مصرف أبوظبي يحقق أرباحاً صافية بقيمة 303.2 مليون درهم في الربع الأول من عام 2011

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أرباحاً صافية بقيمة 303.2 مليون درهم إماراتي، في الربع الأول من عام 2011، بزيادة بلغت 3.4% مقارنةً مع أرباح الفترة نفسها من عام 2010. وواصلت العمليات المصرفية الرئيسية أدائها القوي، حيث شهد صافي عائدات المصرف نمواً بنسبة 23.5% لتصل إلى 813.8 مليون درهم مقارنة بعائدات الفترة نفسها من عام 2010 والتي بلغت 659.1 مليون درهم. وقد استطاع المصرف المحافظة على سيولة عالية تتناسب مع معدلات السيولة الموضوعة من الجهات التنظيمية حيث تحسن معدل الأموال المستقرة ليصل إلى 86.8% في 31 مارس 2011 كما تم  التركيز على إدارة تكاليف التمويلات من خلال عدم تجميع ودائع ذات تكلفة عالية. بالإضافة إلى أن الأداء المتميز لقطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات أدى الى ارتفاع عدد عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 17.2% منذ الربع الأول لعام 2010 ليتجاوز إجمالي عددهم 427,000 عميل. وواصل مصرف أبوظبي الإسلامي سياسته المتحفظة فيما يتعلق بمخصصات خسائر الائتمان، حيث حافظ على سياسته في احتساب مخصصات خسائر ائتمان عامة  وفردية والتي تبناها في عام 2009، بما يضمن معدل صحي لتغطية الأصول المتعثرة. 

التركيز على رؤية المصرف للاستمرار في تحقيق النمو 

واصلت إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الربع الأول من عام 2011 تبنّي سياسة متحفظة في احتساب التمويلات والاستثمارات المتعثرة. ونتيجةً لذلك، فقد قام المصرف باحتساب .0151 مليون درهم إضافية كمخصصات خسائر ائتمان في الربع الأول من العام الحالي، ليصل إجمالي مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار إلى 2.43 مليار درهم، أي 4.81% من إجمالي تمويل العملاء، وما يمثل معدل تغطية أولية لما يصل إلى 64.5% من قيمة التمويلات المتعثرة. وبالإضافة إلى ذلك تم احتساب 8.6 مليون درهم كمخصصات خسائر استثمار في محفظة الشركة العقارية التابعة لمجموعة المصرف. وعلى الرغم من تسجيل الشركة العقارية خسائر بقيمة 37.8 مليون درهم، استطاعت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي تسجيل أرباحاً صافية بلغت 303.2 مليون درهم، مما يعكس قوة الأنشطة الرئيسية للمصرف، حيث استطاع أن يحقق أرباحاً بلغت 339.3 مليون درهم للربع الأول من عام 2011 وبنمو مقداره 17%. 

السيولة

حافظ المصرف على مكانته كواحد من أكثر المصارف سيولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت ودائع العملاء 51.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2011، مقارنةً مع 49.9 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت المستحقات المالية لصالح مصرف أبوظبي الإسلامي على المصارف الأخرى 10.1 مليار درهم. كما ارتفع صافي تمويل العملاء ليصل إلى 48.1 مليار درهم (42 مليار درهم في 31 مارس 2010)، وشهد الربع الأول من عام 2011 نمواً في معدل تمويل العملاء إلى الودائع الذي وصل إلى 92.7%، وتحسناً في معدل الأموال المستقرة ليصل إلى 86.8%، علماً أن معدل المستوى التنظيمي يبلغ 100%. كما شهد هذا الربع تركيز المصرف بشكل كبير على خفض تكاليف التمويلات، بفضل نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار وبنسبة ربح 3.745% في الربع الأخير من العام الماضي، ودعمه لأهداف مصرف الإمارات المركزي في خفض معدل الفائدة بين المصارف في الإمارات. وفي هذا السياق فقد شهدت الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً بنسبة 5.2% في الربع الأول لعام 2011 لتصل قيمتها إلى 22.7 مليار درهم. 

