ذكرت صحيفة (هارتس) الاسرائيلية الإثنين ان الولايات المتحدة طلبت من اسرائيل ايضاحات بشأن اعلان وزير المالية يوفال شتاينتس وقف تحويل العائدات الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة ان مسؤولين اميركيين طلبوا عقد اجتماع مع مسؤولين من وزارة المالية واخرين من مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو لاستيضاح طبيعة القرار.
وقالت الصحيفة ان شتاينتس اعلن يوم امس ان هذا القرار يأتي ردا على اتفاق المصالحة الذي وقع بين حركتي (فتح) و(حماس).
ونقلت (هارتس) عن مصادر في ديوان نتنياهو قولها "انه لم يتخذ قرار بشأن وقف تحويل اموال الضرائب الى السلطة الفلسطينية التي اعلن عنها وزير المالية".
واضافت "ان شتاينتس الغى يوم امس اجتماعا كان سيعقد بين مسؤولين من وزارته مع نظرائهم من الجانب الفلسطيني للبحث في الية تحويل 300 مليون شيقل من اموال الضرائب التي جمعتها اسرائيل عن الواردات الى المناطق الفلسطينية".
ويعتبر تحويل اموال الضرائب التي تجمع من المستوردين الفلسطينيين والتي تفرض على بضائعهم القادمة الى المناطق الفلسطينية عبر الموانئ والمعابر جزءا من اتفاق اقتصادي موقع بين الجانبين.
وذكرت (هارتس) ان شتاينتس اتخذ قرار الغاء الاجتماع من تلقاء نفسه حيث منع موظفي وزارته من المشاركة في الاجتماع الذي سبق ان اجل لمدة اسبوع.
وبينت "ان شتاينتس ابلغ نتنياهو بقراره الخاص بوقف تحويل الاموال الامر الذي لم يعلن نتنياهو معارضته له".
وكان شتاينتس اعلن في تصريحات صحفية انه "قرر تأجيل الاجتماع الخاص بتحويل اموال الضرائب الى السلطة الفلسطينية حتى يستوضح ان كانت هذه الاموال ستنقل الى حركة (حماس).
واكد "ان المسؤولية تقع على عاتق السلطة الفلسطينية للاثبات والتأكيد واعطاء ضمانات بأنه لن يذهب شيقل واحد من هذه الاموال التي جمعت الى حركة (حماس)".
وقالت الصحيفة "ان مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع في اسرائيل ابدوا غضبهم يوم امس ازاء ما اعتبروه المناورات التي قام بها الوزير شتاينتس".
ورأى هؤلاء "ان شتاينتس اراد بقراره هذا تسجيل نقاط سياسية وان ما قام به هو عملية مدبرة منه" مؤكدين "ان هذه الاموال المستحقة للفلسطينيين سيتم تحويلها في الاسبوع المقبل وفي كل الاحوال".
