يبدو أن هناك فارقا بين كلمة تنحى وتخلى في الدستور المصري وهذا ما يفسر أشياء كثيرة تحدث في المشهد المصري حاليا، حيث تفسر صاحبة مدونة القدر وأنا المصرية عدم البدء بمحاسبة آل مبارك إلى الآن بقولها:
" وجائتنى الاجابة من احد جيرانى يعمل ضابطا بالحرس العسكرى تم استدعاؤه قريبا لتأمين وحماية مبارك بمقره بشرم الشيخ
فقال لى : أن هناك فرقا شاسعا بين التخلى عن السلطة والتنحى مما اثار دهشتى اكثر واكثر !!!!!!!!".
وتتابع:
" قال لى : ان التنحى يعنى فى الدستور انه قد ترك المنصب الرئاسى تماما ولم يعد له اى سلطة رئاسية او حراسة عسكرية وصار مواطنا عاديا مثل باقى الشعب ويحق للشعب التحفظ على امواله ومحاكمته
اما التخلى عن السلطة فيعنى انه قد خول سلطته بالتبعية لرئيس مجلس الشعب لكنه مازال رئيسا الى حين انتهاء الفترة الرئاسية".
وبهذا يكون:
"مبارك (على حسب قول الحرس العسكرى ) مازال يعتبر رئيسا لمصر ولكن خول سلطته للجيش لادارة البلاد مؤقتا حتى فترة رئاسية جديدة".
ومن الأردن، تفكر مريم أبو عدس إن كانت المكرمات الجامعية مساعدة أو تمييزا؟ ترى مريم بأن "على ارض الواقع لا يوجد لامساواة و لا تكافؤ فرص في التعليم. بكل بساطة التعليم في الأردن قائم على التمييز". تفسر مريم ذلك بسببين:
" نسبة الكراسي الجامعية المخصصة للمكرمات من ناحية و هو تمييز قائم على مكان السكن و على الوظيفة و على الأصل". والثاني هو:
"والتمييز الثاني قائم في فكرة التعليم الموازي . و هو تمييز اقتصادي بحت، بحيث يعطي حق الدراسة للطالب الذي تمكنه ظروفه الاقتصادية من دفع سعر الكرسي و بالتالي اخذ مكان طالب أخر أحق منه في الدراسة و لكنه فقير".
وتضيف:
"كيف يمكن لنظام مبني على مجموعة مختلفة من أنواع التمييز أن يتوقع الإبداع و التفوق في الإنجاز؟ و كيف يمكن لهذا النظام أن يتوقع الولاء من أبناء جميع الموظفين في الدولة، عندما يميز ما بين المعلمن مثلا و غيرهم. لماذا يحق لأبناء المعلمين أن يضمنوا مقاعد دراسية لأبنائهم. و لا تحق هذه المقاعد لأبناء عاملي النظافة أو لأبناء المهندسين أو لأبناء الأطباء و لأبناء الخياطين مثلا؟ الم يقم هؤلاء بخدمة وطنهم، كل بطريقته؟".
