أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان لها اصدرته اليوم بان "الحكومة الإسرائيلية تتباحث في اعتماد قانون يسمح لها باحتجاز "مقاتلين أعداء"، كي يتاح لها الإبقاء على سجناء اعتقلوا في لبنان".
وقال البيان بان "القانون يستهدف حماية الدولة وتجنب أي حالات استئناف اخرى يمكن ان تقدم امام المحكمة العليا".
وكانت المحكمة قد امرت يوم الاربعاء الماضي بالافراج عن ثلاثة عشر الى خمسة عشر معتقلا اداريا لبنانيا كانت القوات الاسرائيلية قد اختطفتهم من جنوب لبنان في اوقات متباعدة.
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية بان رئيس الوزراء ايهود باراك قام ليلة امس باجراء مكالمات هاتفية مع مسؤولين عسكريين وقانونيين من اجل صياغة مشروع القانون هذا".
وتحاول تل أبيب من خلال هذا القانون منع الإفراج عن اشهر معتقلين اداريين لديها وهما الشيخ عبد الكريم عبيد الذي خطف في عام 1989 ومصطفى الديراني الذي خطف في أيار عام 1994.
وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة العدل بأنها "ستطالب بتمديد الاعتقال الإداري للرجلين" .
وكان يفترض ان يتم الافراج عن المعتقلين الإداريين الثلاثة عشر الآخرين صباح اليوم الاثنين. الا ان إدارة السجون الإسرائيلية أرجأت إطلاق سراحهم في اللحظة الاخيرة بعد طلب استئناف للقرار تقدمت به اسرة الطيار رون اراد للمحكمة" اعترضت فيه على القرار - – (أ ف ب).
