أكد عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان ان عدم تجديد حزمة الاعفاءات الحكومية من شانها اعادة القطاع الى حالة التراجع والجمود التي عانى منها سابقا وخاصة في ضوء المعطيات الموجودة كارتفاع نسب الفائدة البنكية وصعوبة التمويل، واضافوا في تصريح لـ «الدستور» ان ذلك سيؤثر سلبا على القطاع حيث ان الازمة المالية العالمية ما زالت تلقي بظلالها على المملكة وان الضرر لن يقتصر على قطاع الاسكان بل سيتعداه الى القطاعات الاخرى المرتبطة به والمقدرة بحوالي 35 قطاعا اقتصاديا اخر.
وقال رئيس جعمية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري، ان المتضرر الرئيس من وقف تجديد حزمة الاعفاءات الحكومية المقدمة لقطاع الاسكان اعتبارا من بداية العام الحالي هو المواطن والخزينة، لافتا ان ذلك سيرتب على المواطنين كلفا اضافية في حال تسجيل العقار كما انه سيقلل من الايرادات المالية للخزينة بحوالي اربعة اضعاف عما كان يدخل لها سابقا، مشيرا ان كل دينار يتم صرفه على قطاع العقار يقابله حوالي 30 قرشا كرسوم وضرائب للخزينة.
واشار انه في ضوء المعطيات الموجودة حاليا كارتفاع نسب الفائدة وصعوبة التمويل فان عدم تجديد الاعفاءات سيؤثر سلبا على القطاع خصوصا ان الازمة المالية العالمية ما زالت تلقي بظلالها على المملكة، وبالتالي فان عدم التجديد لن يقتصر ضرره على قطاع الاسكان بل سيتعداه الى القطاعات الاخرى كونه مرتبطا بحوالي 35 قطاعا اقتصاديا اخر ويحرك حوالي 160 سلعة وهذا سيؤثر سلبا على الواقع الاقتصادي وزيادة نسبة الفقر والبطالة، نتيجة عزوف وتوقف كثير من الشركات عن العمل وفتح مشاريع جديدة. وبين ان رسوم التسجيل والترخيص في الاردن تعتبر مرتفعة مقارنة بالدول العربية المجاورة، مشيرا ان حكومة دبي وضعت خطة لتحفيز القطاع العقاري فيها بجعل نسبة الرسوم 0% كما تم منح المستثمر الاجنبي 10 سنوات اقامة لجذب المستثمرين وحتى يعود القطاع الى وضعه الطبيعي.وطالب العمري الحكومة اعادة النظر في حزمة الاعفاءات المقدمة للقطاع وجعل رسوم التسجيل والترخيص 5% بالاضافة الى اعفاء اول 150 م من مساحة الشقة والعودة الى القانون السابق والذي كان معمولا به قبل العام 2006.
بدوره بين مدير عام شركة العبدلات للاسكان المهندس مروان العبدلات ان المؤشرات الاولية تدل على تراجع مبيعات العقار بالمقارنة مع السنوات السابقة، مشيرا انه جرت العادة ان يشهد القطاع في بداية كل عام فتحا لمشاريع جديدة وزيادة المستثمرين في الاقبال على العمل بالقطاع بالاضافة الى زيادة البيوعات للمشاريع الجاهزة.
واضاف ان عدم تجديد الاعفاءات الحكومية سيؤثر على التداول في حجم القطاع، لافتا ان حجم التداول خلال العام 2011 قدر بحوالي 5 مليارات دينار. من جانبه قال مدير عام شركة الكريتي العقارية المهندس عبدالله الكريتي ان وقف العمل بحزمة الاعفاءات الحكومية المقدمة الى قطاع الاسكان في ظل الظروف الراهنة ستزيد من حالة التراجع والجمود في واقع القطاع العقاري والتي عانى منها سابقا «قبل اقرار حزمة الاعفاءات الحكومية للقطاع خلال العام 2009» ، مشيرا ان الاعفاءات ساهمت خلال السنوات الثلاث الماضية بتنشيط القطاع وزيادة عدد البيوعات وايرادات الخزينة.
وشدد الكريتي اهمية قيام الحكومة باتخاذ اجراءات جادة لحماية قطاع الاسكان عن طريق اعادة حزمة الاعفاءات المقدمة، بالاضافة الى تسهيل شروط التمويل وتقليل نسب الفائدة البنكية على القروض، مشيرا ان ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني لتوفير فرص العمل وتقليل مشاكل الفقر والبطالة.
