51.5 ألف حركة جوية في أجواء الإمارات في فبراير 2011 بنمو 6.7%

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة أن إجمالي الحركات الجوية في أجواء دولة الإمارات في نهاية شهر فبراير 2011 بلغ 51.431 ألف حركة جوية بزيادة 7.6 في المائة مقارنة مع 47.748 ألف حركة جوية خلال نفس الفترة المناظرة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد الحركات الجوية خلال شهري يناير وفبراير 2011 الماضيين،  108.658 ألف حركة جوية وفقاً لبيانات مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية. 

وأظهر التقرير الشامل للحركات الجوية لشهر فبراير 2011 الذي أصدرته الهيئة، أن المتوسط اليومي للحركات الجوية في هذا الشهر بلغ 1837 حركة يومياً، بزيادة 7.6% مقارنة مع 1707 حركة يومياً خلال شهر فبراير 2010، حيث كان معدل الحركة الجوية في يناير 2011 والذي بلغ 1846 حركة يومياً من أعلى معدلات الحركة اليومية في قطاع الطيران بدولة الإمارات. 

وقد جاء إجمالي عدد الحركات الجوية في دبي في المرتبة الأولى خلال الشهر الماضي بعدد حركات 23459 حركة، بما يمثل حوالي 45.6% من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة، فيما جاءت الرحلات العابرة في المرتبة الثانية بعدد حركات 10835 حركة، بما يمثل حوالي 21 % من إجمالي عدد الحركات، وجاءت أبوظبي في المرتبة الثالثة بعدد حركات 7665 حركة، بما يمثل حوالي 14.9% من إجمالي عدد الحركات الجوية، وحلت الشارقة في المرتبة الرابعة بعدد حركات 4850 حركة بما يمثل حوالي 9.4% من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة في فبراير 2011. 

وحسب التقرير فقد حلت الرحلات الجوية المحلية بين مختلف مطارات الدولة في المرتبة الخامسة بعدد حركات 3707 حركة، بما يمثل 7.2% من إجمالي عدد الحركات الجوية، وبلغ عدد الرحلات الجوية في مطار الفجيرة الدولي 348 حركة، وفي مطار العين 183 حركة، وفي مطار رأس الخيمة الدولي 282 حركة، وفي مطار جبل علي الذي يعد أحدث مطار في دولة الإمارات والذي دشن عملياته لرحلات الشحن الجوي في شهر يونيو 2010،  102 حركة ليمثل المطارات الأربعة ما نسبته 1.7% من إجمالي عدد الحركات الجوية في دولة الإمارات خلال العام الماضي. 

وقال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "تواصل الهيئة سعيها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، الذي يعد أحد أهم المحاور الأساسية في الخطط الاستراتيجية للدولة بما استطاع أن يحققة من ريادة على المستوى الإقليمي وتميز ملحوظ على المستوى الدولي، وقد نجح هذا القطاع خلال العام الماضي وفي ظل ظروف عالمية متغيرة، تسجيل أرقام قياسية جديدة ومعدلات نمو غير مسبوقة". 

وأضاف السويدي :" كما تخطط الهيئة لتطبيق وتنفيذ أنظمة إدارة المخاطر مع أفضل الممارسات في قطاع الطيران والخاصة بالسلامة الجوية. ومن خلال هذه المبادرة الرائدة دولياً، سيكون قطاع الطيران الإماراتي قد حقق أداءً أفضل في مجال السلامة، علاوة على أن هذه الخطوة ستشكل محطة لافتة ضمن محطات إنجاز نقلة نوعية رائدة غير مسبوقة نحو تحسين معاييرها، وتعزيز ثقة الجمهور بمنظومة الطيران الإماراتي". 

وأشار التقرير إلى نتائج أداء العمليات الجوية خلال شهر فبراير 2011 حيث قامت الهيئة فيما يتعلق بعمليات السلامة الجوية، بإتمام 13 معاملة متعلقة بتراخيص شركات صيانة الطائرات، و8 معاملات لشهادات تسجيل الطائرات، بالإضافة إلى 37 معاملة لشهادة الجدارة الجوية للطائرات، وقامت الهيئة بإجراء 26 عملية تفتيش وتدقيق، وإجراء 3 معاملات للتعديل على الطائرات، وإصدار 16 شهادة محاكي الطائرة، وبلغ عدد تصاريح الامتحانات الخاصة بفئة الطائرة ومحاكي الطائرة 24 تصريحاً، كما بلغ عدد عمليات التفتيش على الطائرات الأجنبية 6 عملية، وتم حظر 4 طائرات أجنبية وحظر مشغل جوي واحد، أما بشأن نظام الإبلاغ عن حوادث الطيران فقد بلغ عدد التقارير المقبولة 55 تقريراً . 

