أظهر تقرير اقتصادي متخصص أن أسواق الأسهم العربية خسرت منذ بداية عام 2011 نحو 37.7 مليار دولار من قيمتها السوقية بنسبة انخفاض بلغت 3.83% لتصل إلى 946 مليار دولار في 13 يونيو/حزيران الجاري، بفعل تراجع ثقة المستثمرين وهروب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأضاف التقرير، الصادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول "كامكو"، أن هذه الخسائر أدت إلى انخفاض كبير في مؤشرات السيولة حيث بلغت القيمة المتداولة خلال مايو/أيار الماضي نحو 37 مليار دولار في أسواق الخليج.
ورأى أن التراجع لا يزال غالباً على أداء معظم أسواق الأسهم العربية منذ بداية العام الجاري، وإن بنسب متفاوتة بسبب التطورات السياسية في بعض الدول والتي كان تأثيرها سلبياً على المؤشرات المالية والاقتصادية والنظرة المستقبلية في المدى المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أجواء سلبية
وذكر التقرير، أن استمرار الأجواء السلبية للفترة المتبقية من العام الجاري وفقا للتوقعات سينعكس سلباً على أداء أسواق المال، وأن الضغوط السلبية نتيجة عمليات هروب رؤوس الأموال الأجنبية والبيع بسبب عدم الاستقرار في المنطقة لم تكن السبب الوحيد وراء الهبوط الحاد في مؤشرات أسواق الأسهم العربية، بل إن أزمة الديون الأوروبية أخيراً لعبت دوراً سلبياً أيضاً.
وأشار إلى عدم تأثير ذلك مباشرة في أسواق المنطقة العربية خوفاً من تفشي عدوى أزمة ديون اليونان في كل من البرتغال وإسبانيا عبر تخفيض وكالات التصنيف من قدرة تلك الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية التي تتعدى الـ 900 مليار يورو.
وفي تحليل لأداء أسواق الأسهم العربية منذ الثاني من مايو/أيار الماضي، وفقاً للتقرير فقد بدأت الأسواق العالمية بالانخفاض عقب انخفاض حدة تأثيرات التقلبات السياسية في المنطقة على الأسواق المالية العربية والتي فقدت نحو 12 مليار دولار لتصل قيمتها السوقية إلى 946 مليار دولار في نهاية تداولات 13 يونيو/حزيران الجاري.
وبيّن أن الخسائر في القيمة السوقية التي تكبدتها بورصتا السعودية والكويت خلال الفترة نفسها شكلت الجزء الأكبر من خسائر الأسواق العربية حيث خسرت 9.4 مليار دولار و6.7 مليار دولار على التوالي، بينما انخفضت القيمة السوقية لبورصة تونس بنسبة 7.9% أو ما يعادل 738 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
ووجد التقرير بالمقابل ارتداداً جيداً للبورصة المصرية التي تمكنت من تعويض بعض الخسائر التي لحقت بها منذ بداية (ثورة 25 يناير) إذ ارتفعت بنسبة 8.41% أو ما يعادل 5.7 مليار دولار لتصل قيمتها السوقية إلى 73.1 مليار دولار.
وقال تقرير "كامكو" إنه في الدول الخليجية تمكنت كل من بورصة قطر وسوق أبوظبي من تسجيل ارتفاعات في قيمتيهما السوقية بلغت 2.3 مليار دولار و1.2 مليار دولار على التوالي.
وأضاف أنه مقارنة بين الأسواق الخليجية والعربية الأخرى "نجد أن أسواق الأسهم الخليجية كانت أكثر تأثراً وخسارة من نظيراتها العربية منذ بداية العام، حيث بلغت حصتها 62% من إجمالي خسائر القيمة السوقية للأسواق العربية مجتمعة، وبحجم خسارة بلغت 23.2 مليار دولار لتصل إلى 754 مليار دولار في نهاية تداولات يوم 13 يونيو/حزيران الجاري".
وذكر أن حصة الأسواق المالية العربية الأخرى بلغت 38% وبخسارة وصلت إلى 14.4 مليار دولار معظمها جاء من البورصة المصرية حيث خسرت نحو 11.4 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية العام الحالي بسبب الأزمة السياسية التي مرت بها خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2011.
أسواق الخليج
وبالنسبة إلى الأسواق الخليجية، وبحسب تقرير "كامكو" فقد كان أكبر الخاسرين بورصة الكويت حيث فقدت نحو 15.6 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية العام لتصل إلى 115.2 مليار دولار في نهاية تداولات 13 الجاري، وحلت السوق السعودية ثانياً من حيث حجم الخسارة حيث وصلت إلى 3.5 مليار دولار.
وقال التقرير إنه عقب وصول أسواق الأسهم العالمية والإقليمية إلى أعلى مستوياتها في مايو الماضي انقلبت الصورة رأساً على عقب حيث بدأت حركة تصحيح قوية في الأسواق نتيجة عدة عوامل سلبية أثرت في ثقة المستثمر وبينها أرقام البطالة غير المشجعة في الولايات المتحدة حيث ارتفعت إلى 9.1%.
ورأى من العوامل أيضا تباطؤ النمو في الربع الأول إلى 1.8 % على أساس سنوي، وكذلك نمو بالسالب بلغ 3.5% على أساس سنوي في الاقتصاد الياباني الذي لا يزال يعاني من الآثار الكارثية للزلزال الذي ضرب اليابان أخيراً.
وأشار إلى المخاوف من التضخم في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث بلغ التضخم 5.5% وأزمة ديون بعض الدول الأوروبية الضعيفة مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا.
تابعونا على صفحة البوابة أعمال على موقع فيسبوك، وعلى تويتر للاطلاع على آخر أخبار المال والأعمال في الوطن العربي.
