كشفت صحيفة إماراتية أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية الفاخرة في مدينة أبوظبي تراجع بصورة كبيرة نهاية الأسبوع الماضي وصلت إلى نحو 50% مقارنة بإيجارات أعوام 2006 و2007 و2008. وقالت صحيفة "البيان" إن جولة استطلاعية أجرتها نهاية الأسبوع الماضي أظهرت تواجد أبراج سكنية تضم مئات الوحدات السكنية الفاخرة حالياً داخل مدينة أبوظبي تتكون من ثلاث غرف وصالة تتراوح قيمتها الإيجارية بين 125 ألف درهم و130 ألف درهم مقارنة بإيجارات أعوام الطفرة التي تجاوزت 300 ألف درهم. وتنتشر الأبراج السكنية الفاخرة في أماكن كثيرة في مدينة أبوظبي وبصفة خاصة في شارع خليفة والكورنيش والنادي السياحي والخالدية وشارع المطار وترتفع فوق الكثير من هذه الأبراج لافتات مكتوب عليها للإيجار باللغتين العربية والإنجليزية.
ويتوقع مسؤولو مكاتب عقارية وخبراء أن تتراجع إيجارات الوحدات السكنية الفاخرة مع اكتمال تسكين مشروع جزيرة الريم ومشروع شاطئ الراحة والعديد من المشاريع السكنية الفاخرة والعادية لشركات الدار وصروح والقدرة داخل وخارج المدينة. ويشهد سوق أبوظبي العقاري منذ نحو ستة أشهر تراجعاً غير مسبوق في الطلب على الإسكان الفاخر، مع تزايد أعداد الوحدات السكنية الفاخرة يوماً بعد الآخر مع اكتمال غالبية مشاريع الأبراج السكنية الشاهقة خاصة في شارع إلكترا ومناطق الخالدية والكورنيش.
ولفت الخبراء والسماسرة العقاريون إلى أن غالبية ملاك الأبراج السكنية الجديدة يبدون حالياً مرونة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة لتأجير الوحدات السكنية الفاخرة الشاغرة لديهم بأسعار السوق الحالية، مؤكدين أن مقاومتهم للإيجارات المنخفضة بدأت تتراجع بسبب كثرة المعروض من الوحدات السكنية الفاخرة الجديدة. وأشاروا إلى أن تراجع إيجارات الوحدات السكنية القديمة إضافة إلى تراجع قيمة مخصصات البدل السكني التي تمنحه الشركات الحكومية وشبه الحكومية لموظفيها في أبوظبي إضافة إلى تزايد المعروض من الوحدات السكنية الفاخرة يومياً دفع إلى تراجع إيجارات الوحدات الفاخرة ومن المتوقع أن يزداد هذا التراجع خاصة مع قرب اكتمال مشاريع أبراج شاهقة عملاقة مثل أبراج السوق المركزي في أبوظبي وأبراج ميناء زايد والكورنيش الجديدة التي تضم آلاف الوحدات السكنية الجديدة ذات لمواصفات والتشطيبات الفائقة.
وأكد مبارك العامري مدير شركة الصمود العقارية تراجع الطلب الكبير على الإسكان الفاخر في أبوظبي خلال الشهور الماضية، لافتاً إلى أن إيجارات هذا الإسكان تراجعت بنسب كبيرة وصلت إلى نحو 50% وستتزايد هذه النسبة خلال الشهور المقبلة خاصة مع دخول آلاف الوحدات السكنية الفاخرة الجديدة. ولفت إلى أن فترة طفرة الرواج العقاري التي سبقت الأزمة المالية العالمية 2008 شهدت تنافساً بين غالبية الشركات العقارية والملاك المواطنين على إنجاز مشروعات للإسكان الفاخر فقط بسبب ارتفاع عوائده، وتمثل ذلك في إنشاء عشرات الأبراج السكنية الشاهقة الأمر الذي أدى تراجع أعداد بنايات الإسكان المتوسط والاقتصادي بشكل كبير، وخلق حالة من عدم التوازن في السوق العقارية بسبب ندرة المعروض من نوعي الإسكان سواء الفاخر أو المتوسط.
تسابق الملاك
وتشير دراسات عديدة أجرتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومركز أبوظبي للإحصاء إلى التوسع في الإسكان الفاخر بشكل كبير خلال السنوات الماضية الأمر الذي أوجد معروضاً أكبر، وحذرت دراسات أخرى من التوسع غير المدروس في الإسكان الفاخر فقط، وطالبت بالتوجه إلى الاقتصاد المتوسط والاقتصادي، لكن نصائح هذه الدراسات ذهبت أدراج الرياح، وتسابق الملاك والشركات العقارية في إنشاء الوحدات السكنية الفاخرة بشكل كبير. مما أوجد اًمعروض أكبر خاصة مع تباطؤ اقتصاد إمارة أبوظبي خلال العام الماضي نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، وحدث ما توقعه الكثير من الخبراء العقاريين، حيث إن السوق العقاري في أبوظبي مقبل على تخمة كبيرة في الإسكان الفاخر خاصة مع قرب اكتمال وتسكين مشروع جزيرة الريم الذي يضم نحو 4500 وحدة سكنية فاخرة في نحو 14 برجاً شاهقاً، إضافة إلى العشرات من أبراج الإسكان الفاخر في مناطق متفرقة في المدينة. وحققت إيجارات الإسكان الفاخر مستويات غير مسبوقة خلال أعوام 2006 و2007 و2008، حيث بلغ إيجار الوحدة السكنية غرفتين وصالة في العديد من الأبراج الجديدة في منطقة الخالدية وشارع النجدة إلى 250 ألف درهم وثلاث غرف وصالة إلى 300 ألف درهم.
وأشار الخبراء العقاريون إلى أن السبب الرئيسي في أزمة السكن بأبوظبي (العاصمة) خلال سنوات الطفرة العقارية يرجع إلى نقص المعروض من وحدات الإسكان المتوسط في ظل تهافت المطورين للاستثمار في قطاع الإسكان الفاخر الذي يتراوح عائد الاستثمار فيه من 20 إلى 25%، في حين يتراوح عائد الإيجار بقطاع الإسكان الاقتصادي من 10 إلى 15%. وأكد الخبراء أن ما يتراوح بين 80% إلى 90% من المشاريع العقارية التي تم إطلاقها خلال السنوات السابقة كانت تستهدف أصحاب الدخول المرتفعة وفوق المتوسطة، بينما الإسكان المتوسط والذي يلبي طلب أكثر من 70% من سكان أبوظبي غير متوافر بشكل كافٍ. ويؤكد الخبراء أن سوق أبوظبي العقاري يشهد حالياً حركة تنقلات بين السكان مع بدء تسكين بعض أبراج جزيرة الريم وأبراج الكورنيش، حيث سينتقل المستأجرون أصحاب الرواتب المرتفعة والمتوسطة للسكن في الإسكان الفاخر بعد تراجع إيجاراته لتصبح متقاربة مع أسعار السوق في الوقت الحالي وهي 100 ألف درهم للوحدة غرفتين وصالة و125 ألف درهم للوحدة السكنية ثلاث غرف وصالة.
وسيؤدي هذا التحول إلى إخلاء الكثير من البنايات السكنية القديمة الأمر الذي سيدفع إلى تراجع إيجاراتها. وأكد الخبراء أن المستأجرين خاصة الجدد هم المستفيدون من تراجع إيجارات الإسكان الفاخر، لافتين إلى أن هذا النوع من الإسكان يتميز بنوعية متميزة من التشطيبات فضلاً عن توفيره لتسهيلات كثيرة منها مواقف خاصة لسيارات المستأجرين بالمجان وصالات ألعاب رياضية وأحواض سباحة، إضافة إلى شركات متميزة للصيانة. وسيؤدي المعروض المستمر فيه إلى تراجع إيجاراته مما سيؤدي إلى تراجع إيجارات العاصمة وضواحيها لكن هذا التراجع سيكون تدريجياً وبطيئاً، حيث إن اقتصاد الإمارة يخلق فرصاً كثيرة للعمل والسكن وتتزايد أعداد العمالة الفنية الماهرة إليه مع بداية كل موسم جديد.
