ذكرت دراسة مالية أعدتها شركة التلفزيون اللبناني أن ديون التلفزيون التراكمية بلغت 58 مليون دولار، وتضمنت الدراسة تعويضات العاملين لدى الشركة.
أشارت الدراسة المالية إلى أن كلفة تعويضات العاملين في التلفزيون اللبناني والبالغ عددهم حوالي 500 موظف ما بين مستخدم ومتقاعد بحوالي 3،27 مليون دولار، في حال صرف جميع المستخدمين، يضاف إليها حوالي 6 ملايين دولار كتعويضات قانونية، ليصبح المجموع الإجمالي 3،33 مليون دولار.
وقالت جريدة "السفير" اللبنانية يضاف على هذه الكلفة، أكلاف أخرى ناجمة عن ديون التلفزيون للقطاعين العام والخاص، والتي ترفع الكلفة الإجمالية إلي ما يقدر بـ 85 مليون دولار. إذ تبلغ الديون المترتبة لصالح القطاع الخاص حوالي 3،31 مليون دولار، وقد نجح وزير الإعلام السابق بخفضها بمقدار 6 ملايين دولار تقريبا عبر تسوية أجراها مع أحد المصارف الدائنة التي قلصت ديون التلفزيون المصرفية من حوالي 7،21 مليون دولار إلى حوالي 8،15 مليون دولار.
وتبلغ ديون التلفزيون للموردين حوالي 3،6 ملايين دولار، كما أن هناك فواتير مستحقة للدفع بقيمة 3،3 ملايين دولار.
وتقدّر مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على شركة التلفزيون بحوالي 7،10 ملايين دولار، فيما تبلغ مستحقات بلدية بيروت كرسوم على الإعلانات وغرامات على هذه الرسوم حوالي 5 ملايين دولار. أما المستحقات لوزارة المالية كضرائب وغرامات فتصل إلى حوالي 3،5 ملايين دولار.
وتقدر خسائر تلفزيون لبنان السنوية بحوالي 20 مليون دولار حاليا. وتقدم الدولة مساعدة له من دون سلفات الخزينة أو مبالغ الدعم بحوالي 5 ملايين دولار في مقابل خدمات إعلامية وإخبارية.
وكانت هذه الخسائر قد تطورت من حوالي 6،13 مليون دولار في العام 1996 إلى حوالي 6،15 مليون دولار في العام 1997، وثم إلى 7،18 مليون دولار في العام 1998 وصولا إلى حوالي 20 مليون دولار في العامين 1999 و2000 -- (البوابة)
