مصرف أبوظبي الإسلامي يطلق شهادات المحاصيل الزراعية برأس مال محمي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، اليوم عن إطلاقه شهادات المحاصيل الزراعية برأس مال محمي، الأمر الذي  ستتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار بشهادات متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية على أساس المرابحة حيث أن الربح مربوط بأداء أسعار القطن والذرة والسكر. وسيكون بمقدار المستثمرين الحصول على عوائد قد تصل إلى 18% خلال عامين من تاريخ بداية الاستثمار في هذه الشهادات، مع فرصة الحصول على عوائد سنوية. وقد تم تحديد فترة الاستثمار في هذه الشهادات بسنتين كحد أدنى.

ومن الجدير بالذكر، أن شهادات المحاصيل الزراعية من مصرف أبوظبي الإسلامي هي شهادات متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها أحد منتجات المرابحة، وهي تمنح  المستثمرين  فرصة  تحقيق عوائد نتيجة الأداء المتوقع في أسعار القطن والذرة والسكر. وتتأثر أسعار هذه المحاصيل الثلاثة مباشرة بالنمو السكاني ونمو القوة الشرائية في الاقتصادات الناشئة في كل من الصين والهند وآسيا وإفريقيا. كما تتأثر الأسعار أيضاً بالظروف المناخية و أسعار الطاقة.

وبالمقارنة مع الأرباح  السنوية المتوقعة على الودائع والتي تتراوح بين 1.74٪ و1.98٪، فإن شهادات المحاصيل الزراعية من مصرف أبوظبي الإسلامي توفر للمستثمرين احتمالية تحقيق عوائد أعلى نتيجة النمو المتوقع في مؤشرات أسعار القطن والذرة والسكر. وجدير بالذكر أن  أسعار المحاصيل الثلاثة التي تغطيها هذه الشهادات، كان ممتازاً منذ عام 2008، ولاسيما في عام 2010. ويتوقع المصرف أن يواصل هذا الأداء قوته خلال العامين القادمين.

هذا ولا يزال الطلب على الذرة قوياً رغم الصعود الحاد في أسعارها خلال عام 2010، والذي يعود إلى استمرار عملية التمدن التي تشهدها الأسواق الناشئة. كما ارتفعت أسعار السكر بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2010 لتصل إلى أعلى مستوياتها في 29 سنة، نتيجة لتراجع الإمدادات بسبب الظروف المناخية غير المواتية التي ضربت العديد من دول العالم الرئيسية المنتجة للسكر. أما بالنسبة للقطن، فقد أدى تراجع الإمدادات الصينية إلى نمو الطلب على الصادرات الأمريكية والهندية، بينما يشهد الطلب على النسيج في الأسواق المتقدمة تحسناً مستمراً.

وستكون فرصة الاكتتاب في هذه الشهادات متاحة على قاعدة حق الأسبقية في الحصول على الخدمة للمتقدمين أولاً، حيث سيبقى باب الاكتتاب مفتوحاً حتى 19 مايو 2011، مع الإشارة إلى أن الحد الأدنى للاستثمار في هذه الشهادات هو 30 ألف دولار أمريكي. ويعد هذا النوع من الاستثمار، استثماراً قصير الأمد وهو قابل للاسترداد المبكر بعد سنة من بداية الاستثمار إلا أنه غير مسموح تحويله.

وينصح مصرف أبوظبي الإسلامي المستثمرين باستثمار أموال لن يحتاجوا إليها مطلقاً خلال العامين المقبلين إلى حين موعد استحقاق الشهادات، وسوف تطبق حماية رأس المال فقط عند تاريخ الاستحقاق.