اكد الامين العام لحزب الله حسن نصر الله ان طابع الاستعجال الذي طبع به مسار القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية في الفترة الاخيرة يأتي في سياق توظيفه سياسيا في لبنان للضغط علينا وخدمة لخيارات سياسية معينة.
وتساءل نصر الله "عن التهديد الذي وجهه بلمار لبعض وسائل الاعلام لنشرها امورا ترتبط بالتحقيق الدولي وهو يقصد تلفزيون الجديد"، لافتا الى انه "لسنوات مضت جرى تسريب الوقائع المتعلقة بالمحكمة والتحقيق في كثير من وسائل الاعلام من دون ان يحرك بلمار ساكنا لان كل تلك التسريبا كانت تخدم هدف النيل من حزب الله وسوريا".
وقال نصر الله إن "بلمار اعتبر التسجيلات الأخيرة تمس بالفريق الآخر وبمصداقية التحقيق"، واضاف ان "غيرة بلمار على التحقيق تحركت هنا بشكل مفاجئ وهذا يؤكد مجدداً أن هذه المحكمة تستهدف فريقاً محددا ولا تبحث لا عن حقيقة ولا عن عدالة".
ولفت نصر الله الى ان "الرد الاول على القرار الظني كان إسقاط الحكومة"، مشيرا الى ان "للكلام بقية وتتمة وذلك حين الاعلان عن مضمون القرار الظني وسيكون لنا كلام أخير وتفصيلي في هذا السياق"، موضحا "اذا كنتم تريدون توظيف هذه المرحلة بالتحديد(مرحلة ارسال القرار الظني من بلمار الى فرانسين) للضغط علينا لتوظيفه فيما يتعلق بخياراتكم السياسية فنحن لن نخضع لهذا التوظيف السياسي"، مؤكدا ان "هذا الامر غير قابل للمناقشة".
واكد نصر الله انه "قطعا لأي وهم فإن المعارضة الوطنية في حال فوز من ستسميه لرئاسة الحكومة ستتطلب منه تشكيل حكومة شراكة وطنية، مشددا على ان "المعارضة لا تدعو لحكومة لون واحد ولا لإلغاء أي فريق لانها تحترم تمثيل الجميع"، مضيفا انه "صحيح اختلفنا على موضوع رئاسة الحكومة ولكن هذا لا يعني أن أحدا في المعارضة يفكر بإلغاء أي فريق".
ورفض نصر الله "الكلام الصادر عن البعض الذي يدعي وينذر ان الحكومة الجديدة إذا كلف من ترشحه المعارضة سيمس ذلك بموقع الطائفة السنية"، مشيرا الى ان "هذا افتراء لان المعارضة حريصة على عدم المساس بموقع اي طائفة وتريد حكومة متعاونة بعيدة عن الكيدية وهذا ما سيتم اثباته اذا ما كلف من ستسميه المعارضة".
وفيما شكر نصر الله للنائب وليد جنبلاط وللحزب التقدمي الاشتراكي في الوقوف بشكل حاسم الى جانب سوريا والمقاومة في هذه المرحلة المهمة في تاريخ لبنان، لفت الى انه "سيتم التأسيس سويا على هذا الموقف في مرحلة سياسية جديدة من التفاهم ومواجهة التحديات المشتركة".
وانتقد نصر الله "الاساءات التي صدرت في اليومين الماضيين للنيل من دولة الرئيس عمر كرامي خصوصا انها تأتي من من يتهمه القضاء اللبناني بأنه قاتل الرئيس رشيد كرامي"، مشيرا الى ان "كرامي لم يترشح لرئاسة الحكومة ولم يطلب من أحد ذلك ولم يشكل مكينة وفريق سياسي لا محليا ولا إقليميا لإيصاله إليها فيما في الجبهة الأخرى الحراك الدولي والإقليمي ليل نهار لإيصال مرشح محدد"، واضاف نصر الله ان "كرامي ابلغه انه يفضل ايجاد شخص غيره لرئاسة الحكومة ولكن إذا توقف الأمر ولا خيار آخر وكان من الواجب عليه أن يتولى ذلك لحماية المقاومة والبلد فهو سيقبل تحمل هذه المسؤولية".
ولفت نصر الله الى ان "المعارضة لا تزال تتشاور فيما بينها لتحديد مرشحا لرئاسة الحكومة الذي ستميه خلال الاستشارات"، وتابع انه "خلال ساعات قد نتجه لحسم الأمور في حال ثبت موعد الإستشارات غدا".
وحول ما قاله رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان سعد الدين الحريري عن الإغتيال السياسي، قال نصر الله إنه "في لبنان على مرّ التاريخ كانت شخصيات سنية تتولى رئاسة الحكومة ومن بعدها يأتي رئيس حكومة آخر في ما يعرف بنادي رؤساء الحكومة السابقين"، مشيرا الى انه "لم يسبق أن يقال عن عملية ديمقراطية أن هذا اغتيال سياسي"، مضيفا ان "من حق الكتل النيابية أن ترفض شخصا معينا بمعزل عن نسبة تمثيله لأن موقع رئاسة الحكومة ليس موقعا تمثيليا بل موقع ريادي"، مشيرا الى انه "في مثل هذه الظروف الحديث عن عدم تسمية الحريري وتوصيفه كاغتيال سياسي هو ترهيب للمعارضة".
