أعلن النائب ميشال عون «لديّ أمل كبير بأن يعود لبنان ويأخذ موقعه الاقتصادي في الشّرق، ويعود ويستوعب اللّبنانيّين، فبدلاً من أن «نفبرك» الأولاد ونصدّرهم للخارج، نقوم بفبركة البضائع ونصدّرها إلى الخارج ونحتفظ بأبنائنا» ، كلام عون جاء خلال لقاء حواري في فندق «لو رويال» ضبية، مع هيئات اقتصادية، بدعوة من وزير السياحة فادي عبود.
حول إنتاج الكهرباء، والخطّة لإيفاء الدّين العام، قال عون بالنسبة للموضوع الاول: بالنّسبة للكهرباء، الـ«service provider» قسّم لبنان إلى ثلاثة قطاعات، وتمّ تلزيم هذه القطاعات من خلال المناقصة، كما أنّ الـ«service provider» سيقدّم ثلاث خدمات: العناية بالشّبكة، التّوزيع، والجباية، كما ستتغيّر عدّادات الكهرباء وسيصبح التّحكّم بها عن بعد، وبهذا نكون قد انتهينا من المشكلات مع «الجابي» أو مع المراقب. كما أنّ أنواع الأسلاك التي ستُستعمل، لن تكون قابلة لأنّ يتمّ «التّعليق» عليها بهدف سرقة الكهرباء.
أمّا بالنّسبة لتحصيل الدّين، فيجب أن تحدّ أوّلاً من نموّه، نلاحظ أنّ تحسّناً قد حصل بنسبة الدّين الناتج الوطني أي الـ«GDP». إيفاء الدّين يكون إمّا عن طريق بيع الوطن أو عن طريق الإنتاج. المجتمع الرّيعي بدأ منذ العام 1993 عندما ارتفعت الفوائد. من هنا، تحوّل المجتمع من مجتمعٍ منتجٍ إلى مجتمعٍ ريعيّ، فتراجع الإنتاج، وهذا ما حصل أيضاً في الصّناعة والتّجارة. لم يعد التوظيف في السوق بل في المصارف، وريع الأموال الموظّفة في المصارف كان كبيراً، فتحوّل لبنان إلى سوقٍ مفتوحة للجميع وخسر دوره كبلدٍ منتجٍ. كذلك الرّأسمال الموجود في لبنان، تحوّل إلى مجتمعٍ «speculatif»، من دون استثمارات. من هنا بدأ الانهيار الاقتصادي، ولهذا السّبب اختفت الطّبقة الوسطى في لبنان، وقسمٌ كبير من هذه الطّبقة هاجر قبل أن يصل إلى الحضيض.
وأشار الى ان لبنان يمكن ان يكون لبنان منتجاً صناعيّاً، وخصوصاً بالنّسبة للدّول الأوروبيّة، فاليد العاملة في لبنان هي أرخص، ولنستطيع أن ننافس البلدان الأخرى، من هنا ضرورة تحسين وضع الطّاقة، والطّاقة حاليّاً «لا تُطاق»، لأنّ الأسعار مرتفعة والمصاريف كبيرة. وبسبب عدم تأمين الطّاقة، لا نستطيع أن نرفع الأسعار لكي نصل إلى التّكافؤ بين الكلفة والسّعر، ويعود السّبب إلى التّقصير في إنتاج الطاقة، ولا يمكن ان نحمّل المواطن أكثر مّما يحمل الآن، لأنّه يدفع فاتورة المولّد الكهربائي وهي توازي ضعف الفاتورة التي تأخذها مصلحة كهرباء لبنان. إذاً، نحن نعمل على تحسين الطّاقة لنعود بعد ذلك ونعدّل الأسعار، ويكون الإنتاج كاملاً بالنّسبة للمواطن فيحصل على الكهرباء 24 ساعة/24، ولكن السياسة اللّعينة تعرقلنا، وقد تأخّرنا عن البرنامج الذي أعددناه سنة ونصف السّنة، وكلّ دقيقة تأخير تكلّفنا 12000 دولار، أربعة من الخزينة وثمانية من المواطنين، أيّ من كلّ منّا.
وردا على سؤال عن تعثرً النموّ الاقتصادي في البلد للسّنة الثّانية على التّوالي، أجاب: بموضوع الاقتصاد وخصوصاً الشّقّ الصّناعي منه، لدينا وزارة تعمل. وزارة العمل قائمة، وهي منظّمة للعلاقة بين أرباب العمل والعمّال. إذاً نحن لسنا بحاجة لرأسماليّة وحشيّة كما كان يقول Jean Paul 2، كما أنّنا لا نستطيع أن نعتمد البولشيفيّة التي تنظر إلى أرباب العمل وكأنّهم يفترسون الطّبقة العاملة.
هذا يحصل بالحوار الدّائم، وكلّما ازداد الإنتاج الاقتصادي ستزداد الأجور، وكلّما ازدادت الأجور، تنتعش الدّورة الاقتصاديّة، فيرتفع المصروف لأنّ القدرة الشّرائيّة سترتفع. هناك نوع من الحمايات من الإغراق، فإذا أردنا أن نساعد صناعيّينا، لا نستطيع أن ننافس بأسعار الطّاقة التي لدينا، الدّول العربيّة تأتي بمكوّناتها الصّناعيّة من كلّ الأماكن وبيد عاملة رخيصة، وطـــاقة بخـــسة. يجب أن نخلق نوعاً من الضّريبة لكي نرفــع سعر الإنتاج المحلّي إلى مستوى السّعر الذي نحصل عليه من الخارج.
لا نقدر أن نفهم كيف يُطبّق النّظام الحر ونظام العولمة. لنظام العولمة مساوئ كثيرة، وهذا ما يسبّب لنا الإغراق مما يقتل كل الإنتاج الصّغير لمصلحة الإنتاجٍ الأكبر. لنفترض أننا لم نعد قادرين لسبب أو لآخر على استيراد الحليب من الخارج، هل يموت أطفال لبنان جوعاً! لأنّ الأمن الغذائي حتى ليس موجوداً لدينا؟!. إذاً كل إنتاج وطني مهما كان مدخوله، يدعم الثّروة الوطنية ويزيدها.
لدينا الكثير من المرافق الّتي بإمكاننا استغلالها، وعندها نوقف المجتمع الرَّيعي ومجتمع المضاربة بالعملة والمضاربة بالأرض. لا يجوز أن يظلّ سعر الأرض على ارتفاع، يجب أن يكون هناك رادع لذلك. أضاف: هناك حاجة الى ثلاثة أمور، أولاً يجب توفير نظام سياسي حر، وان يكون هناك نظام اقتصادي حر، وتوفير قضاء قوي ويكون أسرع قليلاً، إذ لا ينقصنا قضاة كفوؤون. وقال ردا على سؤال آخر: طبعاً هناك النّمو أيضاً، فالنّمو اليوم هو 4% علـــى ما أعتقد، وزيادة الأسعار هي 7%، أي مؤشّر الغلاء. هذا فرق 3% بين النّـــمو ومؤشّر الغلاء! إذا أردنا التّخـــطيط اقتصادياً، فيجب العـــودة إلى جمـــيع القطـــاعات في الدّولة كي نعيــد النّظــر فيها وبتركيبها.
