مصرف دبي يعلن عن تقديم حلول للمتعاملين الذين تأخر تسليم وحداتهم العقارية

تماشياً مع التزام مصرف دبي بتلبية احتياجات متعامليه، أعلن المصرف اليوم عن تطبيق مجموعة من الحلول المخصصة لمتعاملي التمويل العقاري بصيغة الإجارة ممن تأخر تسليم وحداتهم العقارية عن الوقت المحدد من قبل المطور. كما قام المصرف بتحديث مركزه الخاص بالخدمات العقارية بهدف تسريع عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتمويلات العقارية، كاشفاً عن جدول زمني محدد لتطبيق الحلول للمتعاملين، سواء كانت بتطبيق نسب أجرة (أرباح) معدلة أو إعادة الأجرة (الأرباح) إليهم. 

ونتيجة للتراجع الذي شهده القطاع العقاري إثر الأزمة المالية العالمية، تأخر موعد تسليم بعض المشاريع العقارية عما هو منصوص عليه في العقود. وبالرغم مما هو مبين في بنود عقد الإجارة عن تحمل المتعاملين قانونياً مسؤولية دفع نسب الأجرة (الأرباح) المتراكمة، قام مصرف دبي بالتشاور مع متعاملي التمويل العقاري بصيغة الإجارة لتطوير عدد من الحلول التي من شأنها حل مشاكلهم وضمان معاملتهم بطريقة عادلة ومنصفة. وذلك انطلاقاً من كونه مؤسسة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتمارس أعمالها وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية. 

ولقد قامت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف دبي، بوضع أسس الحلول لمتعاملي التمويل العقاري الذين تعرضوا لتأخير يتجاوز التاريخ المحدد لتسليم وحداتهم العقارية (تاريخ الإنجاز المتوقع إضافة إلى فترة التمديد)، الأمر الذي أدى إلى تراكم نسب الأجرة (الربح) المستحقة عليهم نتيجة لذلك. وسينتج عن تطبيق الحلول الجديدة تنازل المصرف عن جميع الأجرة (الأرباح) المتراكمة على بعض المتعاملين نظراً لعدم قيام المطور العقاري بتسليم المشاريع في الموعد المحدد (تاريخ الإنجاز المتوقع إضافة إلى فترة التمديد). ويختلف هذا الحل عما تنص عليه القواعد المصرفية التقليدية التي تفرض على المتعامل مواصلة دفع الفوائد، بغض النظر عن مدى تأخر تاريخ التسليم عن الموعد المحدد. 

وعليه فإنه سيتم وضع جداول زمنية للسداد ونسب أجرة (ربح) معدلة لمتعاملي مصرف دبي، في حين سيقوم المصرف بإعادة الأجرة (الأرباح) المترتبة عن ذلك أوتعديل قيم التمويلات الحالية لبعض المتعاملين. كما سيتم تعديل نسب الأجرة (الربح) المفروضة على متعاملي التمويل العقاري بصيغة الإجارة - والذين تم احتساب الأرباح المستحقة عليهم وفق الآلية السابقة - وذلك بأثر رجعي بما يتماشى مع مؤشر الـ"إيبور"، يضاف إليها هامش ربح محدد وفقاً لعقود التمويل، حيث سيقوم مصرف دبي بإعادة الأجرة (الأرباح) التي دفعها هؤلاء المتعاملون. في حين أن المتعاملين الحاليين بنسبة ربح وفق نسبة الربح الأساسي لمصرف دبي (DBBR) سيحظون بتخفيض نسبة الربح المطبقة بمعدل 1%، حيث سيتم تطبيق هذا التخفيض على معدلات الربح بالنسبة للعقود المستقبلية ولن يتم تطبيقها بأثر رجعي. 

وفي معرض تعليقه على هذه الخطوة، قال جيل يان فان دير تول، الرئيس التنفيذي لمصرف دبي: "تعتبر آلية تطبيق الحلول المناسبة لمساعدة المتعاملين الذين تأخر تسليم وحداتهم العقارية، أولوية كبرى بالنسبة لنا. وباعتبارنا مصرفاً متوافقاً مع احكام الشريعة الإسلامية، ويمارس نشاطه وفق معايير أخلاقية، حرصنا على أن تتماشى الحلول التي تم تطويرها بالكامل مع التزامنا بمشاركة متعاملينا مخاطرهم. ونعرب عن امتناننا الشديد لمتعاملينا لما قدموه من آراء ومقترحات ونتطلع قدماً لمواصلة بذل الجهود التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاتهم للتمويل العقاري". 

من جانبه، قال هشام حمود، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف دبي: "من المتوقع أن تستغرق مدة تطبيق الحلول الخاصة بالمتعاملين عدة أسابيع، ولن يدخر المصرف جهداً في إتمام جميع التعديلات اللازمة وإعادة المبالغ لأصحابها قبل تاريخ 31 مايو 2011". 

وبهدف تسريع الإجراءات، قام مصرف دبي بتحديث مركز الخدمات العقارية الخاص به والذي يجمع فريق عمل متكامل من ممثلين عن القسم القانوني وقسم الرقابة الشرعية وقسم التمويل. وبناء عليه، فإنه سيتم اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتعديل نسب الأجرة (الربح) وإعادة الجدولة أو إعادة هيكلة التسهيلات المالية وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة لحساب ودفع أي تعويضات مالية مستحقة للمتعاملين، بسرعة وكفاءة.