875 مليون درهم صافي أرباح بنك الخليج الأول خلال الربع الأول من العام 2011

إستهل بنك الخليج الأول عام 2011 بأداء مالي متميز، حيث حقق خلال الربع الأول من العام صافي أرباح بلغ  875 مليون درهم، بارتفاع قدره 10 مليون درهم مقارنة مع صافي أرباح الربع الأخير من العام 2010 والتي بلغت 865 مليون درهم وبزيادة نسبتها 1.2%.

وقد واصل البنك تحقيق المزيد من النمو في عملياته المصرفية الأساسية، حيث بلغت إيرادات العمليات المصرفية الأساسية 1,580 مليون درهم بارتفاع نسبته 8% عن السنة الماضية، وبما يمثل 99% من إجمالي إيرادات البنك مقارنة، بـ 88% في الربع الأول للعام 2010. وتظهر هذه النتائج إستمرار النمو الايجابي في صافي أرباح بنك الخليج الأول خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة.

وتعليقاً على استمرار الأداء المالي الإيجابي والمتميز للبنك، قال أندريه الصايغ؛ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "حققنا خلال الربع الأول من العام الحالي مكاسب كبيرة في إيرادات عملياتنا المصرفية الأساسية، التي ارتفعت بنسبة 8% مقارنة بالربع الأول من العام 2010. ويجدر الإشارة إلى أن أرباح الربع الأول من العام 2010 تضمنت مبلغ 179 مليون درهم تمثل أرباح ناتجة عن عمليات بيع عقارية، وبإستثناء تلك الأرباح، فإن صافي أرباح الربع الأول من هذا العام يزيد فعلياً  بنسبة 18% عن أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي. ونحن راضين عن الزيادة البالغة حوالي 119 مليون درهم التي حققناها في إيرادات عملياتنا المصرفية الأساسية، وتأتي تماشياً مع إستراتيجية الأعمال التي نعتمدها؛ كما قمنا خلال شهر مارس الماضي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 900 مليون درهم على المساهمين، فضلا عن 75 مليون سهم كأسهم منحة وهي الأسهم التي تم شراؤها ضمن برنامج شراء البنك لأسهمه. وبهذه التوزيعات يعتبر بنك الخليج الأول أحد أفضل المؤسسات بالدولة من حيث تحقيق أعلى العوائد لمساهميها."

الرسملة والعائد على السهم

بعد توزيع الأرباح النقدية، ظلت حقوق المساهمين عند حوالي 24 مليار درهم، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 22.6%، والذي يعتبر أحد أعلى المعدلات على مستوى القطاع المصرفي الإماراتي. كما بلغ معدل الشق الأول من رأس المال، 19.4%، وهذا من شأنه أن يعزز إحتفاظ البنك  بمركزٍ مالي متميز لتلبية متطلبات بازل 3 المستقبلية.

وبلغ العائد على السهم 0,56 درهم بنهاية مارس 2011، أي نفس قيمة العائد مع نهاية الربع الأول من العام 2010، ففي خلال الربع الأول من العام 2011 تم تحويل سندات إلزامية التحويل بقيمة 3,600 مليون درهم إلى 125 مليون سهم جديد، مما زاد عدد أسهم البنك إلى 1,500 مليون سهم اعتباراً من 21  فبراير 2011.

وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول: "يتمتع بنك الخليج الأول بوضع مالي قوي ومتميز يساعده على تلبية متطلبات نمو الأعمال في المستقبل، ويساهم في التوفير الأمثل للسيولة بشكل دائم، في الوقت الذي يؤدي إلى المزيد من القيمة المضافة للمساهمين. وسنعمل على مواصلة تحقيق أفضل قيمة ممكنة لمساهمينا وحماية مصالحهم، كما يسعدنا أن نتشارك معهم النجاح والنمو الذي يشهده البنك وأداءه المتميز خلال الفترات الماضية سوية."

