مع تعطل الكثير من المشاريع وتراجع نشاط التطوير انتقل العديد من مطوري العقارات في الإمارات الى أنشطة الخدمات في القطاع، حيث باتوا يزاحمون مكاتب الإيجار وشركات إدارة الاصول في محاولة منهم للتعويض عن الركود في عملياتهم الرئيسية.
ونقلت صحيفة «الخليج» الإماراتية الصادرة يوم السبت العاشر من أيلول عن مصادر في القطاع أن المطورين باتوا الطرف الأقوى في معادلة القطاعات المساندة وذلك لامتلاكهم حق الأفضلية من حيث سيطرتهم على الحصة الأكبر من المباني المطروحة للإيجار، واستحواذهم على الحقوق الحصرية لإدارة وتأجير عقاراتهم.
وقال طارق رمضان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ثراء» القابضة إن انتقال المطورين إلى أنشطة أخرى في القطاع العقاري يهدف الى البقاء على قيد الحياة في مجال تضرر كثيراً من الأزمة المالية العالمية التي حدت من نشاط الرهن العقاري، خاصة في امارة دبي. وأضاف: «شركات التطوير أمام خيارين: إما تنويع أنشطتهم والدخول في مجالات استثمارية غير عقارية، أو التوسع الجغرافي بعد دراسة متأنية وحذرة بسبب أزمة الديون الأوروبية والأميركية والظروف المضطربة التي تشهدها بعض الأسواق العربية». وأشار إلى أن شركات التطوير عمدت إلى تقليص نفقاتها التشغيلية مع تفعيل عنصر الجاهزية للفوز والاستفادة من بعض الفرص الاستثمارية المجدية التي قد تبرز بين الفترة والأخرى مع تفادي تحمل نفقات تشغيلية من دون مبرر للاستمرار لحين عودة الانتعاش للسوق المحلي.
ومن جانبه قال نايف العوضي، المدير التنفيذي لشركة «المزايا» القابضة إن من أهم مصادر الدخل لشركات التطوير العقاري العاملة في السوق المحلي خلال الفترة الراهنة التحول إلى الاستفادة من الأصول والعوائد التي تديرها بشكل أفضل سواء من حيث التأجير أو الإدارة، وذلك في ظل تراجع عمليات البيع وندرة تطوير مشاريع جديدة.
