أكد الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي أن مصر تتطلع إلى أن يتم التعامل مع استحقاق 26 أيلول (سبتمبر) الخاص بتجميد الاستيطان بالجدية اللازمة من جانب إسرائيل.
وقال زكي: "لا بد أن تقتنع إسرائيل أن من مصلحة العملية التفاوضية(تكمن في) عدم بناء أي مستوطنات جديدة أو (القيام بأي) نشاط استيطاني، باعتبار أن هذا الأمر سيكون له تأثير بالغ الضرر على المفاوضات، كما يمكن أن يلقى بظلال على الجدية الإسرائيلية والمصداقية في ما يتعلق بمواصلة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني" مشددا على أهمية الانتباه لهذا الأمر.
وكشف زكي عن أن مصر تبذل جهودها، كما تواصل اتصالاتها في هذا الإطار وفقا لهذا المفهوم معربا عن أمله في أن تكون الحكومة الإسرائيلية أخذت الموقف الذي يعلي من شأن المفاوضات ولا يتسبب في إجهاضها، عندما يحين موعد هذا الاستحقاق.
وردا على سؤال عما يمكن أن تقدمه إسرائيل خلال المفاوضات المقبلة في ضوء التجارب السابقة للمفاوضات التي استمرت سبعة عشر عاما، قال زكي إن: "فترة السبعة عشر عاما لم تكن كلها فترة مفاوضات (...) كانت هناك فترات توقف طويلة جدا استمرت نحو سبع إلى ثماني سنوات (...) واتسمت المفاوضات التي جرت في التسعينيات (القرن الماضي) بالصعوبة وأدت إلى نتائج ربما يصفها البعض بالمحدودة (...) لكنها أسفرت عن نتائج على الأرض (...). هذه النتائج غير مرضية وغير كافية وبعيدة تماما عن تحقيق الحلم الفلسطيني المتكامل بدولة فلسطينية مستقلة".
وأشار زكي إلى أن الجهد التفاوضي وجهد التسوية السياسية يتعرض لهجوم من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وقال: "هناك أطراف من الجانبين لا تريد لهذا الجهد أن ينجح بل على العكس ترغب في أن يفشل، و تراهن على الفشل، لأن الأصوات لا تريد أن تواجه استحقاقات السلام.
وأعرب الناطق الرسمي عن الأمل في أن يستطيع المفاوضون من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التوصل إلى نتائج إيجابية من خلال العملية السياسية بما يتيح إسكات هذه الأصوات أو تحييدها تماما حتى لا تؤثر على حياة المجتمع في الجانبين الفلسطيني أو الإسرائيلي.
كما أكد السفير حسام زكي استمرار الاتصالات المصرية مع شريكي الحكم في السودان من أجل خلق تفاهمات أفضل والعمل على تأمين المصالح المصرية والعلاقة مع كل أبناء السودان.
وفي ما يتعلق بالموقف مع دول حوض النيل، أكد زكي أن "المسعى المصري سيظل دائما يشدد على بناء الجسور مع كل دول الحوض (...) وسوف نتابع في المرحلة المقبلة الاتصالات لتأمين مصالحنا فى هذا الخصوص، آخذين في الاعتبار أن هناك أفكارا عديدة مطروحة تدرسها اللجنة العليا لمياه النيل المعنية بوضع وتنفيذ السياسة المصرية لهذا الموضوع الحيوي".
