غرفة تجارة وصناعة الشارقة تطلق ملتقى الشارقة الأول للأعمال 2011 خلال مؤتمر صحافي

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة صباح الاثنين مؤتمراً صحافياً لإطلاق، ملتقى الشارقة الأول للأعمال 2011، الذي تنظمه برعاية كريمة من الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، تحت شعار "التكاملية بين السوق الخليجية وقطاع الأعمال"، حيث يعقد الملتقى يومي 27-28 فبراير القادم في مقرّ غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والمستثمرين والأكاديميين المتخصصين في ميدان الاقتصاد.

وقد تضمّن المؤتمر الصحافي إلقاء كلمات الجهة المنظّمة وعددٍ من الجهات الراعية، أكّدت كلّها على أهمية عقد هذا الملتقى ودوره في تفعيل العلاقات الاقتصادية الخليجية - الخليجية، وتوسيع آفاق الاستثمار وتنويع مجالاته، حيث قال حسين محمد المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة في كلمة ألقاها: "لقد تبنّت حكومة الشارقة نهجاً اقتصادياً ثابتاً، يهدف إلى بناء منظومة متكاملة وقويّة، في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والخدمية والاقتصادية، وذلك لأنّ الترابط بين هذه العناصر جزء لا يتجزأ من حركة التنمية الشاملة في الإمارات كلّها، ولأنّ الاقتصاد هو الداعم الأول للتنمية الشاملة وأبرز عناصرها، فإننا نسعى جاهدين إلى تفعيله ودفع عجلته إلى الأمام، بالتعاون مع كلّ المؤسسات المعنية والمهتمة، من القطاعين الحكومي والخاص، لأنّ هذا التعاون يقود إلى تكامل البنية الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثمّ إلى تحقيق أعلى درجات التطور والتقدم. وانطلاقاً من هذا التوجه يأتي تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة لملتقى الشارقة الأول للأعمال يومي 27-28 فبراير القادم، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، بهدف إعداد منصة لالتقاء رجال الأعمال والمستثمرين العرب ولاسيما من الخليج العربي، لتبادل الآراء والنقاشات في ظلّ الأهمية التي ينطوي عليها تفعيل الحركة الاستثمارية في الخليج، وتنشيط التبادل التجاري والاقتصادي بين دول المنطقة، بما يساهم في دعم السوق الخليجية المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات الخليجية ضمن دول مجلس التعاون".

كما أشار في كلمته إلى أنّ ملتقى الشارقة الأول للأعمال سيفتح مجالاً للنقاش والحوار بين رجال الأعمال والمتخصصين في الاقتصاد ضمن جلسات العمل ومن خلال المحاور المتنوعة التي تتناولها هذه الجلسات، وقال، "نحن نفخر أنّ ضيوفنا المشاركين في فعاليات هذا الملتقى، هم من أبرز العاملين في ميدان الاقتصاد والذين تعدّ آراؤهم بمثابة دليل ومرشد لنا في مسيرتنا الاقتصادية".

وذكر حسين المحمودي أنّ عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجية، سيكون المتحدّث الرسمي للملتقى، الأمر الذي يؤكّد أهمية هذا الملتقى في إبراز دور التكاملية والتشارك بين دول مجلس التعاون للمساهمة في تطوير الجانب الاقتصادي والاستثماري في مختلف دول المنطقة، والنهوض به ليصل إلى مستوى المنافسة العالمية.

وحول هذه المشاركة صرّح قائلاً، "إنّ حضور عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشاركته في فعاليات الملتقى كمتحدث رسمي، يضفي على ملتقى الشارقة الأول للأعمال مزيداً من الأهمية، ويثري فعالياته كحدث إقليمي يهدف إلى تنشيط حركة الاقتصاد في منطقة الخليج العربي كلّها، ويسعى إلى توطيد العلاقات الاستثمارية المتبادلة بين دول مجلس التعاون".

