استعدت الشرطة المصرية اليوم الثلاثاء لما قال نشطاء على الانترنت انه "يوم الغضب" ضد الحكومة مستلهمين الاحتجاجات التي قام بها التونسيون الذين أطاحوا برئيسهم زين العابدين بن علي الشهر الجاري.
ووضعت الشرطة حواجز في مناطق من المتوقع أن تقوم فيها الاحتجاجات كما كانت هناك سيارات اطفاء على جوانب الطرق منذ الساعات الاولى من الصباح. كما جرى احكام الاجراءات الامنية في الاسكندرية ومناطق أخرى في مصر. وتمت الدعوة للاحتجاج في يوم عطلة رسمي بمناسبة عيد الشرطة.
ودعا نشطاء الانترنت الى الاحتجاج يوم الثلاثاء على الفقر والقمع. وستكون مظاهرات يوم الثلاثاء اختبارا لما اذا كان بامكانهم تحويل رسالتهم عبر الانترنت الى واقع في الشوارع.
ودعت مجموعات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ونشطاء سياسيون المتظاهرين للتجمع اعتبارا من ظهر يوم الثلاثاء في عدة نقاط بوسط القاهرة بما في ذلك أمام وزارة الداخلية ودار القضاء العالي وقصر عابدين وهو أحد القصور الرئاسية.
وحذرت وزارة الداخلية المحتجين من احتمال اعتقالهم اذا مضوا في المظاهرات. وتحظر مصر الاحتجاجات دون تصريح مسبق وتقول جماعات معارضة انه تم رفض منحهم تصاريح مما يعني أن المتظاهرين ربما يلقى القبض عليهم.
وكتب مستخدم للفيسبوك على مجموعة اجتذبت 87 ألف مؤيد يقول انه سينطلق الى الشوارع يوم 25 يناير لان هذا البلد بلده وأقسم أنه مستعد للتضحية بحياته من أجل البلاد.
وفي العادة لا تجتذب الاحتجاجات في مصر أكبر الدول العربية سكانا كثيرا من المشاركين وعادة ما تتمكن الشرطة سريعا من اخمادها.
وكتب اسكندر العمراني في مدونته (أرابيست دوت نت) (arabist.net) "اذا حصلتم على عشر الثمانين ألفا أو ما يعادل ذلك من المؤيدين على الانترنت فسيكون هذا نجاحا."
وتبادل مستخدمو فيسبوك صورا قبل الاحتجاجات للمناطق التي تتجمع فيها الشرطة بكثافة أو سدت شوارع فيها. ودعا مستخدم في موقع تويتر الشرطة الى الوقوف الى "جانب الشعب".
وكثيرا ما يجري اللجوء الى أفراد الشرطة الذين يرتدون ملابس مدنية لفض المظاهرات. وفي أحد مناطق القاهرة رأى شاهد أفرادا من الشرطة يخلعون الملابس الرسمية ويرتدون ملابس مدنية.
وذكر شهود ان الاجراءات الامنية أصبحت أكثر احكاما في مدينة الاسكندرية بشمال البلاد وفي الطريق الى المحلة الكبرى التي شهدت أعمال شغب عام 2008 بسبب نقص في الخبز المدعم وارتفاع الاسعار.
وأطاحت احتجاجات الشوارع في تونس ببن علي مما كان له صدى في أنحاء العالم العربي. وتواجه الكثير من الشعوب العربية المشكلات ذاتها التي دفعت التونسيين الى الانتفاضة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبطالة والحكم الشمولي.
كما أن أحزاب المعارضة الرسمية في مصر تتسم بالضعف والتفكك. ولم تدع جماعة الاخوان المسلمين التي تتمتع بأكبر شبكة شعبية في مصر أعضاءها الى المشاركة لكنها قالت ان الافراد بامكانهم المشاركة بصفاتهم الشخصية.
وسبب عدم مشاركة جماعة الاخوان في الدعوة الى الاحتجاجات احباطا لدى بعض من الاعضاء الشبان الذين يعارضون النهج الاكثر حذرا للجيل الاقدم في الجماعة.
وأصدر وزير الداخلية حبيب العادلي أوامر "باعتقال من يخرجون على الشرعية."
وفي مقابلة مع صحيفة الاهرام قال العادلي "هؤلاء مجموعة من الشباب غير الواعي وليس لهم تأثير.. الامن قادر على ردع أي خروج أو مساس بأمن المواطن ولن يتهاون على الاطلاق في حالة المساس بالممتلكات أو الاخلال بالامن لكن الشرطة ستقوم بتأمينهم وحمايتهم في حالة اذا كانت تلك الوقفات للتعبير عن الرأي."
وحثت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان السلطات المصرية على "السماح بالاحتجاجات السلمية".
