قطاع الطيران الخليجي يفتقد إلى المواطنين

تاريخ النشر: 29 نوفمبر 2011 - 05:55 GMT
كان من المفترض أن تتهيأ دول المجلس منذ سنوات سابقة بزيادة عدد المبتعثين من الشباب الخليجي إلى الجامعات المتخصصة لدراسة الطيران وقيادة الطائرات
كان من المفترض أن تتهيأ دول المجلس منذ سنوات سابقة بزيادة عدد المبتعثين من الشباب الخليجي إلى الجامعات المتخصصة لدراسة الطيران وقيادة الطائرات

النقص يشكل معضلة لشركات الطيران المحلي إن لم تقم بتأهيل وتدريب الكوادر الخليجية للقيام بهذه الأعمال، في الوقت الذي يبدي الكثير منهم رغبتهم بدراسة هذا التخصص.

أغلب رحلات خطوط طيران دول مجلس التعاون الخليجي التي تنطلق إلى المطارات الخليجية والعالمية أو تلك التي تعود إليها، تقاد من قبل طيارين أجانب في الوقت الذي تعاني فيه السوق الخليجية من مشكلة الباحثين عن العمل سواء من فئة الجامعيين أو غيرهم. كان من المفترض أن تتهيأ دول المجلس منذ سنوات سابقة بزيادة عدد المبتعثين من الشباب الخليجي إلى الجامعات المتخصصة لدراسة الطيران وقيادة الطائرات.

ويرى المراقبون أن الوقت لم يفت حتى اليوم في ظل الطلبات المستمرة لشركات الطيران الوطنية بدول المجلس بشراء المزيد من الطائرات العملاقة والطائرات التجارية والخاصة. ولاشك أن الطيران العماني يدخل اليوم في هذه المعمعة ويقدم طلبات جديدة لشراء الطائرات الحديثة لسد احيتاجها من هذا النوع من الطائرات العملاقة للوصول إلى المدن العالمية البعيدة. ونأمل بأن تقوم الشركة بإيجاد مزيد من التنسيق مع الجهات المعنية في البعثات بوزارة التعليم العالي لطلب المزيد من فرص دراسة الطيران للشباب العماني، لكي يكونوا بعد سنوات قليلة النواة الجديدة لقائدي هذه الطائرات.

لقد أصبح هذا الموضوع اليوم يثأر في الصحافة الخليجية، ويقلق الكثير من المهتمين في دول المجلس نتيجة لقلة عدد العاملين من إبناء دول المجلس على هذه الطائرات، ويتساءل البعض أيضا عن أسباب غياب المضيفين والفنيين والكوادر الوطنية الأخرى العاملة على متن هذه الرحلات سواء من الذكور أو الإناث. ووفقا لتوقعات شركة بوينج لخدمات الطيران فإن هناك حاجة لحوالي 37 ألف طيار لتلبية حاجة منطقة الخليج التي من المتوقع أن يتجاوز حجم أسطولها 2340 طائرة في العام 2029. أما في العالم أجمع فإن الشركة تتوقع أن تصل حاجة شركات الطيران التجاري من الطيارين اليوم إلى نحو 460 ألف طيار خلال السنوات الـ 20 المقبلة.

ومما لا شك فإن هذا النقص يشكل معضلة لشركات الطيران المحلي إن لم تقم بتأهيل وتدريب الكوادر الخليجية للقيام بهذه الأعمال، في الوقت الذي يبدي الكثير منهم رغبتهم بدراسة هذا التخصص. والكل يعلم بأن شركات الطيران الخليجية تستعين اليوم بمختلف الجنسيات في العالم للقيام بهذه المسؤوليات، وهذا لا يمنع من الاستمرار فيه، ولكن لابد أن تكون هناك نظرة استرايتيجة لهذا القطاع الحيوي وفتح مزيد من المعاهد والكليات لدراسة التخصصات التي تحتاج إليها شركات الطيران في المنطقة بهدف توفير المزيد من فرص العمل للأجيال القادمة. كما يمكن للشركات الوطنية الخليجية جذب الشركات العالمية إلى المنطقة لافتتاح منشآت تدريب تساعد في سد النقص في هذا الجانب المهم.

كما أن عددا من المراقبين يتوقعون بأن تواجه المنطقة وضعا صعبا في المرحلة المقبلة، بسبب النمو الهائل في أساطيل شركات الطيران التي أصبحت اليوم تنافس شركات طيران عالمية. وهذا النقص يشكل اليوم فرصة سانحة أمام الشركات الراغبة في الاستثمار في قطاع تدريب الطيارين في مختلف التخصصات التي يعتمد عليها هذا القطاع الحيوي. ويرى كبير مسؤولي العلاقات مع العملاء في شركة بوينج بأن المنطقة ستشهد بالفعل نموا قويا ومتسارعا في حركة الطيران الذي يحتاج معه إلى مزيد من الطيارين والفنيين، وأن مسألة النقص في عدد الطيارين قائمة، خاصة لدى الشركات التي فتحت خطوطها إلى القارت الخمس، الأمر الذي يتطلب منها تهيئة الكودار الوطنية للعمل كطياريين وفنيين.

والكل يعلم بأن وصول شركات الطيران الخليجية إلى المطارات الأوروبية والأمريكية بجانب المطارات العربية والآسيوية والأفريقية، ونيتجة للأسعار المنافسة، وجودة الخدمات التي تقدمها للمسافرين، أصبحت اليوم موضع طلب مستمر من قبل مواطني تلك الدول في مختلف فترات السنة، الأمر الذي يتطلب منها توفير الكودار التي تتحدث بمختلف اللغات. وهذا يتطلب أيضا دراسته بأن يتخصص الكادر الخليجي في تعليم اللغات الأجنبية التي تساعد على العمل على متن هذه الرحلات.

إن شركان الطيران الخليجية من المتوقع أن تواجة معضلة جديدة في المستقبل القريب وفق رأي بعض المراقبين الذين يرون بأن هناك أعدادا من الطيارين الأجانب الذين كانوا يعملون في دول المنطقة عاد الكثير منهم إلى بلدانهم لسد ثغرة الطيارين المتقاعدين هناك، إضافة إلى أن ازدياد مشكلة نقص عدد الطيارين حول العالم جعل من الصعب استقدام طيارين وافدين من بلدانهم بعدما أصبحت وظائف الطيران مجزية ومتوافرة لهم على نطاق أكبر في دلوهم، خاصة في قيادة طائرات بوينج 737 وأيرباص 320 نتيجة لقيام الكثير من الشركات العالمية العاملة في مجال الطيران بشراء تلك الأنواع من الطائرات.

وهذا ما يجب دراسته من قبل الجهات المعنية في دول المجلس لإيجاد أفضل الحلول، واتخاذ الخطوات الكفيلة لمنع أي ارتباك يمكن أن يحدث في هذا القطاع الحيوي مستقبلا.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن