وزارة المالية بدولة الإمارات تنظم ورشة عمل لدراسة الأطر الناظمة لتقييم مشاركة الإمارات في لجان تبادل المعلومات

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز التعاون والعلاقات المشتركة مع المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة في المجالات المالية والاقتصادية، افتتح سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ورشة عمل حول استكمال الأطر القانونية الإماراتية الناظمة لعملية تقييم مشاركة دولة الإمارات في لجان تبادل المعلومات التابعة لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.

وجرت فعاليات ورشة العمل في مقر وزارة المالية بأبوظبي بمشاركة فريق من المقيمين الدوليين التابعين لمنظمة التعاون الإقتصادي، حيث تم استعراض المتطلبات الواجب توفرها في إطار قانوني إماراتي ينظم المرحلة الأولى من عملية التقييم التي ستجريها المنظمة الدولية لدولة الإمارات في نهاية شهر مايو الجاري. كما تعرف ممثلو الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المشاركة في ورشة العمل على سبل تنسيق جمع المعلومات المالية المتعلقة بالشركات العاملة في الدولة مع وزارة المالية.

تعليقاً على إنعقاد ورشة العمل، فقد أكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن تنظيم الورشة يأتي تنفيذاً لإستراتيجية الحكومة الاتحادية الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات المتميزة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف سعادة الخوري: "تنظم وزارة المالية ورشة العمل في إطار التزامها بتنفيذ قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (45/4 خ/ 4) لعام 2010 في شأن الموافقة على متابعة وتنفيذ الوزارة لقرارات مجموعة العشرين بشأن تبادل المعلومات، فضلاً عن الموافقة على مشاركة وانضمام الوزارة إلى لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بتبادل المعلومات وتفويضها بالتنسيق مع الدوائر المحلية بجمع المعلومات المالية عن الشركات العاملة في الدولة".

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلع فيه المشاركون في ورشة العمل على المعايير التي اعتمدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول المكلفين بالضرائب ومنها حرية الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك المعلومات المحاسبية والملكية. كما تم تسليط الضوء على سبل تبادل المعلومات البنكية والائتمانية بدون تقييد، فضلاً عن تبادل المعلومات حسب الطلب واحترام حقوق دافعي الضرائب وسرية المعلومات التي يتم تبادلها.

ومن المقرر أن تبدأ عملية المراجعة الدولية لمدى التزام دولة الإمارات بهذه المعايير في 20 مايو المقبل. وتقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتصنيف الدول إما في القائمة البيضاء التي تضم الدول الملتزمة بالمعايير، أو في القائمة الرمادية وفيها الدول التي التزمت بالمعايير لكنها لم تنفذها نظراً لحاجتها إلى معونة فنية، أو في القائمة السوداء وفيها الدول التي لم تلتزم بهذه المعايير وتخضع بموجب ذلك للعقوبات الدولية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أبرمت 56 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي على الدخل، محققةً بذلك التوازن الاقتصادي مع تلك الدول من خلال إعفاء أو تخفيض الضرائب على استثمارات الدولة السيادية ومؤسسات القطاع الخاص وشركات الطيران الوطنية العاملة في النقل الدولي

وحضرت ورشة العمل السيدة راشيل بويل، رئيس وحدة في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، وهي أحد أعضاء فريق تقييم دولة الإمارات.

كما شهدت ورشة العمل مشاركة ممثلين عن وزارة العدل وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن هيئة التأمين ومصرف الإمارات المركزي وشركة المبادلة للتنمية "مبادلة"، فضلاً عن ممثلين عن دوائر المالية في أبو ظبي ودبي والفجيرة ورأس الخيمة والدائرة المالية المركزية بالشارقة ودائرة الشؤون المالية بعجمان ودائرة الشؤون المالية والإدارية في أم القيوين. كما شارك في ورشة العمل ممثلين عن دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ودوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين ودائرة الصناعة والاقتصاد – الفجيرة.