اعتبارًا من يوم أمس الأحد الموافق 21 يوليو 2024 انكشفت -جزئيًا- الغمّة التي حلّت على المصريين المتمثلة في خطة تخفيف الأحمال، التي كانت تتسبب في حرمانهم من التيار الكهربائي لعدد من الساعات لا يقل عن الساعة وربما الساعتين وأكثر في عدد من المناطق.
هذا وقد أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا رسميًا يفيد بأن أزمة تخفيف الأحمال ستتوقف مؤقتًا حتى شهر سبتمبر، على أن يتم البحث عن حلول جذرية وتطبيقها من أجل إنهاء الأزمة كليًا بحلول العام الميلادي الجديد 2024.
في هذا السياق تم توجيه تحذير عاجل من وزارة الكهرباء المصرية إلى كل من تُسوّل له نفسه بسرقة التيار الكهربائي في أي مكان داخل الجمهورية؛ وذلك بعرض مجموعة العقوبات الرادعة التي تمثلت في غرامة تتراوح بين 10,000 – 100,000 جنيه مصري بالإضافة إلى السجن لمدة 6 أشهر على الأقل.
مع التنويه على أنه في حال تكرار نفس المخالفة ستتم مضاعفة العقوبة؛ لتكون الغرامة بين 20,000 – 200,000 جنيه مصري مع السجن لمدة عام على الأقل.
عقوبات على موظفي الكهرباء
من ضمن العقوبات التي حرصت وزارة الكهرباء أن تشير إليها هي ما يتم تطبيقها على موظفيها الذين يقومون بمخالفة مزاولة نشاط توزيع، أو إنتاج أو بيع الكهرباء دون الرجوع إلى الوزارة للحصول على ترخيص رسمي.
هذا وتتمثل العقوبة في غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري مع السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر حتى 3 سنوات، مع مضاعفة العقوبة في حال تكررت المخالفة.
