أكد عدد من المستثمرين في قطاع الوحدات السكنية المفروشة (الشقق المفروشة)، أن تحديات ما زالت تؤثر في الاستثمار في هذا القطاع من أبرزها الدخلاء على الاستثمار في الشقق المفروشة الذين لا علاقة لهم بالاستثمار ويعمل بالوكالة عنهم العمالة الوافدة، وكذلك عدم وجود التمويل وعزوف الشباب السعودي عن العمل في الشقق المفروشة، مشددين على أن الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار السبت المقبل بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض تحت رعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة سيكون له دور مهم في تباحث ومعالجة القضايا التي تواجه هذا القطاع.
وأكد ناصر بن صالح الخليوى الرئيس التنفيذي لشركة بودل للفنادق والأجنحة الفندقية، أن السياحة قطاع اقتصادي مهم يُسهم في زيادة الناتج الإجمالي للوطن، وذلك لما لها من دور في تنمية الموارد الوطنية وتوفير فرص العمل، إضافة إلى الأهمية الاجتماعية والثقافية، موضحاً أن هيئة السياحة ومنذ إنشائها استطاعت أن تحقق في هذا القطاع قفزات نوعية هائلة على مختلف الاتجاهات والتي من أهمها التنظيم والتأسيس، إضافة إلى الوعي والتثقيف المجتمعي فيما يخص السياحة والآثار.
واعتبر الخليوي أن الوحدات السكنية المفروشة من أهم دعائم قطاع الإيواء السياحي، فهي تشكل عنصراً مهماً في صناعة الفندقة في المملكة، خاصة مع الطلب العالي من السياح السعوديين والخليجيين على هذا النوع من الإيواء مقارنة بالفنادق، موضحاً أن الهدف من قطاع الإيواء بشكل عام هو الاهتمام بالسياحة الداخلية وتعزيز دور قطاع السياحة وتذليل عوائق نموه، باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، مبيناً أن أهمية قطاع الإيواء تنبع من كونه جزءاً من الاقتصاد الداخلي للمملكة وأيضاً إمكانية توفيره الكثير من الفرص الوظيفية.
وذكر الخليوي أن قطاع الوحدات السكنية المفروشة يعاني عديدا من التحديات أبرزها تداخل الصلاحيات والتخصصات التي تتعلق بالسياحة والقطاعات الرديفة وتشجيع الاستثمار السياحي وتطوير وتنمية المواقع التراثية والتاريخية وتسهيل تراخيص قطاع الإيواء والخدمات السياحية وتنمية الموارد البشرية السياحية. ومن جهته، قال إياد فيصل الخترش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إضافة القابضة إن قطاع الإيواء يعتبر من أهم قطاعات الاقتصاد، وخصوصاً الدول التي تشهد تطوراً اقتصادياً وعمرانياً كبيراً، كما هو حاصل في المملكة التي تعمل على تطوير الخدمات المساندة كافة لمشاريع الدولة ومنها قطاع الإيواء السياحي، فهو غاية في الأهمية من جهة توفير احتياجات السوق من فنادق وشقق فندقية وغيرها، وتلبية متطلبات الزوار والعاملين في تلك المشاريع في كافة مراحلها منذ الإنشاء وإلى ما بعد التشغيل، وعادة ما تقاس الدول أو المدن بتوافر منشآت الإيواء المناسبة التي تخدم كافة المستويات.
وأشار الخرتش إلى أن تثقيف المجتمع والزبائن بأهمية الشقق الفندقية من أبرز التحديات التي تواجه الشقق الفندقية، وأيضاً إبراز دورها ومميزاتها وجوانب اختلافها عن الفنادق، خصوصاً في المملكة، حيث إن قطاع الشقق الفندقية نراه قطاع غير مخدوم عكس ما هو سائد في قطاع الفنادق. وأشار محمد الدوسري وهو مستثمر في القطاع ومالك القوائم الذهبية للشقق المفروشة، إلى أن الهيئة العامة للسياحة تقوم بجهد كبير في خدمة قطاع الإيواء والشقق المفروشة، مبيناً أن هذا الدور والجهد يتطور يوماً بعد يوم ويشمل كل مناطق المملكة، مثمناً قيام ''السياحة والآثار'' بالإشراف على قطاع الإيواء السياحي، مشدداً على أنها اتخذت كثيرا من القرارات المهمة لتنمية وتطوير هذا القطاع وعلى رأسها تصنيف وتسعير منشآت الإيواء السياحي الذي أعطى مزيداً من الثقة للزبائن بتلك المنشآت وأسهم في رفع مستوى الخدمات التي تقدم للزبائن والقضاء على تدني الجودة بما يخدم المستثمر والإيواء السياحي. وأضاف الدوسري أعتقد بأن هذا يدلل على حرص الهيئة واهتمامها برفع مستوى منشآت الإيواء السياحي وإنهاء التلاعب بالأسعار، كما أنه يخدم الجهات الأمنية لأن الوحدات السكنية المفروشة التي لم تحصل على ترخيص مزاولة النشاط لا يوجد بها نظام ربط مع الجهات الأمنية، لذا فقد تكون بؤرة لمخالفي النظام والمطلوبين أمنياً مع تعريض سلامة النزلاء للخطر، حيث إن ترخيص هيئة السياحة لا يصدر إلا بعد موافقة الدفاع المدني.
