مجتمع الأعمال القطري يسجل تراجعاً إضافياً في تفاؤله في الربع الثالث من عام 2011

أصدرت مؤسسة دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة (دي اند بي) بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال مؤشر التفاؤل بالأعمال لدولة قطر للربع الثالث من عام 2011.
وأجري الاستطلاع لمؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث 2011 في يونيو 2011، وهو الوقت الذي تتوقع فيه معظم التحليلات الاقتصادية أن يتجه فيه الاقتصاد العالمي ضمن مسار نمو أضعف يتميز بارتفاع طفيف في التضخم. وتواصل اقتصادات الأسواق الناشئة نموها بوتيرة قوية، كما يستمر أيضاً الانتعاش في البلدان المتقدمة، على الرغم من ضعفه.
- انخفض المؤشر الكلي المركب للقطاع غير النفطي إلى مستوى 27 نقطة في الربع الثالث من 2011 متأثراً بالظروف الاقتصادية الدولية الضعيفة.
- سجلت جميع المقاييس الستة والقطاعات الاقتصادية الفرعية الخمسة انخفاضاً
- ارتفع المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز إلى 22
وفي معرض تعليقه على المسح، قال يوسف الجيدة، مدير التطوير الإستراتيجي لقطاع إدارة الأصول والبنوك: "تعكس هذه النتائج الهدوء المتوقع في هذا الربع لنمو القطاع غير النفطي في قطر نتيجة لحالة الغموض الاقتصادي العالمي الحالي. وفي نفس الوقت تظهر النتائج أيضاً مدى القوة المستمرة والموثقة لقطاع النفط والغاز، والذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 29.5 ٪ في عام 2011 عقب النمو الحقيقي الذي حققه في عام 2010 بنسبة 22.7 %.
وتابع الجيدة حديثه قائلاً: "من المشجع أن نرى أن 44 % من الشركات في القطاع المالي تخطط لضخ المزيد من الاستثمارات على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، في حين تتوقع 51 % من شركات القطاع غير النفطي زيادة في المبيعات في الربع الثالث 2011."
وأضاف مانجيت تشابرا، المدير العام في الشرق الأوسط، لمؤسسة دان أند برادستريت جنوب آسيا الشرق الأوسط المحدودة: "بالرغم من أن الاقتصاد القطري محصن نسبياً من الاضطرابات الإقليمية وضعف مؤشرات الاقتصاد الكلي العالمي، فقد تأثرت المعنويات التجارية بسبب الأوضاع التجارية العالمية الضعيفة. فالاقتصاد العالمي يواجه مخاطر الهبوط الحاد بسبب أزمة الديون الأوروبية، تزايد سخونة الاقتصادات الناشئة، ارتفاع تكاليف السلع وأرقام التوظيف المخيبة للآمال. وقد سجل القطاع غير النفطي تراجعاً بـ 15 نقطة إلى مستوى 27 في نتيجة المؤشر المركبة وهو عند أدنى مستوياته خلال خمسة أرباع. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا تزال المشاعر إيجابية وتشير إلى نمو الاقتصاد. وبما أنه يتوقع أن يكون الضعف الحالي للاقتصاد العالمي مؤقتاً، فمن المتوقع للتفاؤل بالأعمال في قطر أن يرتفع من جديد. ويظهر ارتفاع الثقة في القطاع النفط والغاز بـ 21 نقطة أن الشركات تشعر بالتفاؤل بخصوص استمرار الطلب القوي على النفط، وبالتالي ستظل الأسعار ثابتة أو سترتفع على المديين القصير والمتوسط ".
خلفية عامة
دان أند برادستريت
شركة دان أند برادستريت هي أكبر مزود للبيانات المالية والمعلومات التجارية في العالم، والمعترف بها على نطاق واسع كمزود رئيسي للمعرفة التجارية في العالم. ولقد تم تأسيس الشركة في عام 1841. وتمتلك الشركة وتحتفظ بأكبر قاعدة بيانات تجارية في العالم، والتي تضم أكثر من 195 مليون تسجيل تجاري؛ كما تقوم الشركة بتقديم حلول المعلومات التجارية إلى مجتمع الأعمال الدولي. احتلت شركة دان أند برادستريت المركز الأول في قائمة أكثر الشركات احتراماً في أمريكا لعام 2007 (America's Most Admired Companies 2007) لمجلة فورتشن (Fortune) في مجال خدمات البيانات المالية. كما تحتل شركة دان أند برادستريت الترتيب الأول في مجالات جودة المنتجات/الخدمات، والسلامة المالية، والاستثمارات على المدى الطويل، وجودة الإدارة، واستخدام أصول الشركات.
تم تأسيس شركة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة في عام 2003؛ وتقدم الشركة مجموعة من حلول المعلومات في جميع أنحاء المنطقة؛ كما أن خدمات الشركة تستخدم على نطاق واسع من قبل البنوك، والمؤسسات المالية، والدوائر الحكومية، والشركات متعددة الجنسيات، والشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمصدرين، والمستوردين.
هيئة مركز قطر للمال
هيئة مركز قطر للمال هي الذراع التجاري لمركز قطر للمال، و هي مركز للأعمال التجارية والمالية أنشأته حكومة دولة قطر في العام 2005 ويتألف المركز من هيئة تنظيمية مالية مستقلة وهي هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وسلطة قضائية مستقلة تضم المحكمة التجارية والمدنية و محكمة تنظيمية. هيئة مركز قطر للمال هي الجهة المسؤولة عن قيادة التوسع في قطاع الخدمات المالية في دولة قطر وتطوير العلاقات مع المجتمع المالي الإقليمي والعالمي. في فبراير 2010، كشفت هيئة مركز قطر للمال عن إستراتيجيتها الجديدة التي تركز على إقامة مركز تجاري عالمي يركز على ثلاث محاور - إدارة الأصول، إعادة التأمين والتأمين الذاتي.
ويوفر مركز قطر للمال للشركات القطرية والدولية فرص الحصول على ما يزيد عن 137 مليار دولار أميركي من فرص الاستثمار المقبلة في مجال البنية التحتية في دولة قطر حتى عام 2015 وكذلك ما يزيد عن 1.2 تريليون دولار أميركي من الاستثمارات المخطّطة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويوفر مركز قطر للمال بيئة قانونية وتنظيمية قوية للشركات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وقد استقطب بالفعل العديد من كبرى الشركات الدولية والمحلية التي تسعى للحصول على التراخيص من مركز قطر للمال. وتمثل هذه المؤسسات مزيجاً من الخدمات المصرفية الاستثمارية، الأعمال المصرفية الخاصة، (إعادة) التأمين وإدارة الأصول ضمن المساحة الخاضعة للتنظيم، ومقدمي الخدمات الاستشارية، شركات المحاماة، وشركات توظيف الخدمات المالية في المجال غير الخاضع للتنظيم.