قام رئيس لجنة المنشطات السابق الدكتور أسامة غنيم بالإدلاء بعدد من التصريحات التي تدور حول تلك القضايا سواءً داخل الدوري المصري أو غيره، وهي ما أسدل بها الستار عن جوانب قانونية في غاية الأهمية فسّر بها سبب بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد بعض اللاعبين.
هذا وقد أشار في هذا الصدد إلى أن القانون الكروي يحتّم على أن يتم الاختيار التلقائي لأي لاعب يتعرض إلى عقوبة الطرد داخل أرض الملعب لكي يخضع إلى كشف المنشطات.
وهنا أوضح السبب قائلًا؛ لأنه بسبب يتم وضع احتمالية بأن يرجع التصرف غير اللائق الذي قام به اللاعب في المباراة إلى تناوله المنشطات؛ ومن ثم كان لا بد من التأكد من صحة هذا الاحتمال من عدمه.
عقوبة اللاعب الذي يرفض الخضوع لكشف المنشطات
أيضًا مما تطرق إليه غنيم في هذا الحديث الثري هو الإجراء الذي يتم اتخاذه ضد أي لاعب يرفض الخضوع إلى كشف المنشطات في حال طُلب منه؛ ليوضح أن القانون الذي يتم السير عليه هو عبارة عن كودٍ دوليٍ يفرض عقوبة فورية على أي لاعب يقوم بهذا الفعل.
إذ إنه في حال أصدر مسؤول مكافحة المنشطات تقريرًا رسميًا إلى المنظمة أورد فيه أن اللاعب تهرّب من الكشف المطلوب؛ فإنه تتم معاقبته بالإيقاف لمدة تصل إلى سنتين وذلك دون أن يتم التحقيق معه حتى.
