شبكة مساندة المصدرين "سند" تبحث معوقات التصدير التي تواجهها الشركات المحلية وآليات معالجتها بمساعدة الجهات المتخصصة

بحثت شبكة مساندة المصدرين "سند"، في إجتماعها الأول، الذي نظمته مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، التابعة لدائرة التنمية الإقتصادية بدبي، معوقات التصدير المستجدة التي تواجهها الشركات المحلية في القطاعات الصناعية والخدمية، وناقشت آليات معالجة هذه المعوقات والحلول التي يمكن أن تقدمها الجهات المتخصصة لدعم أعمال المصنعين والمصدرين المحليين وتطوير قطاع التصدير في الدولة. ويعد هذا الاجتماع الأول لـ"سند"، ضمن سلسلة إجتماعات ستعقد تباعاً بهدف تذليل العقبات أمام المصدرين المحليين وإيجاد الحلول المناسبة لدعم عملية التصدير.

وقد تم تشكيل شبكة "سند" من ممثلين من وزارة الإقتصاد، ووزارة التجارة الخارجية، والهيئة الإتحادية للجمارك، وجمارك دبي، ودبي التجارية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى مؤسسة دبي لتنمية الصادرات.

وافتتح الإجتماع، المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، بكلمة ترحيبية، تلاها عرض عن أحدث ما تقدمه المؤسسة من خدمات لمساعدة المصدرين وتسهيل التصدير، تم بعدها مناقشة عدد من القضايا والمسائل التي تواجه الشركات العاملة في مختلف القطاعات الصناعية مثل الأوراق الثبوتية اللازمة للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية، والتي تطلب عن الصناعات المحلية عند النقاط الحدودية، ومتطلبات الحصول على شهادات المنشأ للسلع المصنعة في الإمارات، ومدى إستفادة المصدرين من إتفاقيات التجارة الحرة، والمعوقات التي تواجههم في الإستفادة منها، وخاصة بالنسبة لإتفاقية التجارة العربية الحرة، حيث تمثل السوق العربية إحدى أهم الأسواق لصادرات الدولة.

وقال العوضي: "تهدف مؤسسة دبي لتنمية الصادرات من خلال تنظيم هذه الإجتماعات، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة، ومنح زخم أكبر لقطاع التصدير المحلي، وذلك من خلال إنشاء لجنة للتواصل مع الشركات من القطاعات الصناعية المختلفة، لتتعرف على متطلباتهم وتتابع مقترحاتهم وآرائهم وترفعها إلى الجهات المعنية لوضع آليات عمل تسهم في تسهيل وإزالة مختلف المعوقات على الصعيدين الخليجي والعالمي".

وركز الإجتماع على أنواع خدمات المساندة للمصدرين، والتي تشمل سن السياسات، والتدخل الحكومي لدى الدول الأخرى لتطوير التجارة، وتعزيز التعاون التجاري مع الدول عبر إبرام الإتفاقيات الثنائية لتعزيز التجارة البينية، والمساندة من قبل الملحقيات التجارية لمنح المصدرين حقوققهم الشرعية في إطار المنافسة الحرة في المناقصات المطروحة في الأسواق التصديرية المستهدفة.

وأضاف العوضي: "ستعمل لجنة "سند" على تعزيز ثقة المصدر بدور الحكومة المساند في التصدير، وذلك من خلال التعاون بشكل وثيق مع الجهات المتخصصة للرد على أي إستفسار أو إقتراح من شأنه أن يعزز نمو أعمال الشركات المحلية، وزيادة حجم الصادرات من الدولة. كما أكد العوضي على سياسة مساندة المصدرين، مشيراً إلى أن بعض الدول أنشأت مراكز متخصصة لمساندة المصدرين لتسهيل الدخول إلى الأسواق الدولية عبر تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح وتهيئة الفرص أمامهم.

وخلص الإجتماع إلى عدد من المقترحات شملت: تعزيز دور الملاحق التجارية، والتنسيق مع سفارات الدولة في الخارج، والعمل على إعداد تقرير للأولويات عن الأسواق المستهدفة بحسب الوضع الاقتصادي والتأثير على الدخل القومي، و تذليل العوائق الفنية أمام التصدير من خلال إبرام إتفاقيات ثنائية لتبادل الإعتراف بالمواصفات، وتوعية المصدرين بالمستجدات في اللوائح الفنية في الأسواق، وتقديم التوجيه الفني لهم لفهم المتطلبات بشكل يسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري.

وتعمل مؤسسة دبي لتنمية الصادرات على فرز وتصنيف القضايا التي وردتها من المصدرين، ليتم إرسالها إلى الجهات المعنية والمتخصصة، بهدف إيجاد حلول تسهم في توفير المساندة للمصدرين وزيادة الدعم، وبالتالي الإرتقاء بحجم ونوعية صادرات الدولة.