تُباشر المحكمة العليا الأميركية اليوم النظر في دعوى للطعن في سلطة الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية واسعة دون موافقة الكونغرس، في اختبار جوهري للحدود الدستورية للسلطة التنفيذية.
خلاف قانوني
اذ تستند القضية إلى قانون صلاحيات الطوارئ لعام 1977، الذي تقول المحاكم الأدنى إنه لا يمنح الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية بشكل منفرد.
فيما ترى إدارة ترامب أن حالات الطوارئ تسمح له بتنظيم الرسوم لحماية الاقتصاد.
التأثير على الاقتصاد
المعارضون يحذرون من أن الرسوم الجمركية أضرت بالشركات الصغيرة وخلقت حالة من عدم اليقين التجاري، بينما وصف ترامب القضية بأنها حاسمة وحكم ضدها سيكون كارثيًا على الاقتصاد.
التعريفات الجمركية
- القضية..
تشمل تعريفات فُرضت على واردات من كندا والصين والمكسيك بعد إعلان حالة طوارئ وطنية، وتعريفات "متبادلة" شاملة على معظم الدول، ما يرفع حجم النزاع إلى المستوى الوطني والدولي.
المحكمة العليا
مع سيطرة أغلبية محافظة على المحكمة عينها ترامب، فإن القرار قد يمهد الطريق لتحديد مدى مرونة السلطة التنفيذية في المستقبل، لكنه يمثل أيضًا اختبارًا لمصداقية حدود صلاحيات الرئيس.
