وزارة المالية تعقد لقاءً تعريفياً حول السوق الخليجية المشتركة في جامعة الامارات

بإعتبارها الجهة المعنية عن متابعة السوق الخليجية المشتركة في الدولة وإستكمالاً للدور الذي تقوم به وزارة المالية في دولة الامارات العربية المتحدة في نشر الوعي وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات المعنية بالسوق الخليجية المشتركة في الدولة، عقدت الوزارة لقاءً تعريفياً في جامعة الامارات العربية المتحدة بالعين حول خصائص ومميزات السوق والدور الاستراتيجي الذي تلعبه الدولة في هذا الاطار. وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة عميد كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة وعدد من الهيئة التدريسية بالجامعة، ومشاركة 200 طالب وطالبة. 

واكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية بان هذه المبادرة تأتي إستكمالاً للجهود التى تقوم بها دولة الامارات العربية المتحدة في هذا الشأن، وفي إطار استراتيجية وزارة المالية في نشر الوعي والمعرفة حول اهمية السوق الخليجية المشتركة وانعكاساتها الايجابية على المواطنين والمؤسسات والاقتصاد الكلي للدول الاعضاء على حد سواء. فضلاً عن قدرة المواطنة الاقتصادية الخليجية على تعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون ورفع القدرة التنافسية لهذا التكتل الاقتصادية في المحافل الدولية. وكانت الدولة السبّاقة في تشكيل فريق ضباط الاتصال، والفرق الفرعية المنبثقة عنه لتعزيزالتواصل مع مختلف الجهات ومعالجة العقبات والقضايا، ومتابعة شكاوى وإقتراحات موطني دولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. كذلك العمل على إستصدار الأدوات القانونية اللازمة للتنفيذ الامثل لقرارات السوق المشتركة. 

وأضاف سعادة الخوري: " اننا مستمرون في التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات داخل وخارج الدولة، من اجل التنفيذ الامثل لقرارات مجلس الوزراء الموقر المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والتى من شأنها المحافظة على حسن سير العمل وايجاد المزيد من فرص التعاون وتبادل الخبرات على الصعيد الوطني وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي. وذلك إيماناً منا في وزارة المالية، بصفتنا المسؤولين عن متابعة سير عمل السوق الخليجية المشتركة في الدولة، بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ". 

هذا وتضمن اللقاء عرضاً قدمه الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية بمجلس التعاون حول ابرز مراحل مشروع السوق الخليجية المشتركة، انطلاقاً من إقرار مبدأ السوق والبرنامج الزمني لتنفيذه وصولاً الى الإعلان ومرحلة التنفيذ والمتابعة والتقييم. 

وأكد الدكتور العويشق على اهمية ضباط الاتصال في مساعدة المواطنين من خلال توفير المعلومات المتعلقة بقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق المشتركة والتشريعات الوطنية والجهات المختصة بكل مجال. بالاضافة الى نشر الوعي بقرارات مجلس التعاون والقرارات التنفيذية الصادرة بشأنها، ومتابعة الاستفسارات والشكاوى لدى الجهات المختصة بالدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون. كما القى العويشق الضوء على اختصاصات لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الوزارية الاخرى، كلجنة وزراء الداخلية ولجنة التعاون التجاري (وزراء التجارة) ولجنة وزراء التعليم العالي ولجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الخدمة المدنية. هذا الى جانب المنظمات المتخصصة العاملة في إطار المجلس على متابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، كمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية والمكتب التنفيذي لوزراء الصحة في دول المجلس والمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية. 

وتطرق الدكتور العويشق للانعكاسات الايجابية للسوق على المواطنين الخليجيين والشركات والمؤسسات والاقتصاد الكلي للدول الاعضاء لناحية فتح مجال أوسع للاستثمار البيني وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجموعة الاقتصادية. وفي هذا الاطار أظهرت النتائج المرحلية للسوق في 2010 ارتفاع في عدد المستفيدين من المظلة التأمينية الى 15,000 مواطن، وارتفع عدد العاملينن في القطاع الأهلي والحكومي خارج دولهم الى 35,000. وبلغ عدد المستثمرين40,000 والمتملكين للعقار61,000 مواطن. اما فيما يتعلق بالشركات المساهمة العامة التى يساهم فيها مواطنون من مختلف دول المجلس فبلغ عددها 650 شركة، و1500 مشروع مشترك بين مواطني دول المجلس. كما ارتفع عدد الطلبة الخليجين الذين يتلقون تعليمهم في دول المجلس الأخرى50,000 طالب. كما استعرض العويشق للتوصيات المستقبلية المتعلقة بالسوق لناحية توسعة نطاق العمل واستكمال التشريعات الوطنية وتعزيز آليات تسوية الخلافات (الهيئة القضائية) ونشر الوعي بالحقوق والفرص التي توفرها السوق. 

من جهته، القى السيد ابراهيم حسن راشد الجروان، رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية بوزارة المالية، الضوء على المجالات الاقتصادية المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة كالتنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية وممارسة المهن والحرف وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات. بالاضافة الى الاستفادة من الخدمات  التعليمية والصحية والاجتماعية. 

وتناول عرض وزارة المالية القرار الوزاري رقم (2/94) لسنة 2008م بشأن الموافقة على إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من 2008/1/1م، وتكليف وزارة المالية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، والقرار الوزاري رقم (4/329) لسنة 2009م بشأن الموافقة على اعتماد وثيقة السوق الخليجية المشتركة بالصيغة الموافق عليها من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقيام الجهات المعنية في الدولة باستصدار الأدوات القانونية والعملية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تضمنتها وثيقة السوق الخليجية المشتركة. والتزاماً بهذين القرارين، أصدرت الجهات المعنية بالسوق في الدولة ما يزيد عن 25 قراراً تنفيذياً، وذلك لضمان تطبيق المساواة الكاملة في الحقوق الوظيفية بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في القطاع الخاص معاملة المواطنين في جميع إجراءات وزارة العمل المتعلقة بالاستخدام والتوطين. بالاضافة الى تطبيق القواعد التنفيذية لأحكام نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس، والسماح لهم بممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية والمهن وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة وتملك العقار لغرض السكن والاستثمار. 

كما تطرق السيد الجروان الى سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وآلية المتابعة والتطبيق، من خلال تشكيل فريق ضباط الاتصال من مختلف الجهات المعنية في الدولة، وعقد الورش والندوات التعريفية وإنشاء صفحة الكترونية وبرنامج الشكاوي والاستفسارات والمقترحات الالكتروني الخاص بالسوق. بالاضافة الى ابرز مبادرات وزارة المالية في دعم السوق الخليجية المشتركة والتى تضمنت تشكيل لجنة السوق الخليجية المشتركة، واقتراح مهامها واعمالها. كذلك إعداد وثيقة للسوق الخليجية المشتركة واقتراح آلية دول المجلس في حل المعوقات المواجهة للسوق ورفع ورقة بشأن تطوير عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة لتفعيل ودعم الاستفادة من فرص ومميزات السوق. 

ختاماً، قام السيد ابراهيم الجروان والدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق بالرد على كافة الاسئلة والاستفسارات لدى الطلبة المشاركين في هذا اللقاء. وقد قامت وزارة المالية بتقديم شكرها إلى جامعة الامارات على حسن التنظيم ومدى اهتمامهم بنشر الوعي حول المواضيع المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والتى من شأنها الارتقاء بمستوى العمل والمحافظة على موقع دولة الامارات العربية المتحدة في طليعة دول مجلس التعاون التزاماً بهذا الشأن.