قوة رأس المال

حافظ المصرف على قوة رأس ماله، حيث تحسنت موارد رأس المال الإجمالية، ومنها الشقين الأول والثاني من رأس المال، بنهاية مارس 2011 لتصل إلى 15.7 مليار درهم، مقارنةً مع 12.6 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2010 (15.8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2010). وواصل معدل كفاية رأس المال الحفاظ على قوته، حيث بلغ 15.3% وفقاً لمبادئ اتفاقية بازل2 (16% في 31 ديسمبر 2010). كما حافظ الشق الأول من رأس المال على استقراره عند معدل 12.4% وفقاً لاتفاقية بازل2 (13% في 31 ديسمبر 2010). 

إدارة النفقات

أدى التركيز على إدارة النفقات إلى تراجع في النفقات التشغيلية في الربع الأول من عام 2011 بنسبة 9.5% لتصل إلى 344.7 مليون درهم مقارنة مع 381 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2010. وكان استثمار المجموعة في افتتاح 11 فرعاً جديداً، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية والمصادر البشرية اللازمة لذلك، خلال الأشهر الإثني عشر الماضية ساهم في رفع معدل النفقات التشغيلية السنوي للمجموعة بنسبة 22.2%، كما ارتفع معدل التكاليف إلى الدخل للمجموعة ليصل إلى 42.7%. ووصل معدل التكاليف إلى الدخل بالنسبة للمصرف للربع الأول من عام 2011 إلى 39.8%، مقارنة مع معدل 42.7% في الربع الأخير من العام الماضي. وتتوقع الإدارة أن يستقر معدل التكاليف إلى الدخل للمصرف خلال العام الجاري حيث سيتم مقابلة تكاليف الاستثمار للنمو بزيادة في الإيرادات. 

الموارد البشرية 

استقر عدد موظفي المصرف في الوقت الراهن عند 1,667 موظف. ويفاخر مصرف أبوظبي الإسلامي بأن نسبة موظفيه من مواطني الدولة وصلت مع نهاية الربع الأول من عام 2011 إلى أكثر من 44%. كما أن استراتيجية المصرف في التركيز على التدريب وتعزيز الكفاءات المهنية لموظفيه لتحسين مستوى خدمة عملائه أثبتت صوابيتها، حيث يستمر مستوى رضا العملاء بالتحسن، وهذا ما أكده فوز المصرف بلقب "أكثر المصارف تحسناً في خدمة العملاء" في الإمارات واحتلاله المركز الثالث بين المصارف المحلية في خدمة العملاء. 

تعليقات الإدارة 

ونيابةً عن مجلس الإدارة وفريق الإدارة، قال السيد طراد محمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2011 استمرارنا في الحفاظ على زخم النمو في المصرف، مما مكننا من تحقيق أرباح صافية للمجموعة بقيمة 303.2 مليون درهم في هذا الربع. وعلاوة على ذلك، فقد حققت عملياتنا المصرفية أرباحاً صافية قياسية بلغت 339.3 مليون درهم. ويبقى العامل الرئيسي في نمونا، التميز في خدمة العملاء، والاعتماد على الموظفين المؤهلين بقيادة فريق إدارة يتمتع بالخبرات المميزة، وتبني أفضل برامج إدارة المخاطر. وعندما تقترن جميع هذه العوامل مع رأس مال متين وسيولة قوية، فإن ذلك يعني أننا سنكون الآن قادرين على المحافظة على نمونا في المستقبل، كما أنه يؤكد حسن سير استراتيجية المصرف التي تهدف إلى جعله أحد أهم المصارف في الإمارات والانتقال به ليكون مصرفاً إسلامياً ذو مستوى عالمي، على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والأحداث التي تشهدها بعض دول المنطقة". 