أما على صعيد عمليات الأمن والبنية التحتية فقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء 18 عملية تفتيش وتدقيق للمطارات وشركات الطيران والشحن ومعاهد التدريب وجهات أخرى، بالإضافة إلى قيام الهيئة بعقد 50 اجتماعاً على المستوى الداخلي والخارجي فيما يتعلق بعمليات الأمن والبنية التحتية مع العديد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني في الدولة، كما قامت الهيئة بإصدار 4 معاملات لشركات الشحن لنقل المواد الخطرة، وتجديد شهادة واحدة لترخيص تدريس المواد الخطرة في معاهد التدريب، كما نظمت الهيئة دورتين لعمليات التدريب على الطوارئ، إضافة إلى تحرير 7 مخالفات للسلامة والأمن في البنية التحتية. 

وعلى صعيد عمليات التراخيص لأفراد طاقم الطائرة، قامت الهيئة بإصدار 78 رخصة جديدة، كما قامت بتجديد 112 رخصة، وإصدار 3 تصاريح مؤقتة، وإصدار 31 رسالة تصديق على بيانات رخصة طيران، وإجراء 81 عملية إضافة نوع على الرخص، وإصدار 6 معاملات بدل رخصة مفقودة أو تالفة، بالإضافة إلى إجراء 105 امتحانات لأفراد طاقم الطائرة، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات التراخيص لأفراد طاقم الطائرة خلال شهر فبراير 2011 إلى 416 معاملة.  

أما فيما يتعلق بمعاملات مهندسي صيانة الطائرات، فقد قامت الهيئة بإصدار 6 رخص جديدة، وتجديد 28 رخصة، وإجراء 352 معاملة إضافة نوع على الرخص، وإصدار 8 تصاريح مؤقتة، بالإضافة إلى إجراء 145 امتحاناً لمهندسي صيانة الطائرات، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات التراخيص لمهندسي صيانة الطيران خلال الشهر الماضي إلى 544 معاملة. 

وفيما يتعلق بمعاملات طب الطيران، أشار التقرير إلى أنّ الهيئة قامت بإصدار 1352 شهادة طبية جديدة لمختلف الفئات المستحقة، كما قامت بتعيين 8 لجان طبية معتمدة لعقد مجلس طبي، واعتماد  قرارين للجان الطبية، وقامت بتنفيذ 62 معاملة لإعادة رخص أفراد طاقم الطائرة، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات طب الطيران خلال شهر فبراير 2011 إلى 1424 معاملة. 

كما أظهر تقرير الهيئة بشأن معاملات المراقبين الجويين قيامها بإصدار رخصتين جديدتين، وتجديد 20 رخصة أخرى، وهناك 56 معاملة إضافة نوع على الرخص، أما بشأن بطاقة طاقم الطائرة فقد تم إصدار 429 بطاقة، وتجديد 301 بطاقة، وبشأن معاملات الخدمة السريعة فقد تمّ إنجاز 644 معاملة أفراد طاقم الطائرة، و11 معاملة لطب الطيران، و 104 معاملات لمهندسي صيانة الطائرات، و 9 بطاقات لطاقم الطائرة ليصل إجمالي عدد معاملات الخدمة السريعة إلى 768 معاملة. 

من جهة أخرى فقد شهد شهر فبراير الماضي قيام الهيئة بمجموعة إضافية من المعاملات منها عمليات تدقيق لمركز الاتحاد الطبي، ومركز إسعافات أولية، وكذلك لكلية الإمارات للهندسة ومعهد ألفا للطيران، إلى جانب قيامها بعمليات تجديد اعتماد طبيب طيران واحد، واعتماد فاحص فني أرضي واحد، وفاحص طيران ومدرب إسعافات أولية. 

وعلى صعيد مذكرات التفاهم، قامت الهيئة خلال فبراير 2011 بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من جمهورية جيبوتي، وجمهورية ألبانيا، وجمهورية الجزائر، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي نقل جوي بالأحرف الأولى مع كل من جيبوتي وألبانيا، كما عقدت الهيئة اجتماعات تحضيرية لمباحثات النقل الجوي مع كل من جيبوتي وألبانيا والعراق وبنجلاديش.