نتائج الربع الأول لعام 2011

واصل البنك تحقيق المزيد من الأرباح في عملياته المصرفية الأساسية والمستندة إلى ميزانيته القوية، مما إنعكس على صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي للربع الأول من العام 2011 والتي بلغت 1,146 مليون درهم، أي بزيادة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام 2010، و4% مقارنة بالربع الأخير من العام 2010. كما بلغ هامش صافي الفائدة في الربع الأول من العام 2011 ما نسبته 3.66%، بزيادة طفيفة عن نسبة 3.59% التي تم تحقيقها خلال العام 2010 كاملاً. وقد بلغت الرسوم والعمولات الخاصة بالعمليات المصرفية للأفراد والشركات 405 مليون درهم، بارتفاع نسبته 17% مقارنة بـ 347 مليون درهم التي تم تحقيقها خلال الربع الأول من العام الماضي وبزيادة 20% عن الربع الأخير من العام 2010.

الميزانية العمومية – السيولة

وفي نفس الوقت، وصلت السيولة في بنك الخليج الأول إلى مستويات جيدة جداً، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة 81.5% بنهاية مارس 2011، وهي أقل من 100%، وهو الحد الأقصى المسموح به من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأفضل من نسبة الـ 86.2% المحققة بنهاية مارس 2010. و ارتفعت القروض خلال الربع الأول من العام 2011، إلى 97.1 مليار درهم أي بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة مع الربع الأخير  من العام 2010، وبزيادة 4.1% عن الربع الأول من 2010؛ في حين بلغت الودائع 98.5 مليار درهم، أي بنفس القيمة التي كانت عليها تقريباً خلال الربع الأخير من عام 2010، ولكن بزيادة قدرها 10.1% مقارنة مع الربع الأول من العام 2010. وقد ازدادت الودائع بشكل أسرع من القروض في الفترة ما بين مارس 2010 ومارس 2011، وبالتالي تحسنت نسبة القروض إلى الودائع من 104% في مارس من العام 2010 إلى 99% في مارس 2011.

المخصصات

وبعد تطبيق بنك الخليج الأول للتعميم الصادر عن مصرف الإمارات المركزي خلال الربع الرابع من عام 2010 ، حول النظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها، بدأ البنك باعتماد مدة الـ 90 يوماً بدلا من 180 يوما للمستحقات المتأخرة ضمن محفظة القروض المتعثرة. وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 3.7% مع نهاية الربع الأول من العام 2011، وهي نفس النسبة بنهاية ديسمبر 2010. كما تحسنت نسبة تغطية تلك القروض من 89% مع نهاية ديسمبر 2010 إلى 97% مع نهاية مارس 2011.

وأضاف الصايغ: " نحن راضون عن مستوى المخصصات والحفاظ على استقرارها، مع الإشارة إلى أن نسبة التغطية هذه لم تأخذ بعين الاعتبار كافة الضمانات التي يحتفظ بها البنك مقابل محفظة القروض؛ وبالتالي فإننا نؤكد للمساهمين والمستثمرين على الضمانات الكبيرة المحتفظ بها مقابل محفظة القروض بالبنك . أما الآن وقد شارفت تداعيات الأزمة الاقتصادية على الانتهاء ، فان المخصصات التي قمنا باحتسابها تعكس الواقع الجديد الذي تعيشه السوق المصرفية، حيث انخفضت المخصصات بنسبة 7% خلال الربع الأول من 2011 مقارنة  مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 459 مليون درهم."

واختتم الصايغ: "نركز في بنك الخليج الأول على تحقيق المزيد من النمو في عملياتنا الأساسية، حيث نتمتع بوضع جيّد يسمح لنا بزيادة نسبة الإقراض لقطاعات معينة خلال الأشهر المتبقية من العام 2011 وما بعدها. الإقتصاد الإماراتي يظهر نسب نمو قوية متوافقة مع مراجعات صندوق النقد الدولي للنمو المتوقع، والتي أشارت إلى إرتفاع النمو من 2% إلى 3.25%. ونحن واثقون من أن الإتجاه الحالي سوف يستمر لتتخطى أهداف النمو الاقتصادي النسب المستهدفة. وعلى صعيد زيادة وتعزيز تواجدنا على المستوى العالمي فإننا نعمل على المزيد من النمو ولكن بصورة تدريجية تتماشى مع إستراتيجية التوسع الخارجي بالبنك."