لم يستجب السوريون الجمعة الى دعوات بالتظاهر التي تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ضد "الحكم الفردي والفساد والاستبداد" بعد صلاة الجمعة في كافة المدن السورية.
وشهدت العاصمة السورية التي شهدت امطارا غزيرة حركة طبيعية في الساحات العامة والاحياء السكنية والاسواق الشعبية الا ان حضورا اكثر من المعتاد لعناصر من الامن باللباس المدني سجل على مفارق الطرق الرئيسية.
وكانت مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي لم تكشف هويتها دعت الشباب في مختلف المدن السورية عبر صفحة بعنوان "بيان الثورة السورية ليوم الغضب" الى التظاهر بعد صلاة الجمعة في الرابع من شباط/فبراير ليكون "اول ايام الغضب للشعب السوري الابي".
وردا على هذه الدعوات تلقى بعض مشتركي الهاتف الخليوي رسائل نصية تؤيد الرئيس السوري بشار الاسد ومنها "الشعوب تحرق نفسها لتغيير رئيسها ونحن نحرق العالم ليبقى قائدنا".
كما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة السلطات السورية في بيان الى احترام حق السوريين في التظاهر السلمي مع ظهور دعوات على الفيسبوك بالخروج في احتجاجات كبيرة في سوريا الجمعة مطالبة اياها "بالكف فورا عن تهديدها ومضايقتها للمتظاهرين" المتضامنين مع الانتفاضة في مصر.
وقالت المنظمة في بيان "على الحكومة السورية ان تكف فورا عن تهديدها ومضايقتها للمتظاهرين الذين ابدوا التضامن مع دعاة الديموقراطية في مصر مع ظهور دعوات على الفيسبوك وتويتر بالخروج في احتجاجات كبيرة في سوريا في الرابع من فبراير/شباط 2011". ودعت الى "احترام حق السوريين في التظاهر السلمي".
ونقلت المنظمة عن متظاهرين ان "قوات الامن احتجزت متظاهرين من الشبان لعدة ساعات احدهما في 29 كانون الثاني/يناير (اليوم الذي بدأت فيه تظاهرات التضامن مع مصر) والآخر في الثاني من شباط/فبراير وضغطت على المنظمين كي يكفوا عن اي تجمعات عامة".
وتابعت على لسان احد المنظمين الأساسيين للتظاهرات ان "الاجهزة الامنية السورية ظهرت في كل من تلك التجمعات وقامت بتصوير المشاركين، وتحققت من أوراق هويتهم".
وصرحت سهير اتاسي للمنظمة ان "الامن اتصل بأسرتها الأسبوع الماضي ودعاها للضغط عليها كي تكف عن أنشطتها".
ولفتت المنظمة الى مقابلة للرئيس السوري بشار الاسد مع صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين تحدث فيها عن "حاجة سوريا الى الاصلاح"، لكنه اقر بانه "لا يمكنك اصلاح مجتمعك أو مؤسستك دون أن تكون منفتحا".
وطالبت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ليا ويتسن الرئيس السوري "ان يراعي نصيحته التي ادلى بها ويسمح للشعب السوري بالمزيد من حرية التعبير عن الآراء، سواء على الانترنت او في الشارع".
واضافت ان "هذا يعني بداية انه يجب ان تكف الأجهزة الأمنية عن قمع النشطاء ومضايقة أسرهم وشن الحملات على المعارضة المشروعة".
وطالبت المنظمة سوريا "بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" ان تقر "بالحق في التجمع السلمي وحمايته".
واشارت الى ان "القيود على هذا الحق لا تفرض إلا بموجب قوانين واضحة (...) وتحترم الحق الذي تحميه"، مشددة على انه "على سوريا حماية التجمعات السلمية من تعرض طرف آخر لها".
وافاد البيان ان الضغوط المتزايدة من السلطات لتقييد أي نوع من أنواع التجمعات، بدأت "مع ظهور مجموعات على الفيسبوك تدعو الناس في سوريا للاحتجاج في 4 و5 فبراير/شباط لوضع نهاية لحالة الطوارئ في سوريا ولوضع حد للفساد". وحالة الطوارئ مطبقة في سوريا منذ عام 1963.
واشار البيان الى ان "عدد الأفراد الذين انضموا لصفحات على الفيسبوك تدعو الى احتجاجات في 4 و5 فبراير/شباط ما زال صغيرا نسبيا" مضيفا ان "الفيسبوك محجوب في سوريا، لكن الكثير من السوريين تمكنوا من الالتفاف على الحجب ويمكنهم استخدام الموقع".