وقد استطاع المصرف المحافظة على معدل عال من السيولة يتماشى مع المعايير الموضوعة من قبل الجهات التنظيمية حيث تحسن معدل الأموال المستقرة ليصل إلى 86.8% في 31 مارس 2011 كما تم التركيز على إدارة تكاليف التمويلات من خلال عدم تجميع ودائع ذات تكلفة عالية. ونحن نؤيد تماماً الجهود التي تبذلها الهيئات التنظيمية للحد من تكاليف الخدمات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتزامن مع تشجيع العملاء على الاستخدام المسؤول للائتمان. وبصفتنا من أكبر المصارف في الإمارات، فقد قررنا لعب دور ريادي على هذا الصعيد، وذلك من خلال إطلاق مبادرتنا الجديدة "إدارة أموالك على الأصول". ويعد كتيب "إدارة أموالك على الأصول" دليلاً مبسطاً للتمتع بحياة مالية متوازنة، يقدم لأفراد المجتمع الطرق التي يستطيعون من خلالها زيادة مدخراتهم وإنفاق أموالهم بحكمة. 

أما بالنسبة لمخصصات خسائر الائتمان، فمن المسلم به الآن أن مصرف أبوظبي الإسلامي يتماشى مع أفضل البرامج فيما يتعلق بالحسابات والتمويلات المتعثرة وتوفير المخصصات اللازمة لتغطيتها، مع العلم أننا في هذا الشأن قد استبقنا صدور التوجيهات الجديدة لمصرف الإمارات المركزي. ولهذا فنحن مستمرون في سياستنا الحكيمة في احتساب مخصصات خسائر الائتمان فردية للمحافظ المتعثرة وفقاً لقاعدة الاستحقاق خلال تسعين يوماً وتماشياً مع سياستنا الوقائية العامة، وقد أضفنا مخصصات خسائر ائتمان بقيمة 126.2 مليون درهم للربع الأول من عام 2011 مقابل 58.7 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. ومنذ تولي فريق الإدارة الجديد مهامه في مصرف أبوظبي الإسلامي في بداية عام 2008، ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان لتصل إلى 3,007 مليون درهم، بعد أن كانت تبلغ 404 مليون درهم بنهاية عام 2007. كما ازداد نشاط الوحدتين الإداريتين اللتين تم إنشاؤهما في عام 2009، مع استمرارنا في العمل مع العملاء الذين يعانون من صعوباتٍ حقيقية، لمساعدتهم على إعادة هيكلة تمويلاتهم بشكل مستدام".

"وجدير بالذكر أننا قمنا بتعديل سياستنا في احتساب مخصصات خسائر الائتمان العامة بما يتماشى مع توجيهات المصرف المركزي وأفضل المعايير والبرامج، وارتفع مخصصات خسائر الائتمان بواقع 27.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2011 ليبلغ إجمالي المخصصات العامة 602.9 مليون درهم. 

توقعات عام 2011

وفي إطار تقديم صورة حول توجهات المصرف للفترة  القادمة من عام 2011، قال طراد: "على الرغم من استمرار بطء النشاط الاقتصاد العالمي، إلا أننا نراقب باهتمام بالغ الأحداث التي تشهدها بعض دول المنطقة ونتائجها على بعض عملائنا وعملياتنا. كما أننا ندرك زيادة التنافسية في البيئة التي نعمل ضمنها في دولة الإمارات وزيادة الرقابة التنظيمية التي تمارس على الأسواق بشكل عام، مما يشير على إلى أن السنة الحالية ستكون حافلة بالتحديات وبالتالي نتوقع نمو دون 10% في إجمالي الأصول والودائع.

إلى ذلك، ومع استيعاب وطأة تكاليف ائتمان محافظ الاستثمارات في عام 2009، واتخاذنا مزيداً من الإجراءات في السياق ذاته في 2010، فإننا نتوقع استمرارنا في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتغطية المحافظ الائتمانية للمصرف وشركة بروج على حد سواء خلال هذا العام. وعلى الرغم من هذه الحقائق، لا يزال مصرف أبوظبي الإسلامي على مسار واضح باتجاه النمو، ونحن مستمرون في التركيز على بناء خدماتنا المصرفية والمالية في الإمارات العربية المتحدة وخارجها واغتنام الفرص المتاحة".

رسالة شكر وامتنان

يتقدّم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي مصرف أبوظبي الإسلامي بخالص التقدير والامتنان لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات حاكم أبوظبي، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، وكذلك إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق والسلع المالية، ولجميع مساهمي مصرف أبوظبي الإسلامي وعملائه لما قدّموه من ثقة ودعم مستمرين لنا في مصرف أبوظبي الإسلامي.