استعرض ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبد الله عبد الله اليوم الإثنين، ووزير العمل اللبناني بطرس حرب، آليات تطبيق قانون عمل الفلسطينيين، الذي أقره البرلمان اللبناني في 17 آب 2010.
وقال السفير عبد الله بعد اللقاء، إن البحث تناول موضوع تطبيق التعديل الدستوري للقوانين الخاصة بعمل الفلسطينيين في لبنان، والتي أقرت في مجلس النواب في 17 آب من العام الماضي، وكذلك المذكرة التي قدمت للوزير حرب قبل أسبوع، حيث ناقشنا بنودها التي تتعلق بتيسير منح إجازة العمل لطالب العمل الفلسطيني، لمدة زمنية حددناها بخمس سنوات، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تسهل على العامل الفلسطيني تقديم البيانات المتعلقة فيه، لناحية نوع العمل، اسم طالب العمل ووظيفته السابقة، حتى يتم الاستناد إلى هذه البيانات عند تجديد إجازة العمل، وهذا ما يسهل على الوزارة والعامل في الوقت ذاته.
وأضاف: ' كما ناقشنا موضوع المتطلبات الصحية للعامل الفلسطيني المقيم في لبنان، الذي أصبح جزءًا من نسيج المجتمع اللبناني، ووجدنا كل تفهم من الوزير، واتفقنا على خطوات ستقوم فيها الوزارة بخصوص آلية تطبيق التعديلات القانونية، لكي نبلغ العامل الفلسطيني، ما يترتب عليه من إجراءات للحصول على إذن العمل ضمن القانون اللبناني واحترامه، لأن الفلسطيني سيبقى ضيفًا لحين عودته إلى دياره'.
وحضر اللقاء، مدير عام الأونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو، ورئيسة المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في لبنان ندى الناشف.