وتشارك القوّات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة كراعٍ رئيس للملتقى، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وواجبها الاجتماعي، وحرصاً منها على المساهمة في كلّ ما من شأنه دفع عجلة التنمية الشاملة في دولة الإمارات، وفي تصريح سابق للقوات المسلحة تمّ التأكيد على أهمية المساهمة في رعاية الفعاليات التي تهدف إلى توعية المجتمع والمشاركة في دفع عجلة التنمية الشاملة في المجتمع.. حيث جاء في التصريح، "نحن نؤمن أنّ مهمتنا لا تتوقف عند دورنا في حماية الوطن، وإنّما تتعدى ذلك إلى إدارة إمكو لمقاولات البناء الراعي الفضي للملتقى، كلمة قال فيها: "نحن نعدّ أنفسنا جزءاً أساسياً من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة عامة، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، ومشاركتنا في رعاية ملتقى الشارقة الأول للأعمال تأتي من منطلق التزامنا تجاه كل ما يساهم في تطوير اقتصاد المنطقة، وتكمن أهمية هذه المشاركة في إبراز دور القطاع الخاص الذي نمثّله من خلال تطوير الأعمال في الإمارة والتعريف بالفرص الاستثمارية فيها، إذ لا يمكن لأيّ دولة في العالم أن تخطط لنموّ اقتصادي منظّم دون إشراك القطاع الخاص، ونحن نؤمن بهذا النهج، وبتكامل دوري القطاعين العام والخاص في تدعيم الاقتصاد وتقويته.. ونأمل أن نلتقي بإخوتنا من دول مجلس التعاون في فعاليات هذا الملتقى لعلّ تعاوننا معاً يساهم في تفعيل حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين دول المنطقة، ويساعد على توصيف المناخ الاستثماري في كلٍّ منها، ونرجو لملتقى الشارقة الأول للأعمال أن يحقق الأهداف المنتظرة منه، ونأمل أن يكون لمشاركتنا دور في إنجاحه".

ولطالما شكّل التعاون بين دول الخليج العربية قوّة اقتصادية كبيرة، مبنية على تبادل الإمكانيات والمؤهلات الاقتصادية، واستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين الخليجيين للاستثمار داخل دول الخليج نفسها.. ودليل ذلك حجم التبادلات التجارية القائمة بين دول المنطقة، والتي تعثّرت في بداياتها لكنها ما لبثت أن انتقلت إلى مرحلة التوسّع والتكامل لتقود اقتصاد المنطقة إلى ما هو مأمول منه، لبناء مستقبل زاهر، يشكّل فيه الاقتصاد الناجح ركيزة أساسية تبنى عليها باقي الركائز في مختلف الجوانب الثقافية والفكرية والاجتماعية ومن ثمّ التنموية.

ومن هذا المنطلق يشارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في فعاليات الملتقى، انطلاقاً من حرصه على المساهمة في تدعيم اقتصاد المنطقة وإنجاح الفعاليات التي من شأنها تشجيع التعاون في المجال الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن خطواته الداعمة والدائمة للأنشطة والفعاليات الاقتصادية في هذه الدول، وفي إطار دعمه المتواصل لمسيرة التنمية الاقتصادية في المنطقة ككل.

فقد أدّى اتحاد غرف دول مجلس التعاون على الدوام دوراً إيجابياً في تنشيط الحركة الاقتصادية، والمساهمة في توسيع آفاق الاستثمار ومجالاته، وزيادة حجم التجارة البينية بين مختلف دول المجلس.

كما يساهم اتحاد غرف الإمارات بدوره في فعاليات الملتقى، انطلاقاً من دوره الرائد في دعم الفعاليات التي تنظمها غرف الإمارات عامة، والتي لا تتوقف عند حدود الإمارات وإنما تشمل مختلف دول الخليج العربي.

وهنا تتجلّى أهمية التعاون بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة واتحاد غرف دول مجلس التعاون، واتحاد غرف الإمارات، وكذلك جميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في رعاية ودعم هذا الملتقى، لإنجاح فعالياته وجعله نقطة انطلاق نحو فعاليات أكبر وأشمل، تجتاز الحدود لتساهم في بناء اقتصاد خليجي متكامل وقويّ ومنافس.

ويتضمّن ملتقى الشارقة الأول للأعمال خمس جلسات حوارية تتناول بالنقاش آفاق السوق الخليجية المشتركة، والاستثمار الخليجي في دول مجلس التعاون، وكذلك البيئة الاستثمارية في إمارة الشارقة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى سيدات الأعمال في الخليج العربي. ويهدف من خلال هذه الجلسات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، وتفعيل دور السوق الخليجية المشتركة في تفعيل الحركة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في المنطقة، وكذلك الترويج للشارقة ومقدراتها والفرص الاستثمارية فيها ومميزاتها، والمساهمة في استقطاب استثمارات جديدة للمنطقة ككل ولإمارة الشارقة على وجه الخصوص، إضافة إلى الحوار والنقاش في التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشارك في فعاليات الملتقى مجموعة من كبار المسؤولين والمعنيين والمهتمين، ونخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال من دول المنطقة، إضافة إلى المديرين والرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية والإقليمية، وكذلك عدد من المهتمين بمجال الاستثمار من المستثمرين وصناع القرار، والأكاديميين والتطبيقيين المتخصّصين في مجال الاستثمار.