز في احتياجات الخزينة مما يزيد حصة ومحفظة مصرف لبنان بالتمويل للدولة والخزينة.
اللافت في تطور النشاط المصرفي ان موفورات القطاع المصرفي والاحتياطات تواصل نموها بشكل ملحوظ وهي بلغت في نهاية تموز من العام الحالي ما مجموعه حوالى 45 مليار دولار مقابل حوالى 40,5 مليار دولار لنهاية العام الماضي أي بزيادة قدرها حوالى 5 مليارات دولار في سبعة اشهر وما نسبته حوالى 11 في المئة في سبعة اشهر. هذا الواقع يشير الى السيولة الجاهزة للتسليف لدى المصارف لمختلف القطاعات، لا سيما المساهمة في تمويل مشاريع الاستثمار العائدة للدولة والشراكة معه.
على صعيد دولرة الودائع فقد ارتفعت من 63,2 الى 66,7 في المئة خلال سبعة اشهر نتيجة الضغط على طلب الدولار الذي حصل خلال الاشهر الاولى من السنة قبل أن يعود عرض الدولار بشكل ملحوظ خلال الاسابيع الماضية مما يؤشر الى امكانية تراجع دولرة الودائع خلال الاشهر المقبلة. اما دولرة التسليفات فقد تراجعت بعض الشيء وهي سجلت نهاية تموز حوالى 79,3 في المئة مقابل حوالى 80,2 في المئة نهاية العام الماضي مما يؤشر الى تحسن التسليفات بالليرة اللبنانية.
