أشار تقرير للمفوضية الأوروبية نشر اليوم الجمعة إلى أن الجزء الظاهر من عمليات الاحتيال في الاتحاد الأوروبي يعادل 850 مليون يورو واكثر من 6 آلاف حالة احتيال ومخالفة.
واعلنت ميكائيل شراير المفوضة الأوروبية لشؤون الموازنة في مؤتمر صحافي ان المبالغ الحقيقية لعمليات الاحتيال اكبر بكثير، ذلك ان هذه الأرقام المنشورة لا تمثل إلا الحالات التي أعلنت عنها الدول الأعضاء في 1999.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي أبلغت المفوضية في 1999 بما مجموعه 1235 حالة احتيال و4912 مخالفة.
وإذا كان بالإمكان القول ان المخالفات تمت بصورة غير متعمدة، فان عمليات الاحتيال تمت عن عمد.
ويشير التقرير إلى ان اكثر من نصف عمليات الاحتيال التي أبلغت عنها الدول إلى الهيئات الأوروبية تتعلق بالمسائل الزراعية.
واضاف التقرير ان "هذه الأرقام هي انعكاس للجهود المضطردة المبذولة من قبل الدول الأعضاء لجهة المراقبة والأبحاث".
ولاحظت شراير انه "بقدر ما تكون أنظمة المراقبة متشددة، بقدر ما يرتفع عدد حالات الاحتيال المكشوفة".
إلا أنها حذرت مع ذلك من تأويل الأرقام. وقالت ان "مفاهيم الاحتيال والمخالفات يمكن ان تتغير من دولة عضو إلى أخرى لان تحديد هذه التعابير ليس متناغما على المستوى الأوروبي".
وأعربت المفوضة عن اسفها لان الاتفاقية المبرمة حول حماية المصالح المالية للمجموعة الأوروبية في 1995 والبروتوكولات المرتبطة بها لم تحظ بمصادقة 5 دول حتى الآن على الرغم من المطالبات الملحة للمجلس الأوروبي.
والدول التي لم تصادق بعد على هذه الاتفاقية التي تتضمن خصوصا تحديدا مشتركا لمفهوم الاحتيال هي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وايرلندا والبرتغال—(ا.ف.ب)
