صادرت السلطات الإسرائيلية حوالى 20 هكتارا من الأراضي في قرية فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة بهدف إضفاء الشرعية بأثر رجعي على بناء مستوطنة في هذه المنطقة، كما أفادت الجمعة حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.
واوضحت الحركة أن السلطات الإسرائيلية أعلنت في 26 يونيو/حزيران الماضي حوالى 18.9 هكتار من الأراضي غير المزروعة في قرية قريوت شرق مدينة سلفيت في شمال الضفة الغربية "أراض ملك الدولة" بهدف التمكن من تشريع بناء منازل في مستوطنة هايوفل بمفعول رجعي وبناء طريق يربطها بمستوطنة ايلي اليهودية المجاورة.
وبحسب الحركة فإن مصادرة هذه الأراضي تستند على قانون عثماني يعود إلى عام 1858 ولا يزال ساريا ويسمح للسلطة القائمة باعتبار أراض غير مزروعة بأنها "أراضي الدولة".
وكانت حركة السلام الآن طالبت المحاكم بأن تأمر بتفكيك مستوطنة هايوفل غير المشروعة والتي بنيت بدون إذن السلطات.
وبحسب هذه المنظمة غير الحكومية فإن مصادرة الأراضي تناقض "الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعدم مصادرة أراض إضافية فلسطينية من أجل المستوطنات".
وتعود آخر عملية مصادرة أراض من هذا النوع إلى عام 2008 حين تم إعلان هكتارات من الأراضي الفلسطينية "أملاكا للدولة" بهدف افساح المجال أمام توسيع مستوطنة بيتار ايليت في جنوب الضفة الغربية.
يذكر أن المجتمع الدولي يعتبر المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية سواء سمحت بها الحكومة الإسرائيلية أم لا.
ويقيم أكثر من 300 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وهو عدد يواصل ارتفاعه، فيما يقيم حوالى 200 آلف اخرين في 12 حيا استيطانيا اقيمت في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل بعد احتلالها في عام 1967 ويقيم فيها حوالى 270 آلف فلسطيني
